تضعیف بی سابقه ارزش پول ملی به کابوس ایرانی جماعت تبدیل شده است و امروز این کابوس با دلار ۱۰ هزار تومانی و سکه ۴ میلیون تومانی به اوج رسید.
ترسناک تر از این وضعیت اقتصادی اما سکوت دولتمردان اقتصادی و بانک مرکزی است، گو اینکه اصلاً این روزها را نمی‌بینند و درک نمی‌کنند.
چه شد که اقتصاد ما در کمتر از یک سال به این نقطه رسید و معیشت مردم در بدترین حالت ممکن قرار گرفت؟ راستی چرا دولت، مهر سکوت بر لب زده و تنها بیننده وضع موجود است؟
اینها و مواردی از این دست را از دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان جویا شدیم.
گفت و گوی قدس آنلاین را با او بخوانید:
آقای دکتر! وضعیت فعلی اقتصاد کشور ترسناک است. در کمتر از یک سال گذشته چه بر سر بازارهای ایران و ارزش پول ملی آمده؟ برخی کارشناسان حتی از دلار ۲۵ هزار تومانی صحبت کرده‌اند. نگاه شما در این خصوص چیست؟
واقعیت این است که در ۹ ماه گذشته و با جهش دلار از ۴ هزار به ۱۰ هزار تومان، ارزش پول ملی ۱۵۰ درصد افت کرده است. بله این شرایط ترسناک است و احتمالا مهارناپذیر چرا که بازار ایران کشش خرید با دلار ۸ یا ۱۰ هزار تومانی را ندارد چه رسد به ارقام بالاتر. وقتی قرار است فعالان اقتصادی با دلار ۱۰ هزار تومانی کالای خود را قیمت گذاری کنند، مردم قدرت خرید ندارند. این یعنی قفل شدن بازارها.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر متوسط حقوق و دستمزد در ایران ۲ تا ۲/۵ میلیون تومان است که این عدد با دلار ۱۰ هزار تومانی و افت ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی هیچ سنخیتی ندارد.
بازار هم ساختار پیوسته ای دارد و سکه و دلار تنها نماد این بازارها هستند. به عبارتی مردم که سکه و طلا را نمی خورند اما تمام بازارها از قبیل مواد غذایی، مسکن، خودرو و دارو از این نمادها به شدت متأثر می شوند.
آیا ما امروز به این وضعیت رسیده‌ایم. منظورم این است که با توجه به پیوستگی بازارها آیا قفل شدگی رخ داده که هم مردم نالان هستند و هم فعالان اقتصادی؟
خوشبختانه هنوز به این وضعیت نرسیده ایم و تمام بازارها قفل نشده اند. امیدوارم وارد این فاز چالشی جدی به خصوص در بازار مواد غذایی نشویم چرا که شخصا نگران نارضایتی‌های شدید عمومی هستم.
چرا دولت و بانک مرکزی که قطعا بحرانی بودن شرایط را به خوبی درک کرده اند، مهر سکوت بر لب دارند؟
ببینید... در کوتاه مدت برخی از این دردها درمان داشت اما دوستان هشدارها را جدی نگرفتند. ظرف ۶ ماه گذشته شاهد بی تدبیریهای متعدد در سیاستهای ارزی بودیم. مدام شاهد تغییر در این سیاستها هستیم. گل سر سبد این بی تدبیریها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد هم ضعف سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی. ممانعت از فعالیت صرافیها هم اقدام بی منطقی بود.
دولت و بانک مرکزی ساکت است چرا که گرفتار تدابیر غلط خود شده است و در حالی که سیاست مشخص و روشن ارزی ندارد و فرصتها را از دست داده، به نظاره گر وضع موجود تبدیل شده است.
بحث دیگر این است که اشتهای سیر ناپذیر نقدینگی برای ورود به بازارهای ارز و طلا مگر چقدر است؟ مگر مردم عادی چقدر پول سرگردان دارند که این بازارها را به هم بریزند؟
قطعا نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به طور کامل که در گردش نیست و بخش زیادی از آن راکد و از جریان خارج است. نکته دیگر این است که اینها که بازار را به هم ریخته اند من و شما و دیگر شهروندان عادی نیستیم بلکه برخی صندوقهای سرمایه گذاری بانکها، محرک بازار شده اند و التهاب آفرین شده اند.
در حال حاضر چه باید کرد و دولت و مدیران اقتصادی چه تدابیری را باید به صورت اوژانسی برای وضع موجود اتخاذ کنند؟
مهمترین تدبیر که باید با تصمیم قاطعانه حاکمیت و نه دولت به تنهایی، اتخاذ شود شفافیت مالی است. اگر نتوانیم شفافیت مالی را اعمال کنیم امکان مهار سوداگری وجود ندارد. در واقع معتقدم باید انقلابی در شفافیت مالی ایجاد شود.
این شفافیت، مشخصاً کدام اهداف اقتصادی را می‌تواند محقق کند؟
وقتی شفافیت مالی داشته باشیم و پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کنیم مالیات بر مجموع ثروت، عایدی سرمایه و حتی مالیات بر مهاجرت هم به آسانی و به روشنی اخذ می شود. اینها راه را بر دلالی و سوداگری می بندد. امروز برخی مردم دست به خروج سرمایه از کشور زده‌اند و اگر مانند بسیاری از کشورها مثلاً ۵۰ درصد مالیات بر ثروت این مهاجران وضع کنیم قدم بزرگی در سلامت اقتصادی برداشته ایم.
قطعا شفافیت مالی، هزینه های سنگین برای کشور دارد اما اگر مدیران پاک بدون نفع و غرض شخصی به میدان بیایند، پولشویی و رانت خواری خیلیها تعطیل می شود چرا که هم زیر ذره بین قانون هستیم و راه فراری نیست.
انتهای پیام/
نظر شما