به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، 'عبدالله الدوسری' معاون وزیر خارجه بحرین دیروز (یکشنبه) در جمع شماری از سفرای کشورهای عربی با اعلام تمایل کشورش برای شرکت در انتخابات مربوط به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اکتبر امسال در نیویورک برگزار می شود ، ادعا کرد: کشورهای عضو اتحادیه عرب، برخی کشورهای آسیایی و حوزه دریای مدیترانه از نامزدی منامه حمایت خواهند کرد.

مقام بحرینی گستاخانه مدعی شد که هدف از این تصمیم استفاده از تجارب این کشور در زمینه حقوق بشر و پیشبرد طرح های منامه برای توسعه حقوق بشر است .

** کارنامه سیاه حقوق بشری
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.

دولت بحرین در قبال این درخواست های مسالمت آمیز سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته های مدنی مردم ، دستگیری ، زندان ، شکنجه و سلب تابعیت اکثریت معترضان را در پیش گرفته است .

ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون 738 نفر را سلب تابعیت کرده است.

برخورد رژیم حاکم بر بحرین با 'شیخ عیسی قاسم' رهبر شیعیان بحرین نمونه مشخصی از این سیاست آل خلیفه است .

دولت بحرین از خرداد سال 95 شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری 'خمس' سلب تابعیت کرده و منطقه 'الدراز' محل سکونت وی را به محاصره درآورده است.

دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد.

شیخ قاسم پس از 2 سال حصر خانگی از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، 18 تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

'جمعیت ملی – اسلامی الوفاق' (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیر ماه گذشته اعلام کرد: از آغاز انقلاب این کشور در سال 2011 میلادی (1390 ) تاکنون 5 هزار و 98 نفر قربانی شکنجه در زندان های آل خلیفه شده اند.
این جمعیت افزود: تنها طی شش ماه اول سال جاری میلادی شمار قربانیان شکنجه از سوی دولت بحرین به 201 نفر رسیده است.

در گزارشی که این جمعیت به مناسبت 'روز حمایت از قربانیان شکنجه'، 26 ژوئن (5 تیر ) منتشر کرد، آمده است: با این که بحرین تفاهم نامه مبارزه با شکنجه را امضا کرده، اما حکومت این کشور انواع شکنجه های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در اتاق های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با هدف اعتراف گیری اجباری انجام می دهد.

بر اساس این گزارش، حکومت بحرین علاوه بر اعتراف گیری اجباری از محکومین، از اعمال شکنجه، اهدافی همچون تعطیل شدن درخواست های مدنی و ایجاد ترس در جامعه و ممانعت از تلاش فعالان مدنی برای پیگیری حقوق خود را دارد.

این بیانیه افزود: جنایت شکنجه علیه زندانیان عقیدتی تاکنون منجر به شهادت شماری از آنها در داخل زندان های رژیم بحرین یا بعد از آزادی آنها شده است، ضمن اینکه بسیاری از زندانیان آزاد شده از بیماری هایی که بر اثر شکنجه به آن مبتلا شده اند، رنج می برند.

الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم ، اهانت ، بدرفتاری ، تعرض جنسی، جلوگیری از خوابیدن ، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان اشاره کرده و افزود : شکنجه، سیاست سازمان یافته رژیم بحرین و هزینه دمکراسی خواهی حقیقی در این کشور است و نبود کنترل و بازخواست باعث تشدید روند شکنجه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه شده است.

خشونت های آل خلیفه به بازداشت، شکنجه و اخراج از محل کار محدود نمی شود، بلکه شیوه های شدیدتری از خشونت اخیراً به کار گرفته می شود. صدور و اجرای حکم اعدام که اخیراً درباره شش جوان بحرینی به کار گرفته شد و همچنین 'ناپدیدشدگی اجباری' از جمله این شیوه های خشن است که رژیم آل خلیفه اعمال می کند.

جمعیت ملی – اسلامی الوفاق در بیانیه جدیدی که جمعه گذشته و به مناسبت روز جهانی ' قربانیان ربوده شدن اجباری' منتشر کرد ، فاش نمود که رژیم آل خلیفه از ابتدای سال جاری میلادی 174 نفر را ربوده است .
ربایش انسان ها و بازداشت های خودسرانه به اصلی ترین ابزار دولت بحرین برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.

بیانیه افزود: دستگیری مخالفان بدون وقفه و در تمامی ساعات روز ادامه دارد و مردم از مارس 2011 میلادی تاکنون لحظه ای روی آرامش به خود ندیده اند.

بیانیه در ادامه، هدف رژیم از ربایش و ممانعت از اعلام سرنوشت فرد بازداشت شده را ایجاد جو رعب ، وحشت ، نگرانی و مجازات دسته جمعی بازداشتیها و خانواده هایشان اعلام کرد و افزود: رژیم با بدترین روش ها افراد بازداشتی را شکنجه می کند تا آنها را وادار به اعتراف اجباری نماید.

جمعیت الوفاق در بیانیه خود آورده است: در اغلب موارد افراد به صورت غیر قانونی بازداشت و در جریان بازجویی شکنجه می شوند. سرنوشت و محل نگهداری آنها از خانواده پنهان می گردد و سپس مرگ در زندان نزدیک می شود.

این جمعیت با درخواست از جامعه جهانی برای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب به منظور تعیین سرنوشت صدها نفری که از سوی رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند، خواستار تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر در بحرین شد.

ناپدیدشدگی اجباری به معنای این است که اشخاص دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می شوند و حکومت اطلاعاتی نیز از آنها در اختیار خانواده هایشان و یا افکار عمومی قرار نمی دهد. این وضعیت می تواند ماهها و تا سال ها نیز ادامه پیدا کند.

در مقدمه 'کنوانسیون بین‏ المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری' از ناپدیدشدگی اجباری به عنوان 'جرم' یاد شده و در زمره جنایت ضد بشریت قرار دارد. در بند یکم ماده یکم این کنوانسیون آمده است که 'هیچ کس نباید در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گیرد'. در بند دوم این ماده نیز آمده است که 'هیچ موقعیت استثنایی، اعم از جنگ یا تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد'.

بازداشت‌های غیرقانونی و آدم ربایی‌های دولتی در این کشور، بحرین را در ردیف 22 کشور رکورد دار جهان در این زمینه قرار داده است.

** بی توجهی به توصیه های سازمان های حقوق بشری
اقدامات دولت بحرین علیه اکثریت شعیه این کشور با مخالفت گروههای مدافع حقوق بشر هم مواجه شده است . سازمان های حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند، اما رژیم منامه نه تنها به این تذکرات توجهی نکرده که در سایه حمایت برخی کشورهای غربی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه داده است .

مقامات این رژیم حتی در مواردی با تهدید سازمان های حقوق بشری ، گزارش های آنان را به چالش کشیده اند.

الدوسری معاون وزیر خارجه بحرین که خبر تصمیم این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مطرح کرده است ، خرداد ماه گذشته همزمان با ارایه گزارش 'زید بن رعد الحسین' کمیسیاریای عالی حقوق بشر

سازمان ملل درباره وضعیت اسف بار حقوق بشر در بحرین تندترین مواضع را علیه این نهاد داشت.

او ضمن انتقاد از اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین خواستار تغییر او شد.

معاون وزیر خارجه بحرین با بیان این که در دوران بن رعد فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر دچار افت شدیدی شده است، مدعی شد: این کمیساریا در دوران حضور زید بن رعد دچار افت و سیاسی کاری شده و به عمد اطلاعات خود را از نهادهای غیر قابل اطمینان و وابسته به دولتها و کسانی که در ترویج تروریسم و خشونت در بحرین دست داشته اند، کسب کرده است.

معاون وزیر خارجه بحرین ادعا کرد که کمیساریای حقوق بشر در گزارش های خود درخواستی برای کسب اطلاعات یا توضیحات از طرف بحرینی نداشته، بلکه به عمد اطلاعات خود را از نهادهایی که بی طرف نیستند، جمع آوری کرده است.

بن رعد الحسین در سی و هشتمین نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (HRC38) در خصوص اوضاع حقوق بشر در بحرین گفته بود: منامه همچنان به سرکوب جامعه مدنی ادامه داده و قوانین بیشتری را برای بازداشتن مردم از استفاده از حقوق بنیادین خود صادر می کند.

الحسین همچنین افزود: دسترسی بدون قید و شرط به بحرین برای دفتر وی و همچنین برای ارگانها و ساز و کارهای ویژه سازمان ملل ممکن نبوده و این کشور امکان هرگونه دسترسی (بازدید) را رد نموده است. کمیسر عالی سازمان ملل بحرین را تشویق کرد تا در جهت خلاف وضعیت کنونی حرکت نماید و آمادگی دفترش را برای ارائه مشورت های فنی و قانونی در این خصوص اعلام کرد.

شهریور ماه سال 95 هم وزیر خارجه بحرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل انتقاد آن از رفتارهای رژیم آل خلیفه ضد مردم خود، به 'سیاسی کاری' متهم کرد.

'خالد بن احمد آل خلیفه' وزیر خارجه بحرین در نشست رسانه ای مشترک با 'احمد ابو الغیظ' دبیر کل اتحادیه عرب در منامه گفت: بحرین حتی یک لحظه به کسانی که تلاش دارند از این کشور باج بگیرند، توجه نخواهد کرد، خصوصا به شورای حقوق بشر سازمان ملل'.

وی در عین حال مدعی شد که چرا بحرین که بیشترین همکاری را با شورای حقوق بشر دارد، امروز با انتقادات زیادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شده است.

رژیم بحرین با توجه به این سابقه به طور قطع می داند که امکان رای آوردن برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار دشوار و در حالت طبیعی امری غیر ممکن است، لذا این کشور برای تحقق خواسته خود امید زیادی به کمک های مالی عربستان دارد تا بتواند آرای برخی کشورها را جلب نماید.

حضور این کشور در کنار دولت هایی مانند امارات و عربستان که علاوه بر نقض آشکار حقوق مردم، خود دستشان به خون هزاران تن از غیر نظامیان در کشورهای منطقه به ویژه یمن آلوده است ، می تواند تا حدود زیادی کارکرد نهادهای سازمان ملل متحد را زیر سوال ببرد و آنان را از ماموریت های اصلی خود دور کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/