حجت الاسلام علی مظفری امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی با ارایه گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: از تیر ماه سال 96 تا تیر ماه امسال یک میلیون و 500 هزار پرونده به واحدهای مختلف دستگاه قضایی استان و شوراهای حل اختلاف وارد شده و به همین میزان هم دادگستری استان پرونده مختومه کرده و 10 تا 12 هزار پرونده از سنوات قبل هم رسیدگی شده است. در واقع عملکرد دستگاه قضایی استان مثبت شده و ورودی‌ها کنترل شده است.

وی ادامه داد: امروز پرونده‌های زیاد و تراکم آن در شعب که موجب اطاله دادرسی شود وجود ندارد، میانگین پرونده‌ها در هر شعبه در سال‌های 93 تا 94، 800 تا 900 پرونده بعلاوه 100 پرونده در ماه بود، با این حال امروز این میانگین به 200 پرونده رسیده است، در واقع این رقم کاهش 40 درصدی پرونده‌های رسوبی را نشان می‌دهد، به همین جهت زمان دادرسی‌ها خیلی کوتاه‌تر شده است. امروز امکان دعوت از طرفین دعوا به 15 روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی است، همچنین زمان دادرسی در دادگاه ها محدودیت زمانی ندارد. این میزان در گذشته 15 تا 20 دقیقه بود. همچنین تعداد جلسات دادگاه ها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه پرونده افزایش یابد.

مظفری خاطرنشان کرد: سال گذشته در کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف دادگستری در بخش پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات خارج از روال تشکیل پرونده که منتهی به دادرسی شده، موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم، به عنوان نمونه در شورای حفظ حقوق بیت المال در یک مورد اراضی اعاده شده به دولت 12 هزار  و 733 هکتار بوده است، این با استفاده از ابزار تمام سازمان‌ها این مقدار از اراضی از دست متجاوزین گرفته شده است و از طریق اداره ثبت اسناد سند هم صادر شده است. همچنین آزادسازی بستر و حریم رودخانه کشف رود به طول 74 کیلومتر یکی دیگر از این موفقیت هاست. ما در این مورد اگر می‌خواستیم برای هر کدام از متجاوزین پرونده تشکیل دهیم، کار طولانی می‌شد، برای همین با اقدام جهادگونه همه سازمان‌ها با محوریت قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. رفع تصرف از 1000 هکتار از ارتفاعات جنوب مشهد مقدس یکی دیگر از این اقدامات بوده است. امروز عدد ناچیزی از این میزان باقی مانده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه آزادسازی اراضی بالادست و پایین دست سد ارداک از دیگر این اقدامات بوده است، گفت: شکل‌گیری گشت‌های مشترک موجب شده از این تصرفات جلوگیری شود، جمع‌آوری چاه‌های غیرمجاز با توجه به بحران آب نیز نمونه دیگری از این اقدامات است. تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در 6 شهرستان بزرگ استان از دیگر اقدامات ما بوده که شامل چناران، کاشمر، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور و طرقبه شاندیز برای نخستین مرتبه این شورا تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در بخش‌های مختلف مانند اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت متمرکز اقدامات در سطح استان مدیریت شده و امروز هیچ پرونده‌ای بعد از صدور حکم نداریم که در روند اجرای احکام قرار نگیرد. در اجرای احکام کیفری تمام پرونده‌ها در حال اجراست و بخش عمده‌ای از جمعیت کیفری ما که طی این 2 تا 3 سال جمعیت ثابتی بوده و افزایشی نداشته ناشی از اجرای احکام است. همچنین جرایم خاص و مهم که امنیت جامعه را به خطر می اندازد، تشکیل پرونده و اجرای احکام آن به صورت ویژه دنبال می شود.

مظفری افزود: به عنوان نمونه دو پرونده اخیر که به قتل یک دختربچه 8 ساله و پسربچه ای 10 ساله منتهی شدف همه مراحل به صورت فوق العاده پیگیری شد و کمتر از یک هفته در دادسرا کیفرخواست صادر شد. روال طبیعی این امر بیشتر است ولی به لحاظ اهمیت این موضوع رسیدگی به صورت فوق العاده انجام شد. در دادگاه کیفری یک مقدمات قانونی وجود دارد ولی به لحاظ مجوزهای قانونی دادگاه به صورت فوق العاده برای دو پرونده تشکیل و در همان جلسه نخست حکم صادر شد. برای دو متهم نیز حکم قصاص صادر شده که مقدمات آن در حال آماده شدن است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: همه پرونده هایی که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط داشته و جنبه امنیتی دارد، به صورت فوق العاده رسیدگی می شود، در اکثر شهرستان‌ها شاهد افزایش شعب دادگاه‌ها هستیم. طی سال گذشته برای شهرستان‌های ساختمان دادگستری و بعضا کلات، سبزوار، طرقبه شاندیز، فریمان، سرخس، بخش گلبهار،  با مجوز از رئیس دستگاه قضا به مردم بخش گلبهار و شهرستان داورزن دادگاه به دادگستری ارتقا پیدا کرد. انشالله بعد از هفته قوه قضاییه اقدامات اداری آن انجام خواهد شد و تشکیلات دادگسرتی در این دو منطقه راه اندازی می شود. سال گذشته زبرخان با اینکه بخش است، به صورت دادگستری فعالیت دارد. ساختمان بخش کوه سرخ ترمیم شده و به دادگستری ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین ساختمان‌های بخش‌ها و شهرستان‌های میان جلگه، فیض آباد، جغتای، خوشاب، ششتمد ترمیم یا ساخته شده و در مشهد نیز مجتمع قضایی عدالت در ابعاد 5000 متر ساخته و تحویل شد، این ساختمان به دادگاه‌های کیفری اختصاص داده شده است. مجتمع قضایی شهید مدرس نیز اختصاص به اجرای احکام مدنی شده است. در شهرستان جوین هم دادگستری جدید ساخته شده است. دادگاه بخش سرولایت نیز آماده افتتاح است. برای ساخت این ساختمان ها به جز 3 شهرستان کلات سبزوار و فریمان بخشی از بودجه ملی بوده اما سایر ساختمان ها از خود قوه قضاییه بوده است. برای مشهد نیز امسال قرار است در قاسم آباد ساختمانی به ابعاد 15 هزار متر ساخته شود که واحدهای قضایی کل استان در آن مستقر می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را دنبال می کرد، عنوان کرد: مساله حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعی بود که سال گذشته به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال می شود. ما در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل 161 امروزه به لحاظ اینکه اقدامات زیادی فراتر از این به ما ارجاع می شود، بخشی از انرژی ما به وظیفه اصلی ما صرف می‌شود ولی در کنار این فشار زیاد نه به بودجه و نه به نیروی انسانی ما افزوده شده است، دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها در رابطه با حقوق عمومی وظیفه ورود دارند، در اصل 156 نیز یکی از وظایف مهم برای دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و ازادی های مشروع است.

مظفری گفت: در دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه ایجاد شده و در استان ها نیز به تبع این معاونت راه اندازی شده است. هر جایی و در هر بخشی چه در رابطه با اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای دولتی و عمومی و... احساس وقوع مساله ای شود و شکایت برسد و یا خود ما متوجه تضییع حقوق عمومی شویم، طبق این قوانین وارد عمل می شویم. یکی از موضوعاتی که مصداق حقوق عمومی است، مساله اصل 50 قانون اساسی یعنی محیط زیست است. در این اصل حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و این وظیفه عمومی حقوق عمومی را به دنبال دارد. این یعنی هم آحاد جامعه و هم همه دستگاه ها باید در رابطه با حفظ محیط زیست و سالم سازی آن کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصل هر جا احساس شود افرادی در قالب فعالیت اقتصادی یا غیرآن موجب آلودگی محیط زیست شده اند، آن فعالیت ممنوع اعلام می شود. این ها مصداق تضییع حقوق عمومی است و وظیفه خود می دانیم با آن برخورد کنیم. البته هر جا برای رشد اقدتصاد کشور اقدامی صورت گیرد، دستگاه قضایی از آن تمام عیار حمایت می کند.

مظفری با اشاره به اینکه در اصول 40 و 161 قانون اساسی به آزادی اشاره شده، گفت: براساس این اصول هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این درست است که یکی از شعارهای اساسسی انقلاب ما آزادی است. در واقع جمهوری اسلامی در کنار آزادی آمده اما این آزادی از نوع مشروع باید باشد. در واقع کسی نمی تواند به بهانه اینکه آزاد است، آزادی خود را وسیله اضرار به عموم قرار دهد.

80 درصد ابلاغیه ها و احضاریه های قضایی به صورت الکترونیکی ارسال می شود

وی تاکید کرد: در سطح استان دفاتر خدمات الکترونیکی راه اندازی شده و نیاز نیست مردم برای ارایه شکایات و دادخواست های خود مستقیم به دادگستری مراجعه کنند. امسال نیز در حال فراهم آوردن مقدماتی هستیم که مردم از داخل منزل خود با این دفاتر ارتباط گیرند و شکایات خود را ارسال کنند. در حال حاضر 12 دفتر در مشهد و 16 دفتر در استان راه اندازی شده است. همچنین ابلاغ الکترونیکی یکی از اقداماتی است که در استان از سال 96 آغاز شده و امروز 80 درصد احضاریه ها و ابلاغیه ها ما به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: استان ما در این زمینه رتبه های نخست را در اختیار دارد. تعداد زیادی از شعب ما در حال جمع آوری پرونده های کاغذی هستند. انجام این مسئولیت ها و خدمات نیازمند بودجه است. سال گذشته حدود 430 میلیارد تومان از بودجه دستگاه قضا به جهاتی به آن تخصیص نیافت که 16 میلیارد تومان آن سهم این استان بود. امسال نیز در 3 ماهه نخست بخش عمده ای بودجه ما تخصیص پیدا نکرده است. درست است که دستگاه قضایی دستگاه مستقلی است ولی بودجه آن مستقل نیست. دستگاه قضایی برای انجام ماموریت خو دبه صورت صددرصدی نیازمند حمایت کامل است.

 در برخی مجامع به بهانه تشکیل یک جلسه فرهنگی یا ادبی مسایلی رخ می‌دهد که با حقوق عمومی در تعارض است

وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی مجامع به بهانه تشکیل یک جلسه فرهنگی یا ادبی مسایلی رخ می دهد که با حقوق عمومی در تعارض است. برخی عزیزان به لحاظ تعهدات جناحی و حزبی هم به این مسایل ورود می یابند و دستگاه قضایی را به جناح بندی متهم می کنند در حالی که دستگاه قضایی مجموعه ای مستقل است و امکان جناحی بودن ندارد.

مظفری ادامه داد: اخیرا برخی افراد با تهیه وسایل گران قیمت و خودروهای ارزشمند، موجبات آزار و اذیت بانوان را فراهم می کنند. در واقع برخی افراد متمول با در اختیار گرفتن این خودروها، حتی اگر با درآمد مشروع به دست آمده، حق ندارند برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند و دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و سالم سازی محیط زندگی در این قضیه ورود پیدا می کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خطاب به وکلا و کارشناسان دادگستری خاطرنشان کرد: بخشی از کار ما با مداخله وکلا و کارشناسان پیش می رود. ما هم کارشناسان متدین خوبی در استان در اختیار داریم و هم وکلای خوب و باسوادی در این مجموعه فعالیت دارند که کمک زیادی در کشف حقیقت دارند. با این حال افرادی هم بین این عزیزان وجود دارند که به جهات مسایل مادی و مانند آن، در پرونده ها اخلال ایجاد می کنند؛ مسیرهای انحرافی را مطرح و از تبصره ها و قانون استفاده می کنند که در روند دادرسی اخلال ایجاد شود. توصیه ما به این افراد این است که به این فعالیت ها ادامه ندهند. مردم عزیز ما هم باید در انتخاب وکیل هوشیار باشند و اگر کسی مسیر غیرقانونی را دنبال می کند، به ما اطلاع دهند. به طور کلی مردم اگر در هر جایی نسبت به حقوق خصوصی یا عمومی شاهد وقوع جرمی هستند و آن را به ما اطلاع دهند، مطمئن به پیگیری ما باشند. در واقع برای ما اصل مردم هستند و حقوق هم مربوط به آن هاست.

اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان ارشد استان از اینکه برخی مدیران به دادسرا احضار شده اند، نظراتی داشتند، گفت: این طبق قانون وظیفه دستگاه قضایی است و همه در مقابل قانون مساوی هستند. احدالناسی وجود ندارد که بگوید من از نظر قانونی مستثنی هستم. حتی مصونیت ها مانع رسیدگی به اتهام ها نیست. این مساله تا جایی ادامه دارد که در اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات مربوط به رییس جمهور است. حتی قضات نیز اگر جرمی مرتکب شوند، تعلیق می شوند و به جرم آن ها رسیدگی می شود. بنابراین هیچ فرد و مقامی وجود ندارد که در مقابل قانون مصونیت داشته باشد. همه باید به این نظام افتخار کنیم که همه افراد در آن در برابر قانون مساوی هستند. به همین ترتیب اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود.

مظفری تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی در این موارد بخواهد عادلانه ورود پیدا کند، باید محکم ورود کند. بنابراین موارد اینچنینی عادلانه صورت گرفته و تشکر می کنم از همکاران خودم که در برخورد با افراد هیچ تفاوتی قایل نمی شوند. در واقع هیچ هدفی در این نظام بالاتر از عدالت گستری نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مسله حقوق های نجومی در استان عنوان کرد: اوایل احساس می شد در این خصوص مصداق هایی در استان وجود دارد اما بنای ما بر این بود ابتدا دولت در این مورد اقدام کند و اگر امکان حل و فصل مساله نبود، قوه قضاییه رسیدگی نماید. در حال حاضر در این مورد پرونده ای که به دادگستری استان ارجاع شود، وجود نداشته است.

ورود ما به مساله کمربند جنوبی مشهد از باب حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است

وی با اشاره به مساله و حاشیه های مرتبط با کمربند جنوبی مشهد گفت: در رابطه با کمربند جنوبی یک مساله ای که معمولا مطرح می شود، مربوط به صلاحیت رسیدگی است. هر مرجعی که به پرونده ای وارد می شود، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و سپس ورود پیدا می کند. این از حقوق اشخاص و طرف پرونده است که به صلاحیت ایراد کنند اما صلاحیت مانع رسیدگی نیست بلکه اختلاف در این خصوص باید در مرجع بالاتر رسیدگی شود. در رابطه با کمربند جنوبی بعضا کلمه الحق یراد بهالباطل می شود. آن ها از این جهت می گویند که آیا فعالیت عمرانی در کمربند جنوبی مجوز داشته یا خیر و ابطال دستورالعمل اجرای آن در صلاحیت کیست؟ این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت حرف ما در این زمینه نیست و آقایان در این مساله مغلطه می کنند. در بابا مساله مجوز و دستورات اداری آن ما رسیدگی نمی کنیم و این در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وی تاکید کرد: مساله ما حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است. این ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد چراکه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کیفر و جرم نیست. دادسرا به جهت پیشگیری از وقوع جرم و اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی، به آن ورود یافته است. این موضوع در خیلی از پرونده ها وجود دارد و ممکن است هر پرونده ای دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد.

اعضای شورای شهر و شهردار محترم به جای مصاحبه در مورد کمربند جنوبی، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما احتمال می دهیم در این منطقه جرم واقع می شود و دادگستری به آن ورود یافته است. خواهش ما از اعضای شورای شهر و شهردار محترم این است که به جای اینکه در این خصوص مصاحبه کنند، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند چراکه روند دادرسی با مصاحبه حل نمی شود. اگر کسی از این مسیر اقدام کند، سخن وی شنیده خواهد شد. از واحد حقوقی شورای شهر انتظار می رود مستندات و دلایل خود را ارایه دهند. ما این امر را حضوری طی دو جلسه نیز به آن ها اعلام کرده ایم. اگر دغدغه دستگاه قضایی از جهت استدلال حقوقی و مستندات شورا رفع شود، رفع مانع از ادامه کار می کنیم و هم از آن پشتیبانی خواهیم کرد.

دوره قبل شورای شهر دنبال حل و فصل حقوقی مساله کمربند جنوبی بود ولی این آقایان مصاحبه کرده اند

مظفری در خصوص اینکه چرا این مساله در دوره قبل شورای شهر و شهرداری مطرح نشد، اظهار کرد: این مساله در دوره قبل مطرح شد و چند ماه پیش از اتمام دوره گذشته دستور دادستان در این خصوص صادر شد و پروژه متوقف بود. در واقع دستور دادستان مربوط به سال پایانی شورای شهر گذشته بوده است. آن آقایان این مساله را رسانه ای نکردند. ما گله مندیم که هر گونه اقدامی در جهت احقاق حقوق عمومی انجام می شود، آقایان این شائبه را ایجاد می کنند که مساله مرتبط با جناح گرایی است. این مساله در دوره گذشته انجام شد و دستور به شورای شهر و شهردار سابق اعلام شد و الان هم ادامه دارد. آن آقایان دنبال حل و فصل حقوقی بودند ولی این آقایان به جای مراجعه برای ادامه مباحث حقوقی، مصاحبه کرده اند.

قول نامه عادی سند رسمی نیست و اعتبار قانونی ندارد

وی با اشاره به اینکه بیشتر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضا مرتبط با اموال مردم در خصوص قول نامه های عادی بنگاه هاست، ادامه داد: بیشترین پرونده های ما در رابطه با اموال مردم در رابطه با قول نامه ای عادی بنگاه هاست. باید توجه داشت این ها سند رسمی نبوده و اعتبار قانونی ندارد. در این قول نامه ها سابقه معاملات در جایی درج نشده و کد رهگیری هم درج نمی شود. تنها راه آن است که مردم به دفترخانه ها مراجعه کنند و معاملات املاک خود را ثبت کنند. اینکه بالای قولنامه ها نوشته شود قول نامه رسمیف باز هم غلط است و در این زمینه با برخی بنگاه های املاک برخورد کرده ایم. آن دسته از مردم هم که املاک شان سند رسمی دفترچه ای دارد هم باید به آن را سند تک برگی تبدیل کنند. سند تک برگی با ملاحظه تمام جزییات ملک صادر می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بعد از اجرای طرح کاداستر سانتیمتر املاک هم قابل ثبت است. افراد برای این منظور باید مراجعه کنند تا حقوق آن ها ثبت شود.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر با کارچاق کن هایی که در اطراف دادگستری مستقر بودند، مبارزات جدی کرده ایم، گفت: در حال حاضر واحد حفاظت اطلاعات دادگستری با این مقوله به شدت برخورد می کند ولی چه بسا این افراد باز هم فعالیت داشته باشند. اگر افرادی در مراجعه به دادگستری با این افراد برخورد کردند، حتما واحد حفاظت اطلاعات دادگستری را خبر دار کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: دستگاه قضایی در جهت سالم سازی محیط اداری اقدامات زیادی انجام داده و حتی با عناصری که درون سازمان بودند، برخورد صورت گرفته و تقاضیای ما از مردم این است که اگر با موراد اینچنینی برخورد کردند، به ما اعلام کنند.

مظفری با اشاره به اینکه اصل نهاد جایگزین حبس اصلی اجرایی است، بیان کرد: ما نیز به تبع قانون در استان آن را اعلام کرده ایم و الان نزدیک به یک سال است که در محاکم ما احکام جایگزین حبس براساس قانون صادر می شود. بنابراین ورودی ما به زندان ها به همین مقدار کم شده است. تعدادی از پرونده ها که شرایط تعیین مجازات جایگزین حبس بوده، اعلام شده است. در دادگستری نیز این اعلام آمادگی صورت گرفته است.

گرانی کالا و ارز اگر مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، می تواند مجازات اعدام داشته باشد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مساله گرانی ارز و خودرو عنوان کرد: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده ای در این مورد تشکیل نشده ولی خود قوه قضاییه به جد اعلام کرده که هر پرونده ای در این خصوص وارد شود، رسیدگی کند. واحد پیشگیری استان ها نیز وارد شده و در سطح کشور نیز پرونده های متعددی در این مورد تشکیل شده است. البته مشکل اصلی را دادگستری شاید نتواند حل کند و باید همه بخش ها در این خصوص ورود یابند. این اقدامات به جهت اینکه اخلال در نظام اقتصادی است جرم است و حتی در شرایط قانونی مجازات اعدام دارد.