به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی در جلسه تخصصی ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان همدان با اشاره به طراحی سامانه سادا گفت: از لحاظ به روز رسانی سامانه سادا (سامانه ثبت اموال و دارایی دستگاه های اجرایی) خیلی خوب نیست. خزانه دار کل کشور تا پایان خرداد ماه فرصت داده اند که از طریق کارگروه ساماندهی فضاهای اداری و تحلیل ثبت اموال نسبت به شناسایی اموال مازاد اقدام کنند. در این راستا وزیر اقتصاد و دارایی هم گزارش ماهانه خواسته اند.

وی افزود: ماموریت های ویژه ای به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها محول شد و امسال هم با توجه به وضعیت خزانه و مدیریت خزانه از لحاظ مالی، بندی در تبصره ۱۲ قانون بودجه آورده شده است که به دولت  اجازه داده شده است تمامی ذیحسابان دستگاههای اجرایی نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از محل فروش دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاهها اقدام کنند.

محمودی افزود: هیأت وزیران نیز به موجب ماده ۲۷ ضوابط اجرای قانون بودجه تصویب کرده است در اجرای این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق واحدهای استانی این مهم را انجام دهند. تا سقف یک هزار میلیارد ریال اموال مازاد را به فروش برسانند.

به گفته وی مأموریتی که به ادارات کل اقتصاد و دارایی استانها محول شده است و ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به پیگیری آن از طریق مدیران کل دستگاههای اجرایی هستند، شناسایی این اموال هستند.

در ادامه جلسه که با محوریت تشریح آیین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی شهری بود مهندس فرزانه مدیرکل راه و شهرسازی استان به توضیح این فعالیت ها پرداخته و به نحوه تعامل و همراهی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در این امر تاکید کرد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ضمن تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی استان و همکاران وی به منظور حضور در این جلسه به منظور تبادل نظر گفت: ۷۰ درصد از فعالیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برون سازمانی است و کمک به سایر دستگاه های اجرایی استان و شاید ۳۰ درصد از کار، درون سازمانی باشد و این ۳۰ درصد بازخورد خیلی پررنگی هم نداشته باشد. به همین دلیل سعی می کنیم در بخش های حاکمیتی بیشتر ورود پیدا کنیم از جمله، پیگیری دستور جلسه ستاد بازآفرینی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محمودی در ارتباط با جانمایی و اطلاعاتی که اداره اموال در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار داده است بیان کرد: با توجه به تاکید استاندار محترم تا حد امکان تمام تلاشمان را در این راستا انجام خواهیم داد تا بتوانیم در راستای توسعه شهر همدان قدمی بر داریم.

محمودی افزود: بحث پروژه مولد سازی دارایی های دولت و بدهی ها و مطالبات دولت که از دولت یازدهم پیگیری می شد در حوزه معاونت نظارت مالی تعریف شده است و با هدف تعریف تمامی اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی و دولت در استانها شناسایی شوند.

وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اقدامات ارزنده دکتر طیب نیا وزیر سابق اقتصاد، اشاره کرد و اینکه اقدامات ارزنده ای در این زمینه انجام داده اند و پیگیر بودند که ما به عنوان دولت از میزان اموال و املاکی که در اختیارمان است مطلع نیستیم. چرا شرکتی بدهکار است یا زیان ده است و چه لزومی دارد دستگاهها تا این حد اموال داشته باشند.

در ادامه فرزانه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان بر تعامل و همراهی گسترده ادارات کل راه و شهرسازی و  امور اقتصادی و دارایی استان  و همراهی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در این راستا تاکید کرد.