ایجاد دیوار ساحلی، ساخت پل، دیوار چینی و فنس کشی حاشیه رودخانه‌های طرقبه و شاندیز تصرفات غیر مجاز رستوران‌ها با چیدن میز و صندلی علاوه بر اینکه دسترسی عموم مردم را از رودخانه‌های مناطق ییلاقی به طور کلی کوتاه کرده است، در صورت بروز سیلاب نیز می‌تواند به فاجعه‌ای عظیم تبدیل شود که جبران آن غیرقابل تصور خواهد بود.
هشدارهای داده شده در قالب گزارش‌های متعددی چون «زخم کوه خواری دوباره سر باز کرد» و همچنین «رودخانه خواری فرصت طلبان در ییلاقات مشهد» که به ترتیب چهارم و سیزدهم مرداد جاری به چاپ رسید، اگر چه بلافاصله با واکنش معاون دادستان مشهد و تذکر کتبی وی به آب منطقه‌ای پیگیری شد، اما این بار دادستان مرکز استان خراسان رضوی از ورود قضایی به تصرفات حریم و بستر رودخانه‌های طرقبه و شاندیز خبر داد.
قاضی غلامعلی صادقی گفت: با توجه به حضور گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت در مناطق ییلاقی شهرستان طرقبه شاندیز و گلایه‌های مکرر از تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها و امکان نداشتن استفاده عمومی از این مناطق که متأسفانه توسط عده‌ای سودجو به محلی برای تصرفات شخصی تبدیل شده به این محدوده ورود خواهیم کرد.
وی افزود: با توجه به گزارش‌های متعدد واصله به دادستانی مرکز استان مبنی بر تصرف غیر مجاز بستر رودخانه‌های شهرستان طرقبه شاندیز از طریق ایجاد دیوار ساحلی، ساخت پل، تصرفات غیر مجاز رستوران‌ها و همچنین تخلیه پسماند و زباله در بستر رودخانه و تصرف رودخانه‌های شهرستان از ناحیه املاک مجاور از طریق ایجاد بلوکه‌های سیمانی و احتمال تصرف آن در آینده و از سویی نبود نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر در حریم راه و جاده، بر این اساس دستورات لازم به دادستان شهرستان طرقبه شاندیز مبنی بر ممانعت وجلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آب از رودخانه توسط ضابطان خاص منابع آب و نیروی انتظامی صادر شد.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به اقدام‌های دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان طرقبه شاندیز و بازدیدهای صورت گرفته اظهار داشت: در این دستور نظارت بر حریم راه و جاده و ممانعت از هرگونه تغییر در آن با همکاری بخشداری، راهداری و نیروی انتظامی تأکید شده است.
صادقی گفت: توقیف وسایل نقلیه سنگین در هنگام تصرف و تخریب بستر رودخانه و یا اراضی ملی توسط نیروی انتظامی از دیگر دستورات صادر شده است. همچنین ممانعت و جلوگیری از هرگونه تصرفات با همکاری بخشداری، امور رودخانه‌های آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی از دستورات دادستان شهرستان طرقبه شاندیز است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار داشت: سیاست و برنامه ریزی دادستانی مرکز استان دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم است و کارشناسان ما در این حوزه به صورت مستمر در حال رصد موضوعات مختلف هستند تا حقوق عمومی در زمینه‌های مختلف مورد تعرض و تضییع قرار نگیرد و با متخلفان در این زمینه برخورد لازم و قانونی صورت می‌گیرد.
نظر شما