به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان  حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ ،تعداد ۲۵۸هزار و ۸۶۲ فقره پرونده وارد روند رسیدگی در  دستگاه قضایی استان شد و در همین مدت ۲۵۸ هزار و ۲۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم مقتضی گردید.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات راهبردی دادگستری استان هرمزگان رسیدگی به پرونده های مسن است و در همین راستا طی سال گذشته ۱۲ درصد از موجودی پرونده های مسن کاسته شده است  .

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان یادآور شد :در سال ۱۳۹۶ ، متوسط زمان رسیدگی به  پرونده ها ؛  یکصد و یازده روز است که در مقایسه با  متوسط کشوری وضعیت استان هرمزگان وضعیت مناسبی است و تلاش می شود با اتخاذ تدابیر لازم،  این بازه  زمانی نیز  کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد توجه جدی می باشد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع تولید ؛ اولویت دادگستری هرمزگان است.

وی بیان داشت:به منظور  عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اجرای دستور العمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه در رابطه با عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی : ستاد پیگیری اجرای این سیاست ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور ۱۱ عضو شروع به کار نموده که متشکل از دو کار گروه پیشگیری و مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به عملکرد موفق دستگاه قضایی استان هرمزگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع انسانی از اشتغال ۱۸۰ نفر قاضی در  مجموعه قضایی استان و جذب ۱۰۷ نفر کارمند اداری طی دو مرحله استخدام در  سال ۱۳۹۶ خبر داد .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین عنوان کرد:طی سال گذشته هیأت نظارت و ارزشیابی قوه قضائیه جهت نظارت و بررسی عملکرد دستگاه قضایی  استان هرمزگان اعزام شد که اعضای این هیأت در خاتمه مأموریت شان رضایت نسبی خود را  از وضعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان ابراز نمودند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر این مطلب که بر اساس قانون اساسی : نظارت قوه قضائیه در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی به صورت مستمر اعمال می گردد، از نظارت اداره کل بازرسی بر عملکرد ادارات و سازمان ها به عنوان نظارت برون سازمانی دستگاه قضایی استان و نظارت حفاظت اطلاعات ، نماینده واحد ارزشیابی قضات و رئیس کل دادگستری از طریق هیأت های بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان به عنوان نظارت درون سازمانی نام برد .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد مقابله و برخورد با کارچاق کن ها و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی  بیان داشت: تعداد ۱۷ نفر از کارچاق کن ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شده اند.

وی همچنین به مراجعین دستگاه قضایی و عموم مردم  یادآور شد: با حفظ هوشیاری ، فریب مدعیان دروغین نفوذ در دستگاه قضایی را نخورند و  مستقیماً به مسئولین مربوطه مراجعه نمایند تا روند  خدمت رسانی از مجاری قانونی صورت پذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که پیش از این وظیفه ابلاغ اوراق قضایی برعهده ضابطین دستگاه قضایی بود اما با پیش بینی قانونگذار در متن قانون آیین دادرسی کیفری هم‌اکنون امکان ابلاغ الکترونیک قضایی فراهم گردیده است یادآور شد : طی سال ۱۳۹۶ دادگستری کل استان هرمزگان با توسعه زیرساخت ها ؛ مبادرت به صدور ۳۳۰ هزار ابلاغ الکترونیک قضایی نموده است و  به این ترتیب در نتیجه ابلاغ بیش از ۷۰ درصد مکاتبات قضایی استان به صورت الکترونیک گامی مؤثر به منظور صرفه جویی در منابع مالی و انسانی و  کاهش حجم کاری نیروی انتظامی برداشته شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که بیش از ۵۰ درصد زندانیان استان هرمزگان را محکومین مواد مخدر به خود اختصاص می دهند و بخش قابل توجهی نیز محکومین به سرقت می باشند با یادآوری تأثیرات زیانبار زندانی شدن افراد بر پیکره اجتماع بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش نرخ ارتکاب جرائم منتهی به حبس تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به کاهش جمعیت کیفری زندان های هرمزگان یکی از مهمترین اقدامات به منظور کنترل جمعیت کیفری زندان ها را رسیدگی به امور زندانیان از طریق جلب کمک های خیرین توسط انجمن های حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان عنوان کرد .