گروه سیاسی قدس آنلاین - به گفته خبرگزاری فارس عزم مجلس، یا حداقل نمایندگان طیف اصولگرای آن برای تغییر و ترمیم تیم اقتصادی دولت، در شرایطی که حسن روحانی کاملاً با گارد بسته در برابر مطالبات عامه برای کنار گذاشتن نیروهای ضعیف و ناموفق کابینه خود ظاهر شد، حالا بار دیگر به ایستگاه معروف وزارت راه و شهرسازی و رکورددار استیضاح وزیران در تاریخ ایران یعنی عباس آخوندی رسیده است. 
پس از استیضاح و برکناری علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی دولت دوازدهم، طرح استیضاح عباس آخوندی هم در مجلس با امضای بیش از ۵۰ نماینده به جریان افتاده و قرار است پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. 
آخوندی تاکنون از سه استیضاح جان سالم به در برده و توانسته به مدد اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید رأی اعتماد بگیرد، اما این بار به نظر می‌رسد بخت او به بلندای سنوات گذشته نیست. کما اینکه دو وزیر برکنار شده پیش از او هم در شرایط جدید و به واسطه بحران شدید اقتصادی و نارضایتی عامه که مانع حمایت کامل نمایندگان اصلاح‌طلب از آن‌ها شد، از مجلس رأی عدم اعتماد گرفتند. ماجرای آخوندی اما کمی پیچیده‌تر از ربیعی و کرباسیان است، هر چند علی ربیعی هم در حالی برکنار شد که مجلس یا بهتر بگوییم اصلاح‌طلبان مجلس چند ماه قبل به طرح استیضاح او رأی منفی داده بودند. اما به باور بیشتر ناظران سیاسی مسعود کرباسیان قربانی نزاع درونی دولت و برخی جریان‌های اصلاح‌طلب شد تا برخی دیگر از مهره‌های روحانی مصون بمانند. تلاش و اصرار معاون پارلمانی رئیس جمهور برای اعلام وصول و مطرح شدن استیضاح کرباسیان پیش از آنکه سؤال از روحانی در مجلس انجام شود، گواه و سند این اتفاق است.

■ آخوندی قربانی عملکرد و نزاع درون جناحی!
اما تفاوت وضع عباس آخوندی با دو وزیر برکنار شده و حتی وزیران دیگری که استیضاح آن‌ها در مجلس پیش از آخوندی مطرح شده بود، یعنی بطحائی وزیر آموزش و پرورش و محمد شریعتمداری وزیر صمت، از آن رو است که چیزی مابین وضعیت ربیعی و کرباسیان قرار دارد.
به عبارتی آخوندی از یک سو عملکردی ضعیف داشته و در چند سال گذشته به شدت مورد انتقاد بوده است، اما از سوی دیگر در شرایط جدید اگرچه استیضاح او قابل توجیه است، اما به نظر می‌رسد هم در دولت و هم در میان اصلاح‌طلبان مجلس هستند کسانی که بدشان نمی‌آید آخوندی استیضاح شود به این امید که این اتفاق استیضاح برخی دیگر از مهره‌های روحانی را منتفی کرده یا احتمال موفقیت آن را پایین بیاورد.
در میان استیضاح شدگان دو دولت روحانی، شاید فهرست موارد استیضاح آخوندی بلندتر از بقیه وزیران بوده و حالا هم موضوعات زیادی در ذهن متقاضیان استیضاح وجود دارد، از جمله حوادث ناوگان هوایی و ریلی، ضعف مدیریت راه‌های کشور، قرارداد مخفیانه خرید هواپیما پس از برجام که حالا یک طرفه از سوی ایرباس و بویینگ لغو شده‌اند، نقش فرزند وی در امضای قراردادهای وزارتخانه و البته بلاتکلیفی بخش مسکن با بی‌اعتنایی وزیر به طرح مسکن مهر و اجرایی نشدن طرح مسکن اجتماعی. اما در حاشیه نوسان‌های اقتصادی اخیر و کاهش ارزش پول ملی، جهش چندصد درصدی قیمت مسکن که خانه دار شدن را بار دیگر برای کثیری از مردم به رؤیا بدل کرده است، کافی است تا استیضاح آخوندی را توجیه کند.
به باور کارشناسان تعلل و کارشکنی وزارت مسکن آخوندی در برابر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که طرحی مؤثر در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا به شمار می‌رود، از دلایل اصلی افزایش غیر منطقی قیمت مسکن در کلانشهرهاست که به دیگر نقاط کشور هم تسری پیدا کرده است. اجرای این طرح نیازمند ایجاد سامانه املاک کشور بود که بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده بود، اما پس از چهار سال تعلل و امروز و فردا کردن برای راه اندازی آن در تیرماه امسال آخوندی با ارائه طرحی به دولت این بند از قانون را حذف کرده و این مسئولیت را به شهرداری‌ها منتقل کرد. یعنی نقطه اول سطر و تأخیر چند ساله دیگر. این در حالی است که بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در سطح کشور وجود دارد که بیش از ۵۰۰ هزار مورد آن در شهر تهران است و به نوعی احتکار شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه نیمه خالی نیز شناسایی شده که نیمی از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما وزارت راه با گرفتن مالیات از آن‌ها مخالف بوده؛ چون معتقد است انگیزه را از انبوه سازان وسرمایه‌گذاران در بخش مسکن می‌گیرد. این در حالی است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در شرایط فشرده زندگی می‌کنند؛ یعنی بیش از یک خانوار در یک خانه سکونت دارند. با این حال وزارت راه از تکمیل بسیاری از طرح‌های مسکن مهر هم با این استدلال که متقاضی ندارند، سرباز زده است.

■ سه گانه‌ای علیه آخوندی
با این وصف به همان اندازه که ناکام ماندن استیضاح آخوندی در گذشته عجیب می‌نموده، طرح مجدد آن منطقی است و این بار به نظر می‌رسد او بخت گذشته را نداشته باشد.
این امر از آن رو نیز هست که شاید روحانی هم ترجیح می‌دهد وزیران اقتصادی رده دوم به لحاظ ارتباط با حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت زیر تیغ استیضاح بروند تا مهره‌ها و نیروهای اصلی مصون بمانند و اصلاح طلبان مجلس هم با این سیاست همسو هستند و دیدیم که با استیضاح کرباسیان هم همراهی کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم دیروز در مصاحبه با خبرگزاری مهر به این موضوع اشاره کرده و گفته بود شرکای انتخاباتی روحانی اجازه ترمیم کابینه را به مجلس نمی‌دهند و از تلاش فراکسیون امید برای مطرح کردن استیضاح مهره‌های فرعی به جای مهره‌های اصلی اقتصادی دولت، مثل وزیر صنعت، معدن و تجارت سخن گفته بود.
البته تأثیر دعوای میان کارگزارنی‌ها با حزب اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبانی همچون اعتماد ملی‌ها را هم نباید نادیده گرفت که از مناقشه‌های داخلی در هیئت دولت و کابینه و جنگ بیانیه‌های سیاسی و مطبوعاتی حالا به سطح مجلس و استیضاح وزیران هم کشیده شده است. 
حال باید دید سیاست قربانی کردن دولت، دعوای اصلاح‌طلبان با روحانی و خشم اصولگرایان از ناکارآمدی دولت و مشکلات کشور این بار آخوندی را به زیر خواهد کشید یا نه؟! در آخرین لحظات بستن صفحه مطلع شدیم خبر استیضاح از سوی وزارت راه، مسکن و شهرسازی تکذیب شده است. با این وجود احتمال به جریان افتادن روند استیضاح در روزهای آینده دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/