درصورتی که این قانون به تایید شورای نگهبان برسد تعدادی از مدیران ارشد استان  خراسان رضوی و کلانشهر مشهد نیزشامل این قانون خواهند شد و به ناچار باید طی مدت 60 روز از سمت‌های دولتی کناره‌ گیری و مسئولیت خودشان را به جوانترها واگذار نمایند، دراین بین آنها نیز همچون برخی مدیران بازنشسته کشورممکن است  تلاش کنند  که استثناهایی در این قانون گذاشته شود  تا  شاید شامل حال انها گردد و همچنان در مسند خود باقی بمانند. 

*نماینده سبزوار : نیروهای بازنشسته توان اجرای کاررا ندارند

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مدتی است به‌دنبال طرحی بودیم که بازنشستگان از سمت‌های مدیریتی حذف شوند و به‌جای آن‌ها از نیروهای جوان کشور استفاده شود.

حسین مقصودی در ادامه به خبرگزاری فارس گفته بود:  لابی‌های فراوانی از سوی مدیران بازنشسته و برخی استانداران وجود داشت ولی خوشبختانه این طرح قاطعانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، زیرا  نیروهای بازنشسته در کابینه دولت و دیگر پست‌های اجرایی کشور توان اجرای کار را ندارند و باید این سمت‌ها به نیروهای جوانان کشور سپرده شود. از طرفی پرداخت هرگونه وجه پس از اجرای این قانون از هر محل و تحت هر عنوانی به مدیران بازنشسته دستگاه‌های اجرایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد.

*شهردار مشهد: به قانون تن می دهیم

 اما قاسم تقی زاده خامسی  که یکی از افرادی است که در صورت اجرایی شدن این قانون باید با صندلی شهرداری مشهد خداحافظی کند ، در باره مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: این قانون هنوز تصویب نشده است و باید این قانون تصویب شود تا ببینیم شامل حال چه کسی می‌شود و در حال حاضر با قاطعیت نمی‌توان گفت که شامل حال چه کسانی می‌شود.

وی تصریح کرد:  در مجموع ما قانون‌مندیم و به قانون تن می‌دهیم، اما چنین قانونی هنوز وجود ندارد.

*شایعه یا واقعیت

در این بین برخی شایعات حاکی از ان است که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در حال رایزنی با برخی از افراد جهت تصدی صندلی شهرداری مشهد می  باشند و حتی از برخی انها برنامه نیز درخواست کرده اند  تا در صورتی که این قانون اجرایی شود دستشان در پوست گردو باقی نماند

*ادعای یک نماینده استان درباره لابی گری برخی افراد

اما یک عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی  در گفتگو با قدس انلاین درباره این قانون گفت: برخی مدیران ارشد استان و کلانشهر مشهد که شامل این قانون می شوند در حال رایزنی با برخی کانون های قدرت در استان هستند تا از شورای نگهبان  بخواهند استثناهایی در این قانون لحاظ شود.

وی که نخواست اسمی از او آورده شود افزود: این افراد باید در نظر داشته باشند که هدف اصلی از تصویب این قانون استفاده بیشتر از ظرفیت جوانتر ها در سطوح کلان کشور است و نباید با لابی گری و استفاده از ارتباطات مانع اجرایی شدن آن شوند.