رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اختلاف اصلی ما با وزات راه و شهرسازی بر سر انتخاب مهندس ناظر و در راستای حمایت ا زحقوق بهره بردار نهایی است و این اختلاف همچنان ادامه دارد.

فرج الله رجبی این سخنان را در پاسخ به خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین و در نشستی خبری ایراد کرد. خبرنگار ما پرسید این اختلافات و چالشها چه زمانی به نتیجه می رسد؟ رجبی پاسخ داد: حرف ما این است که در ارائه خدمات مهندسی، منافع بهره بردار باید دیده شود و تولیدکنندگان که اغلب مصرف کننده نهایی نیستند نباید در انتخاب ناظر دخالت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قانون نظام مهندسی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، این مشکل به واسطه تصریح قانونی، تا حدودی حل و مسوولیتها مشخص شود.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان خاطر نشان ساخت: هم اکنون به دلیل صدور بخشنامه های اخیر، شاهد تعدد رویه در سازمانها هستیم اما جز موارد معدودی، در دیگر شهرها رویه سابق انجام می شود.

رجبی همچنین در پاسخ به خبرنگاری، هزینه چندین میلیاردی برگزاری اجلاس بیست و یکم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن هم به صورت خانوادگی که فردا و پس فردا در هتلی نسبتا لوکس در تهران برگزار می شود را تکذیب کرد و گفت: این خبر صحت ندارد و اجلاس به صورت اداری و نه خانوادگی برگزار می شود. هزینه ها هم  نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته و کمتر از یک میلیارد تومان است.

وی همچنین تحقق وعده های اشتغال آفرینی دولت را منوط به رونق گرفتن بازار مسکن دانست و اظهار داشت: حوزه ساختمان به راهبرد ملی نیاز دارد و نه به خرده سیاست؛ لذا باید در کنار سیاستهای مالی مرتبط با بانک مرکزی، سیاستهایی برای برقراری ارتباط اصولی بین عرضه و تقاضا اتخاذ و اجرا شود و دولت حتی اگر تورم اندکی بالاتر برود باید برای استفاده تمام و کمال از ظرفیتهای این حوزه در راستای اشتغالزایی و حل بحران بیکاری ورود همه جانبه داشته باشد.

انتهای پیام/