به گزارش قدس آنلاین،  در حال حاضر کشورهای مختلفی از پیمان پولی دوجانبه به عنوان سازوکار جدید مالی برای انجام معاملات تجاری و مالی با یکدیگر استفاده می کنند. در این شیوه جدید مبادلات بین المللی، کشورها با تکیه بر ارزهای ملی خود تجارت می کنند. لذا این شیوه کمک فراوانی به تسهیل و توسعه تجارت وسرمایه گذاری می کند.

بسیاری از کشورها علاوه بر هدف تسهیل و توسعه تجارت و سرمایهگذاری، جهت حفظ ثبات در بازار ارز خود از پیمان های پولی استفاده می کنند. بدین شکل که در این شیوه در عوض تقاضای دلار و یورو برای تجارت، از ارزهای ملی استفاده می شود و لذا در بازار فشار تقاضا برای دلار و یورو کاهش می یابد.

در اصل هدف از این اقدام استفاده از راهکاری برای کنترل بازار ارز در زمان بحران های مالی در بازار است تا قابلیت کنترل ناآرامی های ارزی بیشتر شود. لذا بدین طریق این پیمان ها به عنوان ابزاری جهت مقابله با کاهش ذخایر ارزی نیز استفاده می شوند.

هم‌اکنون کشورهای بسیاری از قبیل آرژانتین، نیجریه، پاکستان و برخی کشورهای دیگر که با کمبود نقدینگی و ذخایر دلاری و یورویی مواجه هستند، اعلام کرده اند که برای جبران این کمبود با کشورهای عمده طرف تجاری خود از پیمان پولی دوجانبه استفاده می کنند تا نیاز به دلار و یورو را با ارزهای ملی پوشش دهند.

از سوی دیگر برخی از کشورها اعلام کرده اند با انعقاد این پیمان ها به دنبال برداشتن موانع مبادلاتی از مسیر تجارت بین المللی خود هستند. چراکه برای استفاده از نظام پرداخت دلاری بانک های واسطه ای متعددی درگیر هستند که این خود باعث افزایش پیچیدگی مبادلات و هزینه های تجارت شده است.

به عبارتی دیگر در پیمان پولی دوجانبه الزام تبدیل ارزها به دلار و وجود بانک های واسطه ای متعدد جهت انتقال وجه حذف می شود که این مسئله تا حد زیادی هزینه های تبدیل ارزها به دلار و دخالت بانک های واسطه ای را کاهش می دهد. بنابراین از طریق انعقاد پیمان پولی می توان مزایای گفته شده را برای ایران نیز محیا کرد.

سیستم‌های پرداخت و انتقال وجه بین‌المللی کنونی به واسطه این‌که مبتنی بر دلار هستند، تحت اختیار و نظارت وزارت خزانه‌داری و قوانین متعدد تحریمی آمریکا قرار دارند که این اختیار را به این کشور می دهد تا بتواند از طریق آن محدودیت هایی از قبیل تحریم بر سر راه کشور ایجاد کند.

اکنون با خروج آمریکا از برجام مقرر شده تحریم های دلاری و پیام رسانی مالی و بانکی کشور به ترتیب در ۱۵ مرداد و ۱۳ آبان با شدت تمام تر بازگردد. از طرفی دیگر آمریکا به تحریم های سابق اکتفا نکرده و درصدد اعمال تحریم های سختگیرانه جدید جهت فشارآوری و ضربه زدن بر نقل و انتقالات مالی کشور است.

 از آنجایی که برای ایران استفاده از دلار و سیستم های پرداختی مبتنی بر دلار تحت تحریم قرار گرفته است، لذا جهت کاهش هزینه و ریسک نقل و انتقال وجه، استفاده از ارزهای ملی و انعقاد پیمان‌ پولی دوجانبه بیش از پیش توصیه می شود. با امضای این پیمان ها بازرگانان، بانک ها و به طور کلی اقتصاد کشور می تواند بدون وابستگی به دلار و یورو از تسهیلات و مزایای مبادله با ارزهای ملی استفاده کند و نوسانات بازار ارز نیز مدیریت شود.

این در حالی است که با گذشت مدت ها و با وجود توصیه های متعدد کارشناسان، بانک مرکزی ایران فقط با دو کشور ترکیه و پاکستان پیمان پولی امضا کرده که از این دو پیمان نیز فقط پیمان پولی با ترکیه عملیاتی شده است.

امضای پیمان‌های پولی دو سا چند جانبه مزایای فراوانی دارد و انفعال در زمینه استفاده از این ظرفیت می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به کشور وارد کند. از این رو  با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز استبانک مرکزی با استفاده از راهکارها و توصیه های موجود انعقاد و اجرایی کردن پیمان های پولی را با همکاری سایر دستگاه هایی از قبیل وزارت امور خارجه پیگیری کند.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/