به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه کالاهای اساسی باید بر اساس مصوبه، قیمت گذاری شود و در شرایط تنش بازار باید نظارت‌ها بیشتر و کار توزیع نیز به درستی انجام و رصد شود افزود: این کالاها قیمت گذاری شده است اما با قیمت مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد.
محمد محمدی با بیان اینکه کالا باید از نظر قیمت، کیفیت و سلامت مناسب باشد ادامه داد: در شرایط تنش بازار باید نظارت ها بیشتر و کار توزیع هم به درستی انجام و رصد شود.
محمدی افزود: نامناسب بودن توزیع و وجود واسطه گری از مهمترین مشکلات است.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان با تأکید بر اینکه در زمینه نظارت، مشکل داریم و امکاناتمان کم است گفت: توقع داریم با همین امکانات موجود، نظارت ها به خوبی انجام شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر واردات کالا بسیار ضعیف است، افزود: در همه شبکه های توزیع از جمله وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش باید نظارت شدید شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم در شرایط فعلی، در مقابله با تحریم ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم در حالی که از ماه ها قبل این موضوع مشخص بود و ما تجربه ۴۰ ساله تحریم ها را داریم.
محمد عزیزی با بیان اینکه از نظر روانی هم نتوانستیم مردم را برای تحریم ها آماده کنیم افزود: اگر بتوانیم مردم را از نظر روانی آماده کنیم ۵۰ درصد مشکلات حل می شود.
وی اضافه کرد: در تأمین، توزیع و نظارت هم نتوانستیم به خوبی عمل کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از اختیارات وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد اما وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند تأمین کننده خوبی باشد و بخشی از اختلاف قیمت ها شاید به این علت باشد.
عزیزی با انتقاد از اقدام معاون اول رئیس جمهور در زمینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی افزود: از ابتدا مشخص بود که نمی توانیم به همه کالاها ارز دولتی اختصاص دهیم.
وی اضافه کرد: برخی افراد با ایجاد شرکت های کاغذی سعی کردند از اختلاف ارز دولتی و آزاد به نفع خود بهره برداری کنند و برخی هم کالاها را احتکار کردند بنابراین نظارت ها کم بود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: هیچ مشکلی در بازار نداریم بلکه مشکل به ساختارهای دولتی برمی گردد.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه تعدد بخشنامه و قانون داریم، افزود: اگر بازار را رها کنیم بازار خودش را سامان می دهد و خود اتحادیه ها می توانند بر صنف های خود نظارت کنند.
وی اضافه کرد: از ۴۰ سال گذشته میلیون ها پرونده و میلیاردها تومان جریمه نتوانسته است قیمت ها را کاهش دهد بنابراین باید اجازه دهیم خود بازار، قیمت ها را تعیین کند و برخوردهای پلیسی جواب نمی دهد.
حسنی گفت: اینکه موجودی انباری پر باشد مصداق احتکار نیست چون نمی شود کالاها را یک شبه مصرف بلکه در طول زمان باید توزیع کرد. برخی مواقع ذخایر ۶ ماهه و ۱ ساله باید داشته باشیم.
دبیرکل اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه دولت بخشنامه ها را بدون مشورت با ما صادر می کند، افزود: اگر روی ما حساب ویژه باز کنند و از بالا به پایین به ما نگاه نکنند بسیاری از مشکلات حل می شود.
آرمان خالقی نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تولیدکننده ناچار است با توجه به قیمت بازار قیمت کالاهای تولیدی خود را تعیین کند زیرا اگر این کار را نکند نمی تواند جایگزین آن کالا را تأمین کند و گردش مالی او دچار مشکل می شود.
وی افزود: با توجه به بیماری اقتصادی که در کشور ما وجود دارد هر کسی سعی می کند کالای مورد نیاز خودش را به اندازه کافی تأمین کند تا بعداً دچار مشکل نشود به همین علت احتکار خانگی، تولیدی و غیره شکل می گیرد.
جواد مناقبی رئیس مجمع عالی واردات هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه نباید شعاری صحبت کنیم گفت: فراموش کردیم که اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست.
وی ادامه داد: بحث روانی جامعه مهم است و مصرف کنندگان به علت احساس نگرانی که برای تهیه کالا دارند به این نتیجه می رسند که کالاهای خود را زودتر بخرند.
مناقبی با بیان اینکه با متخلفان باید با اشد مجازات برخورد کرد افزود: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و با این افراد برخورد لازم نشده است.
وی با اشاره به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین امسال تخصیص یافت، اضافه کرد: اینکه سیاستگذار اکنون می گوید مازاد این قیمت یعنی ۲ هزار و ۸۰۰ تومان را از مردم بگیرید جو ناامنی را ایجاد می کند و اثر نامطلوب می گذارد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/