به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، استفاده حداکثری از توان داخلی موضوعی است که در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز قانون موسوم حداکثر استفاده از توان داخل به همین موضوع اختصاص دارد که در عمل نتوانسته است توفیق چندانی به دست آورد؛ اما چه عاملی باعث این ناکارآمدی شده است؟ 
سال‌هاست که دیگر کشورها برای دست‌یابی به بیشترین رشد اقتصادی، سیاست‌هایی را با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی خود در پیش گرفته‌اند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۵، اولین گام جدی برای تحقق این مهم با تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» برداشته شد. هدف قانون مذکور همان‌گونه که از نام آن پیدا است، حداکثرسازی استفاده از توان داخلی در تأمین نیازها و پروژه‌های بخش دولتی کشور تعیین شد، اما به دلیل مشکلات و ضعف‌های فراوان ناشی از قانون‌نویسی و درنتیجه ناکارآمدی آن، این قانون در سال ۹۱، مورد بازنگری قرار گرفت. با این‌ حال پس از سپری شدن حدود پنج سال از این تغییرات بازهم روند روبه‌ جلویی در تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی مشاهده نمی‌شود. سؤال اینجاست که چرا با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از توان داخلی در تمام کشورهای دنیا و اهمیت مضاعف آن برای ایران به دلیل جنگ اقتصادی با دشمن، چنین قانون مهمی به‌صورت کامل عملیاتی نشده است؟
با مطالعه قوانین کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه استفاده از حداکثری از توان داخل می‌توان مشاهده کرد که این موضوع تا چه اندازه برای آن‌ها حائز اهمیت بوده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد. پارلمان اتحادیه اروپا درراستای حمایت از توان داخلی قوانینی تصویب کرده است که به کشورهای عضو اجازه هرگونه وارداتی را نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر موضوع آن‌قدر برای اتحادیه اروپا دارای اهمیت بوده است که کشورهای عضو تنها مجاز به وارداتی شده‌اند که به نرخ اشتغال، سود اقتصادی، میزان تولید، سهم بازار و... ضربه نزند. 
با مطالعه چنین قوانینی و مقایسه آن‌ها با قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» می‌توان مشاهده کرد که یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن قانون مذکور، نگارش مبهم و اکتفا به کلی‌گویی بوده است. به‌طوری‌که حتی تعاریف دقیق و روشن نیز مورداستفاده قرار نگرفته و هیچ‌گونه روش ارزیابی برای بررسی میزان عمل به قانون نیز ارائه نشده است. به‌عبارت‌دیگر این قانون هم در مصوبه سال ۷۵ و هم در ویرایش سال ۹۱، تکلیف بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با استفاده حداکثری از توان داخلی را مشخص نکرده است. درحالی‌که قوانین مرتبط با واردات در اتحادیه اروپا (قوانین حداکثر استفاده از توان داخلی در اتحادیه اروپا) در کنار ارائه کلیات آن‌قدر به جزئیات و جوانب مختلف مسئله توجه داشته که حتی جنس، ابعاد، نوع و... فرم کاغذی که اطلاعات باید داخل آن ثبت شوند نیز مشخص شده است.
هم‌اکنون اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در این راستا به نمایندگان محترم توصیه می‌شود که در ویرایش حاضر که دومین ویرایش قانون سال ۷۵ محسوب می‌شود، اشتباهات دو قانون قبلی را تکرار نکنند و با درس گرفتن از قوانین روز دنیا به بیان تمام موارد مرتبط با پیاده‌سازی آن بپردازند چراکه تجربه نشان داده است که اگر قانون تکلیف موارد موردنیاز را مشخص نکند، این موارد اجرا نمی‌شود و درنهایت با قانونی روبه‌رو خواهیم بود که مشابه دو قانون قبلی بی‌خاصیت خواهد بود!

انتهای پیام/