به گزارش قدس آنلاین بنابر آمار موجود از آبان سال گذشته تا فروردین سال جاری 16 هزار مورد کودک آزاری گزارش و ثبت شده که البته اورژانس اجتماعی بهزیستی معتقد است آمار واقعی بسیار بیشتر از این میزان برآورد می‌شود. آیا تصویب و اجرای لایحه یادشده می‌تواند در کاهش آسیب‌های مرتبط بر اطفال مؤثر باشد؟
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تشریح روند تصویب این لایحه می‌گوید: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دارای ابعاد چندگانه‌ای است که جنبه عمومی بودن جرم علیه کودک و نوجوان را مورد توجه قرار داده، بنابراین در لایحه مزبور وضعیت تحقق تمامی قوانین و مقررات در نظرگرفته شده و به منظور احصای حقوق کودکان و نوجوانان بر مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی تأکید شده است. چنانکه براساس این قانون تشکیلات مرتبط با موضوع باید در تمامی شهرستان‌ها شکل بگیرد که از این موارد می‌توان به پلیس ویژه اطفال اشاره کرد. همچنین نقش و وظایف قوه قضائیه، سازمان بهزیستی به عنوان دیگر بازوهای اجرایی مستقیم قانون تعریف شده‌اند که باید در عملکردی یکپارچه مفاد قانون را به نفع کودکان و نوجوانان و به دور از هرگونه اعمال سلیقه‌ها و ملاحظاتی اجرایی کنند زیرا پیش از این در نبود قوانین شفاف و کارآمد شاهد تضییع حقوق کودکان و نوجوانان بودیم.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک نیز با اشاره به اینکه همیشه نمی‌توان قانونی را عاری از ضعف و ایراد دانست، درباره نکات مثبت این لایحه می‌گوید: ایرادهایی درخصوص قوانین فعلی حمایت از کودکان بخصوص در بزه دیدگی اطفال وجود دارد چرا که قوانین موجود جامع ومانع نیست و از همین رو در لایحه مزبور جنبه‌های حمایتی تقویت شده است. نکته مثبت دیگر اینکه کودکان در معرض آسیب در این لایحه به رسمیت شناخته شدند و از همین رو الزام نهادها و دستگاه‌ها در جهت حمایت از کودکان سبب پیشگیری از روند بروز و گسترش کودک آزاری‌ها می‌شود. همچنین طی مواد لایحه یادشده بر حضور صاحبنظران حوزه قضایی در کنار سایر متخصصان همانند مددکاران اجتماعی توجه شده که این موضوع سبب شده روند دادرسی‌ها به گونه‌ای باشد که کودک طی این روند کمترین آسیب را متحمل شود.
وی ادامه می‌دهد: به لحاظ شکلی نیز لایحه تحولات مؤثری را در سیستم رسیدگی به جرایم این حوزه ایحاد می‌کند چنانکه پیش بینی بهره گیری از دادگاه‌های تخصصی سبب می‌شود، قضاتی که آشنایی و آگاهی کافی با مفاد لایحه دارند در این مورد تصمیم گیری کنند. همچنین در مقوله جرم انگاری‌ها و تعیین مجازات‌ها نیز دقت نظر بیشتری لحاظ شده بخصوص درمورد جرایم جنسی کاستی‌های قانونی را تا حدودی رفع کرده است. به حال با توجه به این نکات در لایحه یادشده تأمین حقوق کودکان تا حدودی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شده است.
• این قانون جای کار دارد
مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با نگاهی محتاطانه به این لایحه، درباره نواقص آن خاطرنشان می‌کند: متنی که به عنوان کلیات لایحه مصوبی منتشر شده، بخش هایی از مسائل حمایتی و قانونی کودکان را پوشش نمی‌دهد. چنانکه صبغه غالب این لایحه، قضایی است درحالی که توجه به جنبه‌های حمایتی نیز ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در متن قبلی تشکیل شورای عالی حمایت از کودکان مطرح شد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تأیید کرده بود. درحالی که درمتن اخیر از دفتر حمایت قوه قضائیه یاد شده که درحال حاضر نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد این دفتر قدرت اجرایی کافی را نخواهد داشت. بنابراین بهتر بود شورای عالی حمایت را که زیرمجموعه رئیس جمهور محسوب می‌شد در نظر می‌گرفتند زیرا می‌توانست دستگاه‌ها و نهادهای بیشتری را در بر بگیرد. همچنین در این لایحه جایگاه سمن‌های مرتبط با حقوق کودک مغفول مانده است. نکته دیگر اینکه به کنوانسیون حقوق کودک توجهی نشده درحالی که به عنوان عضوی از این کنوانسیون موظف به ارائه گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل هستیم. مورد بعد اینکه در متن لایحه‌ای که مرکز پژوهش‌ها ارائه داده بود به ایجاد صندوق حمایت اشاره شده بود که ابتکار نوینی محسوب می‌شد، اما در لایحه موجود حذف شده است. به هر حال در لایحه مزبور به مسائل حوزه حقوق کودک توجه شده و این لایحه قانون جامعی نیست. بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند برای رفع ایرادها؛ این لایحه را جدی‌تر بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی ارائه دهند به نحوی که سرانجام مجموعه‌ای مصوب شود که بتواند مشکلات این حوزه را رفع کند.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن اشاره به مزایای این لایحه درباره نواقص آن می‌گوید: بی توجهی بر مقوله پیشگیری سبب می‌شود که اثرگذاری این قانون تحت تاثیر قرار بگیرد زیرا زیرساخت‌های گوناگون برای سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه در نظر گرفته نمی‌شود در حالی که صاحبنظران بر نقش پیشگیری از آسیب‌ها تأکید ویژه دارند زیرا هزینه درمان هشت برابر پیشگیری برآورد می‌شود. همچنین در این لایحه به نقش و اثرگذاری نهادهای متعدد همانند خانواده و نظام آموزشی در تأمین حقوق کودکان توجه کافی نشده و از این رو لایحه فعلی را درحمایت از اطفال کامل و مؤثر نمی‌دانم.
• بیم و امیدهای اجرای قانون
با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش مطرح است که در صورت تصویب نهایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تا چه حد ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
ذوالقدر در پاسخ می‌گوید: ما نمی توانیم صرف اینکه ابزار اجرایی وجود ندارد، قانونی را وضع نکنیم زیرا قانون برای دستگاه‌ها الزاماتی را در نظر می‌گیرد که ابزار لازم برای اجرای تکلیف خویش را مهیا کنند، اما برای اینکه ابزار تعریف شده کارآمد باشد، پیش از وضع آن در قانون، نظر مشورتی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط را استعلام کرده‌ایم.
مونیکا نادی نیز اظهار می‌کند: اجرای قانون همراه با پیچیدگی‌هایی است زیرا باید یکسری ساز و کارها و نهادهای شکل بگیرد که با نگاهی می‌توان دریافت ظرفیت‌های این امر در نهادها تا حدودی وجود داشته و از این پس یک سلسله وظایف در راستای دیگر مسئولیت‌های حمایتی نهادها در تأمین حقوق کودکان به آن‌ها افزوده می‌شود.البته به طور قطع موضوعاتی همانند اینکه نهادها چطور باید این امور را به اجرا برسانند، مسائل اعتباری و بودجه‌ای آن‌ها چگونه خواهد بود؟ روند اجرا را با دشواری همراه خواهد کرد، اما این امور نباید مانع از تصویب چنین قانونی شود چراکه ما انتظار حل تمام چالش‌های تأمین حقوق کودکان را با تصویب این لایحه نداریم، ولی معتقدیم تصویب لایحه یادشده، قوانین ما را در حمایت از کودکان مترقی‌تر می‌کند و به این ترتیب باعث می‌شود، فرهنگ جامعه نیز خود را در این زمینه ارتقا داده و به سطح مطلوبی برسد.
مظفرالوندی نیز معتقد است: با توجه به آنچه اشاره شد، این قانون نیز برای اجرا با موانعی روبه رو می‌شود. از این رو اگر جایگاهی برای نهادهای مدنی در نظر گرفته می‌شد و آن‌ها نیز توان نظارتی داشتند، شاید امیدواری بیشتری برای اجرای بهینه این قانون وجود داشت. درحالی که چون در این لایحه همچنان بر نظارت دولتی تأکید شده به طور طبیعی همان رویه مرسوم در اجرای قوانین ادامه خواهد داشت.
نظر شما