به گزارش قدس انلاین ، نیره عابدین‌زاده ، در رابطه با موضوع «مصداق‌های خشونت‌ علیه زنان در جامعه ایران» اظهار کرد: از منظر قانون، تمام مواردی که منجر به نقض حقوق زنان در جامعه می‌شود به‌عنوان خشونت علیه زنان طرح است. قشر زنان کشور نسبت به برخی از حقوق و تکالیف خود آگاهی کمی دارند. ناآگاهی نسبت به قوانین و روش‌هایی که زنان برای حل مشکلات خود به‌کار می‌گیرند در برخی از زمان‌ها منجر به خشونت علیه زنان می‌شود. برای نمونه زنی که دچار مشکلات خانوادگی با همسرش می‌شود روش حل آن مراجعه به مراکز کیفری و شکایت نیست؛ زیرا شکایت کیفری آخرین مرحله پیش روی زنان است. بنابراین تأکید دستگاه قضایی بر پیشگیری است. 

ناآگاهی زنان از قوانین کشوری عاملی برای خشونت علیه آن‌هاست

وی افزود: به دلیل ناآگاهی نسبت به برخی از قوانین، زنان با کوچکترین مسأله‌ به مراکز کیفری مراجعه کرده و علیه خانواده و معمولاً همسر خود، شکایت می‌کنند. نکته اینجاست که این شرایط، حجم عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به‌همراه دارد. با افزایش آمار پرونده‌ها قاضیان نمی‌توانند نسبت به پرونده‌ها رسیدگی تخصصی داشته باشند. مواردی نیاز به مراجعه قضایی دارد تا بتوان با مجازات بازدارنده با عامل خشونت، برخورد کرد.

عابدین‌زاده با اشاره به اینکه راه‌حل این مشکل افزایش آگاهی مردم است، خاطرنشان کرد: زنان برای حل مشکلات خود نیاز به مشاور دارند. مراجعه به مشاور هزینه‌های زیادی به‌همراه دارد، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ شکایت کیفری می‌کنند؛ چراکه هزینه کمتری دارد. بنابراین باید جلسات مشاوره‌ رایگان برای زنان درنظر گرفته شود. نکته اینجاست بسیاری از زنان، نمی‌خواهند پرونده کیفری برای همسرانشان تشکیل دهند و تنها می‌خواهند همسر یا پدر خود را تنبیه کنند. باید دانست که دادگستری چنین ادبیاتی را درک نمی‌کند، در دادگستری عنوان جرم، دلایل آن و شکایت مورد توجه است.

وی با بیان اینکه «مسئولان دولتی بایستی بحث بیمه مشاوره‌ای را برای زنان درنظر بگیرند» تصریح کرد: در کشور ما همه توجه‌ها به جسم افراد است نه به روان آن‌ها. اگر هزینه جلسات مشاوره نباشد، زنان دغدغه پرداخت هزینه آن را نخواهند داشت. می‌توانند مراجعه کنند و از مشاور راهنمایی بگیرند تا بتوانند شرایط خانه، خود و همسر را به درستی کنترل کنند. از سویی دیگر تنها زمانی به دادگستری مراجعه کنند که نیاز به مجازات قانونی همسرشان باشد. 

عابدین‌زاده با اشاره به بحث آزار جنسی زنان معتاد توضیح داد: در زمینه زنان آسیب‌دیده اجتماعی برنامه‌ای اجرا شده است که در راستای آن، چند سازمان در کنار یکدیگر به تعامل پرداختند. زنانی که آسیب‌دیده اجتماعی یا در معرض آسیب هستند در فرایندی حمایت‌کننده قرار می‌گیرند تا درمان و توانمند شوند و سالم به  جامعه بازگردند. ممکن است چنین نمونه‌هایی در نیروی انتظامی به‌عنوان جرم مشهود، دستگیر شوند، اما به‌هیچ عنوان برای آن‌ها پرونده کیفری تشکیل نخواهد شد. بلکه حمایت‌های اجتماعی برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شود و اگر هم نیاز باشد به خانه‌های امن فرستاده می‌شوند. 

وی افزود: همچنین اعتیاد این افراد به‌صورت رایگان درمان می‌شود. تلاش داریم پس از ترک اعتیاد این زنان به ارائه خدمات حمایتی و مشاوره‌ای بپردازیم همچنین جایگاه و پناهی برایشان فراهم کنیم. گاهی اوقات فرزندان برخی از این زنان، فاقد شناسنامه هستند، بنابراین با مسئولیت خودم نامه‌ای برای تحصیل آن‌ها در مدارس ارسال می‌کنم تا کودک از محیط خطر به یک محیط آموزشی سپرده شود.باد توجه کرد قشرهایی که درگیر اعتیاد می‌شوند نیازمند سیستم حمایتی متمرکز هستند. هنگامی که فردی معتاد، ترک مواد می‌کند، بایستی همواره مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند مسیر درست را بیابد و برای خود درآمدزایی کند.

عدم رعایت قانون برای نگهداری نوزدان معتاد در بیمارستان‌ها

عابدین‌زاده با اشاره به عدم نگهداری نوزادان معتاد در بیمارستان‌ها بیان کرد: بنا بر قانون بایستی نوزادان مادران معتاد به صورت رایگان، سه تا پنج روز در آی.سی.یو بیمارستان‌ها بمانند؛ چراکه این نوزادان، معتاد هستند. از آنجا که این اقدام، هزینه بالایی دارد بیمارستان‌ها با گرفتن رضایت از مادران آن‌ها، نوزاد را از بیمارستان ترخیص می‌کنند و دیگر نمی‌دانیم چه اتفاقی برای این نوزاد می‌افتد. نوزاد بدون هویت است و اگر فوت هم کند او را در گوشه‌ای رها می‌کنند. همه انسان‌ها به محض تولد از همه حقوق مدنی موجود در کشور بهره‌مند می‌شوند. این موارد مصداق بارز خشونت علیه زنان ایرانی است. نگهداری نوزادان معتاد وظیفه بیمارستان است و باید به صورت رایگان انجام پذیرد.

بنا بر قانون بایستی معتادان زیر 18 سال در بیمارستان و به صورت رایگان ترک کنند

معاون دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: زنان در معرض آسیب اعتیاد، تعداد قابل توجهی هستند؛ چراکه قشر دختران نوجوان را دربرمی‌گیرد. در میان دختران ایرانی حتی در طبقات بالای اجتماعی فرهنگ‌ مصرف مواد برای لاغری و کنترل اعصاب درحال شکل‌گیری است. نکته مهم قابل توجه ترک اعتیاد افراد زیر 18 سال است. ترک اعتیاد این افراد نباید به‌هیچ عنوان در کمپ‌های ترک اعتیاد باشد؛ چراکه موجب مرگ آن‌ها می‌شود. درواقع بایستی در بیمارستان روانی ابن‌سینا و اکبر بستری شوند. این درحالیست که قانونی مبنی بر بستری شدن رایگان این قشر برای ترک اعتیاد در بیمارستان‌ها وجود دارد اما بیمارستان‌ها این قانون را رعایت نمی‌کنند. 

عدم رعیات مفاد 16 و 17 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی کشور

عابدین‌زاده با بیان اینکه «چرا ماده‌ 16 و 17 قانون اساسی کشور اجرا نمی‌شود؟» تشریح کرد: در این مفاد عنوان می‌شود باید برای کودکانی که بنا به هر دلیلی فاقد شناسامه‌اند، به نامه مادرانشان شناسنامه صادر شود. متأسفانه این ماده قانون، در اداره ثبت احوال اجرا نمی‌شود. درنتیجه بسیاری از این کودکان، که بیشتر آن‌ها فرزندان زنان آسیب‌دیده هستند، فاقد هویت و شناسنامه می‌شوند. متأسفانه بعدها این کودکان دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، مورد کودک‌آزاری قرار می‌گیرند و بعدها کودک‌آزاری می‌کنند.

معاون دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی اظهار کرد: اجرای این مفاد یک عامل حمایتی کلان به سود زنان ایرانی است. در این زمینه توضیحی از برخی مسئولان کشوری مطرح شده مبتنی بر اینکه به دلیل بهره‌مند شدن بسیاری از اتباع غیرایرانی مانند افغانی‌ها، این قانون را حذف کرده‌ایم. بنابراین شورای امنیت کشور برای جلوگیری از این اتفاق، مصوبه‌ای را در دهه 80 شمسی، صادر کرده است، درحالی که در دهه 80 این استناد پذیرفتنی بود، اما در وضعیت فعلی پذیرش آن موجب بروز مشکلاتی می‌شود. ورود و خروج افغانستانی‌ها به دلیل بهبود شرایط امنیتی این کشور کاهش داشته و تمایل بیشتری برای برگشت به کشور خود دارند.

وی ادامه داد: زنان ایرانی، جامعه بیشتری را نسبت به زنان بلوچ و افغانی به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین به‌دلیل عدم‌اجرای مفاد 16 و 17 قانون اساسی کشور، زنان ایرانی دچار آسیب می‌شوند. بنابراین بایستی این قانون اجرا شود تا کودکان کشور فاقد هویت نباشند.

منبع : ایسنا

انتهای پیام /