قدس آنلاین- محمود مصدق: حمید ظهرابی صبح امروز و در نشست رسانه‌ای به تشریح موضوع صدور پروانه شکار به برخی از شکارچیان خارجی در برخی از استان‌های کشور که  در چند روز گذشته   حاشیه‌ساز شده بود، پرداخت و با اشاره به این که صدور پروانه شکار در کشور موافقان و مخالفانی دارد، گفت: به همین خاطر در چند سال اخیر بحث‌های مفصلی در این زمینه صورت گرفت. مخالفان که طرفداران حقوق حیواناتند، می‌گویند حیوانات به هیچ وجه نباید شکارشوند اما بسیاری از کارشناسان شناخته شده حوزه محیط زیست،موضع سازمان محیط زیست در صدور پروانه شکار چهارپا را تأییدمی‌کنند و برخی هم انتقاداتی بر آن وارد می‌دانند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت و مدیریت چندین ساله‌اش در سازمان محیط زیست، افزود: در گذشته هم مخالف شکار نبودم اما با شیوه انجام آن مخالف بودم چون  صدور مجوزها جز محدودیت هیچ سودی برای جوامع بومی ‌نداشت. در نتیجه این موضوع موجب تحریک آنان می‌شد ضمن این که فصل شکار در مدت کوتاه دوماهه‌ انجام می‌گرفت که بخشی از آن در ایام جفتگیری و بخشی هم دردوره آبستنی حیات‌وحش واقع می‌شد و این گونه فشار زیادی به حیات وحش وارد می‌آمد. از این رو تلاش کردیم تا طرحی را تهیه و اجرا کنیم که طبق آن بازه زمانی شکار افزایش پیدا یابد و منافع حاصل از شکار به جوامع محلی برسد.

وی با تأکید بر این که بدون مشارکت و تأمین جوامع محلی نمی‌توان از تنوع زیستی حفاظت کرد با طرح این سؤال که پس از ۵۰ سال  شرایط چهار منطقه حفاظت شده کشور چگونه است؟ گفت: براین اساس  خودم را مکلف کرده‌ام تا حفاظت از تنوع زیستی را به منافع جوامع محلی پیوند بزنم.

ظهرابی حرکت به سمت پایداری در حوزه تنوع زیستی و حفاظت از حیاط وحش را رویکرد جدی سازمان متبوعش خواند و گفت: طبق این رویکرد شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی، زیستگاه حیوانات و جوامع بومی‌ باشد .

وی در همین زمینه از تهیه و صدور دستورالعمل شکار پایدار خبر داد و گفت: از سوی دیگر قوانین مربوط به جرایم شکار و ضرر و زیان ناشی از آن که از سال ۷۲ تغییری نکرده بود، اصلاح شد و متناسب با نرخ تورم افزایش یافت تا این گونه بازدارندگی داشته باشد.

ظهرابی در ادامه از صدور ۱۲ رأس پروانه شکار در سال جاری خبر داد و افزود:  طبق توافق نامه‌ای که با صندوق ملی محیط زیست داشته‌ایم قرارشده امسال برای فصل شکار ۲۰۵ راس پروانه شکار  برای گونه‌های بز، کل ، آهوی زرد و گراز وحشی به متقاضیان  جوامع محلی، داخلی و خارجی  صادر شود که تا کنون ۱۲ پروانه صادر شده و با تقاضای ۴۰ پرونده هم موافقت شده است.

وی با بیان اینکه پروانه شکار را با سه نرخ عرضه می‌شود، گفت: نرخ پروانه شکار داخلی‌ها ۱۰ درصد خارجی‌ها است.

به گفته وی ۵۰ درصد از درآمد حاصل از صدور پروانه شکار، صرف جوامع محلی و مابقی جهت توسعه تجهیزات حفاظت از حیاط وحش، حق بیمه‌ها، کارمزد بانک و.. می‌شود.  

وی از  افزایش جمعیت برخی از گونه‌های حیات وحش خبر داد و گفت: طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حیات وحش علفخوار داریم که  در مقایسه با سرشماری سال ۹۲ رشد حدود ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با شاره به ضرورت تعدیل جمعیت برخی از گونه‌های‌ چهار پا در پاسخ به سؤال قدس مبنی بر این که در چه مناطقی از کشور جمعیت برخی از گونه‌های حیوانی رشد داشته است، گفت:در استان ‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز  شاهد رشد جمعیت  کل و قوچ و آهو بوده‌ایم که  مجوز شکار هم برای آن‌ها صادر شده است . ضمن این که در گیلان و خوزستان هم  به دلیل افزایش جمعیت گراز وحشی صد رأس پروانه انتفاعی شکار گراز صادر شده است.

به گفته وی پروانه شکار برای سال‌های بعد هم صادر خواهد شد.

 وی همچنین  از افزایش جمعیت گرگ مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: افزایش جمعیت گرگ‌ها  در حیات وحش به یک معضل تبدیل شده بنابراین  پیش بینی می‌شود در سال‌های آتی به سمت کاهش جمعیت  این حیوان پیش برویم.   

ظهرابی در در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اگر دفاعیات سازمان محیط زیست از صدور پروانه‌های شکار ویژه درست است، چرا سازمان به پنهان‌کاری اصرار دارد، گفت:هرچند از زمانی که تصمیم به صدور پروانه شکار گرفته شد به صراحت گفتم باید حتماً اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت گیرد اما به نظر می‌رسد که کافی نبوده است.