دادستان مرکز اســتان در واکنش به این موضوع ، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی خواست

فهرست اسامی،اشخاص حقیقی و حقوقی را که در سطح استان خراسان رضوی از ابتدای سالجاری ارز دولتی به منظور واردات کالا دریافت
کرده اند به دادستانی اعلام کند.
از دســتور دادستان مشــهد دوهفته گذشته بود که قاضی غلامعلی صادقی سوم مرداد ماه گذشــته، موضوع را مجدد پیگیری کرد و در
پی آن ضمن گلایه از ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان در زمینه تأخیر ارسال لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی،هشدار
داد: ســازمان مذکور باید در ارســال فهرست مذکور تســریع کند و چنانچه احساس شود تعللی در ایــن خصوص صــورت می پذیرد،
راهکار های قانونی لازم وجود دارد تا از حقوق عمومی دفاع شود.
در پی اخطار قاطع دادســتان مرکز اســتان،
سرانجام فهرست شرکت های دریافت کننده
ارز دولتی به جهت واردات، به دادستانی ارسال
شد.
قاضی غلامعلی صادقی دادســتان عمومی و
انقلاب مرکز استان خراســان رضوی در این
خصوص گفت: بنا به دســتور دادستانی و در
راستای پیگیری حقوق عمومی مردم، فهرست
اسامی شــرکت های دریافت کننده ارز دولتی
توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان
به دادستانی مشهد اعلام شد.
قاضی صادقی ادامه داد: در فهرست ارسالی از
سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،
نام 27 شرکت که ارز دولتی دریافت کرده اند،
اعلام شده اســت. در بررسی های انجام شده و
طبق مستندات ارائه شده، شرکت های مذکور
به جهت واردات کالا به داخل کشــور بیش از
24 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده اند.
وی با اشاره به نوع درخواســت واردات کالا با
ارز دولتی در این زمینــه تصریح کرد: ارزهای
تخصیص یافته هــم تحت عناویــن واردات
کالاهایی از جملــه ذرت برای خــوراک دام،
جو، خمیرکاغذ، شیر خشک، لوبیا، مواد اولیه
لاستیک، کنجاله آفتابگردان، برنج، تایر خودرو
و... در اختیار واردکننده ها قرار گرفته است.
این مقام قضایی بیان داشت: بررسی موضوع
به جهت شفاف شدن محل مصرف ارزهای اخذ
شده و پیگیری های قضایی، در اختیار یکی از
نواحی دادسرای مشهد قرار گرفته است.
در همین راســتا دســتورات قضایی صادر و
به دســتگاه های متولی امر از جمله ســازمان
صنعت معــدن و تجــارت و اداره کل تعزیرات
حکومتی استان ارسال می شــود؛ تا بازرسی
دقیق از این شرکت ها صورت پذیرد و در صورت
کشف کوچکترین تخلفی از ناحیه آن ها و هزینه
شدن ارز دولتی در محل های غیر قانونی و یا به
وقوع پیوســتن احتکار؛ بلافاصله پرونده برای
رســیدگی قضایی با احراز عناوین مجرمانه از
جمله اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به
مرجع قضایی ارسال شود.
این مقام قضایی در پاســخ به این سؤال که آیا
نام شرکت های دریافت کننده ارز نیز به اطلاع
مردم خواهد رسید، گفت: ابتدا باید بازرسی ها
و تحقیقات قضایــی لازم در این زمینه صورت
پذیرد و پس از آن قطعاً نام شرکت ها به اطلاع
عموم مردم خواهد رسید.
دادســتان مرکــز اســتان در حالــی که از
دستگاه های متولی خواست با قدرت اقدامات
کنترلی در این زمینه را ادامه دهند، بیان کرد: با
توجه به شرایط اقتصادی موجود، از این به بعد
دادستانی نیز نظارت بر عملکرد دستگاه های
مختلف را با قدرت و دقت بیشتری پیش خواهد
برد و با متخلفان احتمالی برابر قوانین و مقررات
و در راســتای حفظ حقوق عمومــی مردم، با
قاطعیت و بــدون هیچ ملاحظــه ای برخورد
خواهد کرد