به گزارش قدس آنلاین، با انتشار خبر تخریب بناهای تاریخی موجی از نگرانی و تأسف در جامعه حاکم می‌شود که چرا سازمان‌های متولی برای دوام این مجموعه‌ها چاره اندیشی نمی‌کنند ؟ و البته نخستین پاسخ نیز به نبود اعتبارات کافی ختم می‌شود. این در حالی است که امروزه صدها بنای تاریخی در جهان از محل بازدید گردشگران به درآمدهای قابل توجهی رسیده‌اند.

*ضرورت سیاست‌های کارشناسانه

از راه‌های تقویت وجهه اقتصادی جلوه‌های تاریخی و فرهنگی جوامع حفظ کالبد آن‌هاست درحالی که درجامعه ما به همین سطحی‌ترین مرحله صیانت نیز توجه چندانی نمی‌شود.

سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به اینکه بناهای تاریخی بخشی از میراث فرهنگی کشور و هویت ملی است اما رسم و رسوم میراث داری را آن گونه که باید در حق آن‌ها روا نداشته‌ایم، می‌گوید:

نبود شفافیت در قوانین در حوزه میراث فرهنگی و کمبود منابع بودجه‌ای، در کنار نبود فرهنگ سازی مناسب برای حفظ آثار تاریخی موجب شکل گیری تعارض هایی در نگاه به بناهای تاریخی شده که منجر به بروز خسارت‌های جبران ناپذیری شده است. همچنین گرچه ثبت ملی بسیاری از بناهای تاریخی می‌تواند ضمن حفظ ارزشمندی این آثار امکان بهره گیری از منابع مالی بین المللی برای حفظ و پاسداشت آن‌ها را نیز مهیا سازد اما نگاه‌های سلیقه‌ای و عدم اشراف اطلاعاتی دقیق نسبت به این بناها موجب شده که دربرخی در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری به دلیل نبود متخصصان امر آرایی صادر شود که مغایر با ارزش آن آثار باشد. در واقع میراث فرهنگی و بناهای تاریخی نظیر بسیاری از موضوعات تخصصی دیگر نیازمند کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای است که در دادگاه و با رعایت همه جانبه نگری، امکان صدور رأی منطقی و قانونی و حرفه‌ای را مهیا کنند.

وی همچنین می‌افزاید: در سال‌های اخیر برخی از آثار تاریخی نیز به دلیل آنکه تحت تملک اشخاص می‌باشد با مغایرت قانونی مواجه هستند زیرا بسیاری از مالکان خصوصی سرمایه و تخصص لازم را برای حفظ بناهای تاریخی ندارند. از همین رو از یک سو قانون‌گذار اجازه مرمت و تعمیر در بناهای تاریخی را به اشخاص نداده و از سوی دیگر به دلیل آنکه مالکیت آن در اختیار میراث فرهنگی نمی‌باشد در امور حفظ و نگهداری آن‌ها نیز  نمی‌تواند دخل و تصرفی داشته باشد.به این ترتیب شاهد شکل گیری یک دور بی سرانجام هستیم که در ضعف نظام دادرسی تنها نتیجه از بین رفتن بناها و هویت آن‌هاست.

پارسا پهلوان، دکترای طراحی مصالح مرمتی از دانشگاه بلونیا ایتالیا نیز با بیان اینکه صیانت و محافظت از میراث فرهنگی شامل سطوح مختلف است که می‌توان به سطح ساختاری یا حکومتی و سطح نهادی یا تشکلی اشاره کرد، چنانکه در سطح ساختاری به نسبت سال‌های گذشته در وضع بهتری قرار داریم، زیرا نگاه به مقوله بناها و محوطه‌های تاریخی جدی‌تر شده و عرصه برای همکاری‌های بین المللی در زمینه ابنیه و محوطه‌های تاریخی فراهم‌تر از گذشته است اما از نظر نهادی تغییر ملموسی را نمی بینیم، ادامه می‌دهد: پیش بینی ادامه این روند مثبت و البته کند؛ کار آسانی نیست. چرا که طی دهه‌های اخیر اوضاع توجه به میراث فرهنگی کشور تابعی از پایدار بودن شرایط اقتصادی دولت‌ها و سلامت روابط بین الملل بوده است.

وی ادامه افزود: یکی از بارزترین ضعف هایی که در این حوزه داریم نگاه‌های تک بعدی به ابنیه و محوطه‌های تاریخی است چنانکه با گذشت بیش از نیم قرن از منشور ونیز –که نهادهای مرمتی را به زمینه گرایی ملزم می‌کند – هنوز نگاه حصارساز به میراث فرهنگی داریم. به این ترتیب که گاه به حفاظت و مرمت یک سایت تاریخی می‌پردازیم بدون اینکه به نجات و احیای بافت و بستر آن سایت توجه شود. حال آنکه در کشورهای پیشرفته در حوزه مرمت، همزمان با اجرای طرح حفاظتی به طرح هایی چون احیای تنوع زیستی نیز نگاه می‌شود. همچنین در شهرها نیز مداخلات مرمتی گاه فارغ از اثر بر اقتصاد بافت صورت می‌گیرد که زیان‌هایی همانند کوچ اهالی سنتی و اصیل از بافت‌ها را رقم زده است. در واقع از راهکارهای موجود برای این مسئله نگرش «بین رشته ای» به این حوزه است، چنانکه بین رشته‌ای شدن حوزه حفاظت و مرمت و بهره مندی از سایر دانش‌ها فعالیت‌های ما را همزمان

 کل نگرتر و کارآمدتر می‌سازد.

احمد رضا حشمتی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته ابنیه و آثار باستانی نیز با اشاره به ضرورت بومی سازی در این حوزه تأکید می‌کند: از آنجا که در گذشته متخصصان و اندیشمندان فعال در این حوزه چندان فراوان نبودند در این مقوله با محدودیت مواجه بودیم. این درحالی است که امروزه نیز با وجود کثرت تعداد کارشناسان که روند بومی سازی را تسهیل می‌کند اما همچنان به توجه چندانی نمی‌شود.

وی می‌افزاید: آموزش کارشناسان نیز با کاستی هایی مواجه است، زیرا گرچه بنا بر آموخته‌ها باید فعالان این عرصه در مراحل مختلف در روند تغییرات مشارکت کنند اما گاه چنین نیست. به هر روی همان طور که کارگاه‌های مرمت و تغییر کاربری در کشور ما چندان فراوان نیستند، نظارت‌ها نیز بر این روند کافی نیست. چرا که افراد پیشکسوتی که در این حوزه فعال بوده‌اند به کار گرفته نمی‌شوند و دانشجویان و دانش آموختگان تازه کار نیز برای فعالیت در کارگاه‌ها آموزش چندانی نمی‌بینند.

* از مشارکت‌های مردمی تا قراردادهای الزام آور

بنابر تجربیات جهانی از شیوه‌های درآمدزایی از محل بناهای تاریخی، تغییر کاربری آن‌هاست. در کشور ما نیز چند سالی است که به این امر توجه می‌شود.

مهندس حشمتی با مثبت دانستن این رویه تصریح می‌کند: گرچه در سال‌های اخیر مشاورانی تربیت شده‌اند که وظیفه آن‌ها تعریف شرایط تغییر کاربری و امکان سنجی این مقوله است اما به طور کلی برای انجام این رویه باید در روند تغییرات به مسائل کالبدی هم توجه شود. چنانکه در بسیاری از موارد افراد، بناهای تاریخی را همانند بناهای عصر حاضر می‌بینند در حالی که بهترین شیوه تغییر کاربری و مرمت این است که به شیوه بومی عصر یاد شده عمل شود. همچنین تغییر کاربری‌ها با کاربری پیشین آن سازگاری داشته باشد. این درحالی است که در این قضیه نیز با ضعف‌هایی مواجه‌ایم به طوری که همه سعی دارند به جای تمام بناهای تاریخی تنها رستوران و هتل ایجاد کنند. در واقع چه ایرادی دارد که حمام سنتی را به جای حمام قدیمی احیا کنیم ؟ در حالی که شاهدیم در ترکیه نسبت به این مسائل در جذب گردشگر توجه کافی می‌شود.

وی همچنین تصریح می‌کند: در صیانت از بناهای تاریخی، اولویت مردم هستند بنابراین چنانچه بنایی در حال فرو ریختن است باید به مصالح ساکنان توجه شود. همچنین مساعدت‌هایی از سوی میراث فرهنگی در قالب مشارکت برای مرمت بناها وجود دارد اما اغلب مالکان از این موضوع مطلع نیستند و نگرانند با ورود میراث فرهنگی به این قضیه مالکیت آن‌ها مخدوش می‌شود در حالی که در واقع چنین نیست.

دکتر ذوالقدر نیز می‌گوید: چنانچه شناخت و درایت درستی نسبت به مقوله میراث فرهنگی شکل بگیرد آثار تاریخی می‌تواند منبعی برای اشتغالزایی و درآمدزایی فراوان باشد و ابعاد زندگی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور را از خود متأثر کند و درآمد پایدار و بلندمدتی را برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد. این درحالی است که گاه نداشتن آگاهی و شناخت لازم نسبت به ارزشمندی آثار تاریخی و نقشی که آن‌ها در هویت یک ملت دارا می‌باشند باعث شده با رویکردهای اقتصادی کوتاه مدت این سرمایه‌های ملی مورد آسیب قرار بگیرند.

علی ابراهیمی، عضو فراکسیون میراث فرهنگی مجلس نیز در این باره معتقد است:در حوزه میراث‌فرهنگی که با آثار و معرفی تمدن ما ارتباط دارد، باید بسیار حساب‌شده عمل کرد و نمی‌توان انجام امورات را به صورت کامل در اختیار بخش‌خصوصی قرار داد؛ به همین جهت باید دولت بخشی از کار را در اختیار بگیرد و قسمتی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ زیرا حساسیت در این حوزه وجود دارد و نباید بدون مطالعه و بدون انجام تحقیقات لازم، تصدی‌گری دولت در این بخش را کاملاً کنار زد. زیرا این آثار، سرمایه‌های ملی ایران هستند و بخش خصوصی به تنهایی توان حفظ و مرمت این آثار را نمی‌تواند بر عهده بگیرد.

دکتر پهلوان نیز درخصوص اثرگذاری مالکیت‌های متعدد بر صیانت بناهای تاریخی معتقد است: این امر به خودی خود مشکل ساز نیست منوط به اینکه برنامه‌های حفاظتی- مرمتی همچنان با روندی استاندارد با تضمین همکاری مالکان در چارچوب برنامه مدون مرمتی جریان داشته باشد. البته ما در تدوین برنامه‌های مدون مرمتی گامی جدی بر نداشته‌ایم و این مورد باید به صورت قراردادهای الزام آور تهیه شود و حتی محل تأمین هزینه‌های مرمت و حفاظت در قراردادها با مالکان دائم و موقت میراث فرهنگی روشن شود. چنانکه در برخی کشورهای اروپایی راه‌های خلاقانه برای درگیر کردن عرصه‌های عمومی و خصوصی اقتصادی در پیش گرفته‌اند. به طوری که در ایتالیا از سال 2014 طرح «آرت بونوس » برای کمک‌های اقتصادی داوطلبانه به میراث فرهنگی و فرهنگ معرفی شد که این اعتبار مالیاتی معادل 65 درصد کمک‌های اقتصادی خیرخواهانه کل کشور است. در واقع با این مالیات خلاقانه هر شهروند ایتالیایی ضمن امکان معافیت مالیاتی، از امکان مشارکت در محافظت از فرهنگ این کشور برخوردار می‌شود. همچنین آنچه که بسیار تأثیرگذار است تنها میزان بالای مشارکت و کمک اقتصادی مردم نیست؛ بلکه همگرایی میان حوزه‌های مرمتی و شهری و افزایش آگاهی و حساسیت نسبت به میراث فرهنگی در بدنه جامعه و همچنین پویایی اقتصادهای محلی است.