به گزارش قدس آنلاین،فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. براساس سیاست ارزی دولت، هر فرد میتواند ۱۰۰۰ دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارز دولتی دریافت میکنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار میدهد یا به عبارت دیگر میتوان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یکسوم باقی مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حدود ۳۸۰ دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ ۸۵۰۰ تومان بفروشد، معادل سه میلیون و ۲۳۰ هزار تومان سود کسب کرده است! بروز چنین اتفاقاتی البته چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیمگیریاشتباه دولت و سیاستگذاری غلط در حوزه ارز، پیامدی جز این نمیتواند داشته باشد. در این میان البته، برخی آژانسهای مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیتهای یکروزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینهای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب میشوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانسها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر میکنند. نکته قابل توجه در این زمینه سود فراوانی است که براساس همین اختلاف نرخ ارز عاید آژانس هواپیمایی میشود بهویژه اینکه اگر آژانسها بلیتها را به صورت چارتر خریداری کرده باشند، سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.
برآورد میشود که در بهار امسال بیش از دو میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کردهاند. همانطور که گفته شد پس از تکنرخی شدن ارز، دولت به ازای هر فرد ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی ارائه میدهد. حال اگر نیمی از این تعداد گردشگر، ۵۰۰ دلار و نیمی دیگر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی دریافت کرده باشند، در نتیجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای مسافرتهای خارجی از سوی دولت اختصاص یافته است؛ در واقع رقمی معادل ۶۳۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/
نظر شما