به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی در نشست خبری بعدازظهر امروز خود اظهار کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۹۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق وارد شده که نسبت به سال گذشته حاکی از رشد ۵ درصدی است.

وی افزود: از این مجموع ۳۹ هزار ۹۹۱ پرونده خدمات و کالا، ۴۳۰۰ پرونده بهداشت و دارو و ۵۴۰۰ پرونده در بخش قاچاق بوده است.

رایگانی اضافه کرد: تعداد ۱۹۵ هزار و ۳۴۸ پرونده مختومه شده و براساس آن افراد به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیزات گفت: رشد ۸۴ درصدی محکومیت‌ها نسبت به بازه مشابه وجود دارد و اکنون ۴۶ هزار پرونده در حال بررسی است که حکایت از کاهش ۲۵ درصدی مانده پرونده ها در مدت مشابه رسیدگی و افزایش سرعت دارد.

وی تصریح کرد: در ۵ ماهه نخست ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از متخلفان و مجرمان وصول کردیم و پنج ماهه اول امسال بیش از ۲۴۰۰ پرونده ملی داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ عدد افزایش یافته است.

رایگانی گفت: تعداد تماس‌های موفق ثبت شده با سامانه ۱۳۵ بیش از ۸۱۰۰ تماس است. 

وی افزود: در استان فارس در حوزه عدم ایفای تعهد متهمان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شدند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان سمنان دو پرونده مختومه شده و دو پرونده در دست بررسی است و متخلفان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار یوان چین جریمه شدند در حالی که در استان قم یک پرونده رای برائت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در استان گلستان ۴ پرونده مطرح بود که دو پرونده در دست اقدام است و متخلفان یک پرونده ۶ میلیارد ریال محکوم شدند.

رایگانی گفت: در استان البرز دو پرونده مختومه شده و یک پرونده در حال بررسی است و در یک پرونده بیش از ۳ میلیون و هشتصد هزار یوان چین و یک پرونده ۹۸۹ هزار وون کره جنوبی ارزش دارد.

وی افزود: تعداد بازرسی ها و گشتهای سیار تا پایان مردادماه به تعداد ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد بوده است.

سخنوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۹ نفر ۵۰ هزار عدد موبایل را به عنوان گوشی همراه رجیستر کردند و محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند و از این تعداد ۱۴ نفر در تهران بودند که ۴ نفر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: ۹۱۶ واردکننده مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال جریمه شدند ولی رای قطعی نشده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: البته متخلف دیگری که ۱۷۲۸ عدد گوشی به صورت قاچاق وارد کرده بود به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متخلفی که اقدام به واردات ۹۰۴ عدد گوشی تلفن همراه قاچاق کرده بود به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال محکوم شد و گوشی‌ها هم توقیف شده است‌.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهدافی که دنبال آن بودیم اصلاح قوانین کالا و ارز بوده است این مسئله در کمیسیون قضایی تصویب شده و در نوبت صحن است و امیدواریم برای بهبود رسیدگی این اصلاحات انجام شود.

وی گفت: در حوزه صنفی یک بسته پیشنهادی داشتیم که در کمیسیون مصوب شده و در نوبت صحن است البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته اولیه ما پذیرش شده و منتظریم با حضور نمایندگان ما آن را به رای بگذارند تا برخی صلاحیت‌های سازمان افزایش پیدا کند.

رایگانی ادامه داد: دستور ویژه‌ای توسط رئیس مجلس برای پیگیری بسته‌ها وجود دارد که امیدواریم اصلاحات مربوط به ماده ۱۹ قانون امور بهداشتی است که جریمه آن پایین بود، اختیار صدور قرارهای تامینی در پرونده‌های مهم از دیگر اصلاحات مدنظر است. درخواست هیات سه نفره صنفی برای افزایش اختیارات شعب تعزیرات هم داشتیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بحث اطاله دادرسی‌ها هم در بسته پیشنهادی مطرح شده بود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها مربوط به واردات خودرو و خودروهای تحویلی بود که ۲۶ شرکت رسیدگی شد که ۱۱ پرونده حکم صادر شده است، ۱۱ پرونده برائت گرفتند و ۱۰ پرونده هم ۱۰ میلیارد جریمه شدند.

رایگانی با اشاره به این مطلب که رسیدگی به پرونده‌های احتکار توسط تعزیرات پس از الزام به عرضه وزیر صمت در تاریخ سوم مردادماه و اعلام لیست کالاها بود گفت: بیش از هزار پرونده تا پایان مردادماه درراین موضوع رسیدگی شد و چون پرونده ها در دست رسیدگی است میزان دقیق قابل اعلام نیست که اغلب آنها هم مهم و ملی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی کالاها اختفا به قصد گرانفروشی بوده و مصداق احتکار نیست. بیشترین میزان احتکار در تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و کرمانشاه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خودرو اولین سازمانی که جدی وارد شد تعزیرات بود و نمونه آن هم کشف ۱۹۰۰ خودرو در استان فارس بود که عرضه هم شد ما اعتقاد داریم گرانی خودرو وجود دارد و در حدود اختیارات خود به آن رسیدگی می‌کنیم.

رایگانی گفت: برخی نمایندگان خودروسازهای خارجی را جریمه کردیم اما تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت در رابطه با گرانی خودرو داخلی به ما ارائه نشده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/