به گزارش قدس آنلاین، در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های آمریکا با خروج این کشور از برجام شدت یافته و در داخل نیز عده‌ای به ویژه در ماه‌های اخیر با ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، برای هیچ کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز در جنگ اقتصادی با آمریکا و حتی کشورهای اروپایی به سر می‌برد.
یکی از راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر اقداماتی که قوای مجریه و مقننه در چارچوب وظایف خود انجام می‌دهند؛ برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی است که آرامش بازار و مردم را بر هم می‌زنند و طبق قانون این وظیفه بر عهده دستگاه قضایی است.
دستگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر سال ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد؛ حالا سئوال این است که آیا قانون مصوب سال ۶۹ برای شرایط امروز کارساز است یا خیر؟
نکته‌ای که باید در این ارتباط به آن توجه کرد آن است که قانون سال ۶۹ از نظر تعیین مجازات برای اخلالگران در نظام اقتصادی، اشد مجازات را در نظر گرفته و بالاتر از اعدام مجازات دیگری نیست که بتوان امروز به آن متوسل شد.
در قانون سال ۶۹، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور بر شمرده شده و اکنون که نزدیک به ۳۰ سال از تصویب آن قانون می‌گذرد به نظر می‌رسد باید مصادیق و تعیین موضوع در این قانون به روز شود. در شرایط امروز اخلال در نظام اقتصادی از طرقی انجام می‌شود که در آن دوره اصلاً موضوعیت نداشت.
بحث مهم و اساسی که به نظر می‌رسد درخواست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب برای گرفتن اجازه اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی نیز در همین راستاست، پیش‌بینی آئین‌دادرسی ویژه شرایط امروز که همگان از آن به عنوان جنگ اقتصادی نام می‌برند است؛ یعنی اگر ما قائل به جنگ اقتصادی هستیم، باید آئین دادرسی ویژه شرایط جنگ اقتصادی را نیز داشته باشیم.
قطعاً در شرایط فعلی که مردم منتظر برخورد سریع، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی با اخلالگران و مخلان نظام پولی و ارزی کشور هستند، آئین دادرسی فعلی در رسیدن هر چه سریعتر به مقصود که همان محاکمه و مجازات سریع و قاطع مفسدان است، جوابگو نیست.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات در شرایط حساس است که این موضوع در بند نخست نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی لحاظ و عنوان شده «حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.»
در این بند علاوه بر اینکه تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر قرار گرفته، برای اینکه آرای صادره از اتقان لازم برخوردار باشد و خارج از چارچوب قوانین و خدای نکرده ناعادلانه نباشد، تصریح شده اولاً دادگاه‌ها با ترکیب سه قاضی برگزار شود و ثانیاً قضات این دادگاه‌ها حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی داشته باشند.
در تبصره ششم ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی آمده است: رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور درمورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
در بند چهارم نامه رئیس قوه‌قضائیه آمده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.» در این بند نیز برای سریعتر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، مهلت‌های قانونی مندرج در آئین دادرسی کیفری برای ابلاغ و اعتراض که مثلاً در اعتراض به احکام دادگاه‌ها ۲۰ روز، در واخواهی ۲۰ روز، تسلیم متهم توسط کفیل یا وثیقه‌گذار به مرجع قضایی ۲۰ روز، مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الالتزام یا وجه‌الکفاله یا دستور ضبط وثیقه ۱۰ روز، زمان صدور رأی پس از ختم رسیدگی یک هفته است، حداکثر ۵ روز در نظر گرفته شده است.
از مفاد دیگر این نامه، بند پنجم آن است که در آن اشاره شده « مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.» این یعنی آن که هر وکیلی نمی‌تواند در پرونده اخلالگران نظام اقتصادی کشور، وکالت کند و تنها وکلایی می‌توانند در این پرونده‌ها وارد شوند که در فهرست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه‌قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نامشان وجود داشته باشد.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»
نکته قابل توجه این است که این تبصره فقط مربوط به تحقیقات مقدماتی یا همان مرحله دادسراست و این محدودیت آن طور که مقامات قضایی نیز پیشتر اعلام کردند در مرحله دادگاه وجود ندارد اما از آن‌جا که مفاد این نامه و آئین‌نامه اجرایی آن که قرار است بعداً تهیه و تصویب شود، به نوعی قصد دارد آئین نامه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی را تدوین کند و مربوط به شرایط عادی نیست، محدودیت دسترسی به وکیل را به دادگاه نیز تعمیم داده است.
در بند نهم نامه رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب نیز آمده است: «در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.»؛ در حالت عادی قرارهای صادره از سوی دادسرا از جمله قرارهای بازداشت، قابل اعتراض از سوی متهم هستند اما در اینجا اعلام شده که قرارهای بازداشت غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهند بود.
نکته مهم دیگر این نامه که از جمله نکات ویژه آن محسوب می‌شود آن است که در بند دهم این نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد شده، «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.»؛ این در حالی است که در حالت عادی تمام آرای صادره از سوی مراجع قضایی و محاکم قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور هستند اما در اینجا اعلام شده فقط احکام اعدام قابل اعتراض هستند آن هم در عرض مدت ۱۰ روز.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما