اسناد تازه و رفع چند ابهام
 
یکی از نکات مورد تاکید منتقدان این واگذاری، برگزار نشدن مناقصه است که در سال 1389 آگهی مناقصه برای واگذاری تعدادی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌بخش خصوصی در جرائد مختلف استان و کثیرالانتشار منتشر شده، البته نقدها درخصوص حضور تنها یک شرکت خصوصی در این مناقصه، به‌نظر می‌رسد دیگر به‌روال واگذاری بازنمی‌گردد و نکته‌ای است که به‌دلیل حضور نیافتن شرکت‌های دیگر مسیر قانونی خود را طی کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، موضوع تفاوت دریافتی آتش‌نشان‌های بخش خصوصی و سازمان نیز در بخش‌های دیگر شهرداری نیز وجود دارد و این تفاوت آن طور که ادعا شده، چند برابر نیست، همچنین موضوع خسارت‌های وارده بر اموال شرکت پیمانکار آتش نشانی نیز در یک سال و نیم اخیر حل شده و دغدغه آتش‌نشان‌ها در هنگام عملیات برای حفاظت از تجهیزات مرتفع شده است.

نظریه کمیسیون، مصوبه شورا نیست 

آنچه در این میان از سوی منتقدان به‌عنوان (عمل خلاف قانون) در مسیر واگذاری عنوان می‌شود مربوط به‌تصویب شدن یا نشدن این واگذاری در مراجع قانونی است.

از یک سو، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد، این واگذاری با تایید کمیسیون‌های شورای شهر انجام شده و حتی این موضوع ابلاغ نیز شده، اما از سوی دیگر منتقدان در این باره اشکالات قانونی را به‌این روال واگذاری وارد می‌دانند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای چهارم معتقد است، این مصوبه که از سوی کمیسیون بودجه بوده، تنها به‌اختصاص بودجه مربوط است.

غلامحسین صاحبی می‌گوید: هیچ موقع نظر کمیسیون، مصوبه شورا نیست، همه طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود و نظریه کمیسیون‌ها به‌رئیس شورا ارسال می‌شود که باید در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد.

وی ادامه می‌دهد: اگر در مرحله بعد فرمانداری هم این مصوبه را تائید کرد، آن موقع قابلیت اجرایی دارد، این اسناد نظر کمیسیون به‌رئیس شورا بوده و مصوبه شورا نیست.  

مصوبه کمیسیون و بلاتکلیفی در صحن شورا

صاحبی همین اشکال را به‌نظر مرکز پژوهش‌های شورای شهر نیز وارد می‌داند و می‌گوید: کمیسیون، لایحه شهرداری را برای بررسی به‌مرکز بررسی‌های شورای شهر مشهد ارسال کرد، اما هیچ وقت نظر مرکز پژوهش‌ها در صحن شورا مطرح نشد و به‌تصویب شورا نرسید.

البته آنچه باید به‌آن توجه شود، گذر زمان در مسیر واگذاری این امر به‌بخش خصوصی است، به‌هر حال اینکه چنین آیین نامه‌ای تهیه شده و در کنار آن، نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های شورای شهر نیز وجود دارد، اما در صحن شورا مطرح و تعیین تکلیف نمی‌شود، اشکالی است که باید اعضای شورای شهر قبلی و فعلی نسبت به‌آن پاسخگو باشند، بلاتکلیف گذاشتن چنین مساله مهمی، اتفاقا نگرانی‌های منتقدان برای سپردن بخشی که با ایمنی شهروندان سر و کار دارد به‌بخش خصوصی افزایش می‌دهد و بدنه دغدغه‌مند شورا باید نسبت به‌این موضوع با سرعت بیشتری رسیدگی کند.

صاحبی درباره نامه‌ای که در آن با واگذاری آتش نشانی به‌بخش خصوصی موافقت شده و امضای او زیر آن است، بیان می‌کند: در شورای سوم، چهار ایستگاه را به‌بخش خصوصی واگذار کرده بودند که مجددا در شورای چهارم شهرداری تقاضای واگذاری 6 را ایستگاه ارائه کرد، کمیسیون پنج عضو دارد، با توجه به‌اینکه رای اکثریت کمیسیون ملاک است، نظریه کمیسیون این بود که 6 ایستگاه دیگر به‌بخش خصوصی واگذار شود، من با بررسی سوابق گذشته متوجه شدم در شورای سوم هم این موضوع، مصوبه شورا را ندارد و طی نامه‌ای جلوی اجرای مصوبه را گرفتم و 6 ایستگاه در شورای چهارم واگذار نشد.  

مصوبه اجباری!

وقتی درباره شواهدی که مبنی بر مصوبه شورا درباره واگذاری ایستگاه‌ها به‌بخش خصوصی است با رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای پنجم صحبت می‌کنیم، او اصل وجود مصوبه را تایید، ولی تاکید می‌کند: شورا فقط در بودجه سالیانه و از سر اجبار به‌دلیل قراردادی که بسته شده بود، پیش‌بینی بودجه کرده، چون اگر این کار را نمی‌کرد، تفریغ بودجه شهرداری در شورا تایید نشده و شهرداری دچار مشکل می‌شد.

او نیز به‌مطرح نشدن مصوبه کمیسیون در صحن علنی شورا اشاره می‌کند و نگذراندن تصویب هیات تطبیق فرمانداری را اشکال دیگر این موضوع می‌داند. 

سرمایه‌گذاری 30 میلیارد ریالی شرکت خصوصی  

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد با تکذیب ادعای منتقدان مبنی بر ارائه وام 3 میلیارد تومانی به‌شرکت خصوصی از سوی شهرداری مشهد؛ می‌گوید: کل سرمایه‌گذاری انجام شده بابت هزینه خرید خودرو، تجهیزات و اثاثیه اداری در بدو قرارداد واگذاری چهار ایستگاه به‌بخش خصوصی 30 میلیارد ریال بوده که ماهیانه طی 60 ماه 52 میلیارد ریال به‌شرکت بابت اصل و سود سرمایه‌گذاری پرداخت شده و هیچ‌گونه وامی به‌شرکت از بودجه شهرداری پرداخت نشده است.  

اختلاف نظرها درباره اصل واگذاری

پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد، نظر مشورتی معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که سندی مبنی بر حاکمیتی بودن خدمات آتش نشانی پیدا نشده است. 

در این زمینه منتقدان به‌نامه وزارت کشور اشاره می‌کنند که در آن خدمات آتش‌نشانی را جزو وظایف حاکمیتی اعلام کرده است، این نکته از آنجا حائز اهمیت است که وظایف حاکمیتی قابلیت واگذاری به‌بخش خصوصی را ندارد، هرچند به‌نظر می‌رسد، نامه معاونت امور قوانین مجلس در خصوص نظر مشورتی جایگاه بالاتری نسبت به‌نامه وزارت کشور دارد، اما آنچه هنوز اختلاف نظرات را باقی گذاشته این است که مجلس باید یا قانون را با تصریح مشخص‌تری دوباره به‌تصویب رساند یا این نظر مشورتی از مفسر قانون که شورای نگهبان است، اخذ شود.

کلاف سردرگمی که سرعت عمل شورای شهر را می‌طلبد

طبیعی است که اختلاف نظرها درباره واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌بخش خصوصی موجب شده حاشیه‌های بسیاری در این باره ایجاد شود، اما بیش از این اختلاف نظرها در بدنه شورای شهر و شهرداری مشهد آنچه سبب شده این موضوع بعد از یک دوره واگذاری هنوز محل اختلاف نظر باشد، این است که شورای شهر یک بار برای همیشه در این باره تکلیف را مشخص نکرده است. 

ایمنی شهر و شهروندان موضوعی نیست که بتوان در آن مسامحه کرد و باید اختلاف نظرها را در سطح کارشناسی هرچه سریع‌تر بررسی و سرنوشت آن را مشخص کرد.