براساس یکی از بندهای تبصره ٧ ماده واحده بودجه امسال، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است از این پس منابع درمان خود را به حساب خزانه کل کشور واریز کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد در راستای تأمین منابع لازم برای طرح تحول سلامت صورت گرفته باشد.

بحث تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیست‌وهفتم» مشهور است و براساس آن، می‌بایست «نُه/ بیست‌وهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص یابد.مقداری که وزیر بهداشت (غیرمستقیم و در لفافه) مدعی است پرداخت نمی‌شود و وزیر پیشین کار مدعی پرداختِ تمام و کمال آن بود و اعتقاد داشت وزارت مقابل بیش از «نُه/بیست‌وهفتم» مطالبه می‌کند و برای بیش از این مقدار برنامه‌ریزی کرده است و به جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشد، نظام ارجاع را بدرستی در مراکز درمانی خودشان اجرا و گایدلاین‌های خودرا ابلاغ کند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته است.

• ارائه خدمات درمانی با مشکل روبه‌رو می‌شود

فرشید یزدانی؛ یک کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیست‌وهفتم» مشهور است در واقع «نُه/ سیم» است که وزیر پیشین رفاه حاضر به پرداخت آن نبوده است، می‌گوید: بخش عمده‌ای از خدمات درمانی بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به صورت مستقیم از سوی مراکز درمانی این سازمان ارائه می‌شود و درصورتی که «نُه / سیم » از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص یابد، ارائه خدمات درمانی از سوی تأمین اجتماعی با مشکل روبه رو خواهد شد که نه تنها به ضرر وزارت بهداشت، بلکه موجب نارضایتی افراد تحت پوشش این بیمه خواهد شد.

وی می‌افزاید: هم اکنون دولت 154 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهکار است که این بدهی موجب کاهش توان تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها شده است.

وی ادامه می‌دهد: اساسنامه تأمین اجتماعی سال 89 بازبینی شد، اما در دولت دهم سه جانبه نگری آن از بین رفت و نقش دولت پررنگ شد و به رغم اینکه انتظار می‌رفت آقای ربیعی که مدعی حوزه کارگری بود، سه جانبه گری تأمین اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرما) را احیا کند، اما این مهم تحقق نیافت و وزیر پیشین رفاه و دولت تلاش کردند نقش دولت حفظ شود و همین مسئله موجب بروز بحران در صندوق‌های متعدد از جمله تأمین اجتماعی شد.

• مطالبات غیرمنطقی دولت و وزارت بهداشت

وی می‌افزاید: آینده تأمین اجتماعی وابسته به عقلانیت دولت در انتخاب وزیر رفاه است و در صورتی که سکاندار بعدی وزارت رفاه از حوزه پزشکی و با نگاه صنفی بر مسند این وزارتخانه بنشیند به طور حتم بخشی از مطالبات غیرمنطقی و ناعادلانه وزارت بهداشت تأمین خواهد شد و امیدی به آینده صندوق تأمین اجتماعی و سرمایه 43 میلیون کارگر تحت پوشش این بیمه نیست چراکه در تصویب تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس نیز نقش داشتند و باید پاسخگوی تک تک بیمه شدگان این سازمان باشند.

به گفته یزدانی هنگامی که بحث فساد از تریبون عمومی مجلس مطرح می‌شود (که از سوی سرپرست یکی از سازمان‌های کشور به یکی از نمایندگان پیشنهاد رشوه 500 میلیون تومانی به نام یک خیریه داده شده است) یعنی پاک‌ترین پولی که خیران برای رفع مشکلات مردم نیازمند به خیریه‌ها می‌دهند در راهی حرام هزینه می‌شود و این فرد در همین دولت بر سرکار است، نمی‌توان انتظار حداقل عقلانیت را از دولت داشت چراکه در مقابل این فساد، برخورد نکرده است و به نظر می‌رسد این فرایند همچنان ادامه داشته باشد.

بار مالی 7000 میلیاردی طرح تحول سلامت بر دوش تأمین اجتماعی

اکبر شوکت عضو هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اقدام هایی که طی چند سال اخیر در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است، می‌گوید: یکی از اقدام هایی که در دوره علی ربیعی رخ داد، طرح تحول سلامت بود که از همان ابتدا با این طرح مخالف بودیم، اما متأسفانه نه تنها رئیس‌جمهور،بلکه مجلس و شورای نگهبان نیز نخواستند صدای نمایندگان ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بشنوند و دولت بدون توجه به اینکه تأمین منابع مالی آموزش و درمان یک وظیفه حاکمیتی است، برخلاف قانون اساسی عمل کرد و طرح تحول سلامت را به نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده گره زد و آنچه در نهایت طی این سال‌ها شاهد آن هستیم، افزایش 300 تا 400 برابری تعرفه‌های درمانی است که تنها خروجی آن انتقال عده‌ای از پزشکان از طبقه متوسط به طبقه اشرافی جامعه بوده است.

وی تصریح می‌کند: در ابتدا قرار بود با اجرای طرح تحول، نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شود که متأسفانه این مهم محقق نشد و ما انتظار داشتیم اجرای طرح بتواند از رانت‌های حوزه پزشکی پیشگیری کند که باز هم خلاف این موضوع رخ داد و به بهانه‌های مختلف، حقوق پزشکان به یکباره درصد بسیار زیادی افزایش یافت.

شوکت با ابراز تأسف از اجرای طرح تحول سلامت می‌گوید: با اجرای این طرح از سوی وزارت بهداشت هر سال 6000 تا 7000 هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته می‌شود؛ در حالی که سازمان حقوق بازنشستگان را به زحمت پرداخت می‌کند و در برخی موارد حتی دچار تأخیر در پرداخت‌ها نیز بوده ‌است و در واقع اگر این طرح اجرا نمی‌شد، مشکلات نیز به وجود نمی‌آمد.

• تأمین هزینه‌های طرح تحول سلامت از صندوق تأمین اجتماعی

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت طرحی را اجرا می‌کند، باید هزینه آن را از صندوق خود بپردازد، اما دولت آقای روحانی برخلاف قانون اساسی و تأمین اجتماعی این افزایش‌ها را از صندوق تأمین اجتماعی (جیب کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند) برداشت کرده و به حساب پزشکان واریز می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت هیچ مزیتی برای قشر کارگر جامعه نداشته است، می‌گوید: مطالبه «نُه/ بیست‌وهفتم» دولت و وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی تخلفی است که به تخلف قبلی آن‌ها (طی سال 84 با تصویب قانون اجرای نظام ارجاع سلامت تصویب و مقرر شد در بودجه عمومی برای هر ایرانی سرانه درمان درنظر گرفته شود) افزوده شده است.

شوکت ادامه می‌دهد: دولت و وزارت بهداشت تاکنون بابت سرانه درمان 43 میلیون نفری که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند هزینه‌ای به این سازمان پرداخت نکرده، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی دارای مراکز درمانی است و خدمات درمانی (اعم از سرپایی و بستری) برای بیمه شدگان تحت پوشش 100 درصد رایگان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دولت بابت سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی هزینه‌ای به مراکز درمانی این سازمان نداده و برای تأمین هزینه‌های طرح ناکارآمد سلامت به صندوق بیمه شدگان این سازمان چشم دوخته است، می‌گوید: اگر قرار باشد، علاوه بر سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی «نُه/ بیست‌وهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی که حق کارگران است، به صندوق دولت واریز شود در آینده بیمه شدگان این سازمان نیز مانند بیمه شدگان صندوق فولاد با مشکلات متعدد روبه رو خواهند شد.

این عضو هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی می‌افزاید: دولت به جای پرداخت سرانه سلامت بیمه شدگان تأمین اجتماعی به این سازمان و پرداخت بدیهی 154 هزار میلیاردی خود به صندوق تأمین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت موجب افزایش هزینه‌های درمان بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان شده است. به طوری که سال 92 بودجه درمان این سازمان حدود 4500 میلیارد تومان بود و سال 96 این بودجه با افزایش 600 درصدی به بیش از 24 هزار میلیارد تومان رسیده، درحالی که منابع تأمین اجتماعی طی این سال‌ها 130 درصد افزایش یافته است و در واقع طرح تحول سلامت طی این سال‌ها بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تأمین اجتماعی را به نفع عده‌ای خاص از پزشکان هدر داده و موجب ضرر جامعه کارگری کشور شده است.

• مغایرت تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی با قانون اساسی

وی با بیان اینکه مشکلات مذکور و راهکارهای برون رفت از آن‌ها بارها به صورت کارشناسی با مسئولان وزارت بهداشت مطرح شده است، می‌گوید: همان طور که طرح غیر کارشناسی یارانه‌ها از دولت آقای احمدی نژاد به عنوان بلایی اقتصادی به این دولت رسید و اکنون مردم تاوان مشکلات اقتصادی ناشی از آن را می‌دهند، طرح تحول سلامت نیز به عنوان معضلی سخت درمان به دولت‌های بعدی سرایت می‌کند که درد و رنج ناشی از آن به قشر ضعیف و زحمتکش کارگر تحمیل می‌شود.

با این توضیحات ‌مشخص می‌شود که با کنار رفتن ربیعی از وزارت کار،اختلافات دیرینه وزرای بهداشت و کار، آن گونه که دولت می‌خواست پایان یافته و البته بیم آن می‌رود که منابع تأمین اجتماعی که متعلق به 40 میلیون کارگر است برای ادامه طرح تحول سلامت که برای دولت روحانی حیثیتی است، هزینه ‌شود.

طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی، فقط منابع دولت باید به خزانه کشور واریز شود. صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و برخی کارشناسان، تصویب تبصره نه/بیست و هفتم را مغایر قانون اساسی می‌دانند.

انتهای پیام/