به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای یزد ، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت  منابع آب ایران درنشست مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای یزد با تشریح وضعیت فعلی آبهای کشور اظهار داشت: سال زراعی قبل با کاهش ۲۱ درصدی بارش، ۵۱ درصدی میزان روان آبها و ۳۲ درصدی آب ورودی به سدها نسبت به سال قبل از آن مواجه بودیم.

جهانگیر حبیبی افزود: بر همین مبنا و از ابتدای دولت یازدهم ، برنامه های وزارت نیرو از رویکرد سازه ای به غیرسازه ای تغییر کرده است  و نمود این تغییرات در اعتبارات فصل برنامه بهبود بهره برداری و مدیریت مصرف قابل مشاهده است به گونه ای که در سال ۹۴ این اعتبارات نسبت به سال قبل از آن ۴.۵ برابر شده است.

وی  برخی از برنامه های وزارت نیرو در این بخش را شامل استقرار دفاتر ساختار حوزه آبریز و به تبع آن تشکیل شورای هماهنگی حوزه ها، تدوین طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی عنوان کرد و گفت: طرح احیا و تعادل بخشی از مصوبات شورای عالی آب است که از ۳۷ جلسه آن ، ۳۰ جلسه در دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

حبیبی  محاسبه و ابلاغ آبهای قابل احیا و بهره برداری با تعیین سهم همه بخش ها را از دیگر طرحها بیان کرد و گفت: در این راستا حدود ۴۰۰ دشت کشور، ممنوعه اعلام شد که ۱۰۰ دشت با مصوبه دولت از این شرایط برخوردار شده است.

این مسئول تصریح کرد: تقویت هماهنگی بین دستگاهی ، تمرکز بر مدیریت منابع آب و بازچرخانی آبهای صنعتی و پساب و نیز مدیریت توأمان تولید و تأمین آب از دیگر برنامه های وزیر نیرو بوده و در تمامی این موارد تدوین از پایین به بالا و از شوراهای حفاظت استانی در اولویت بوده است.

استان یزد کم بارش ترین استان کشور است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در این نشست  استان یزد را کم بارش ترین استان در کشور اعلام کرد و افزود : میزان بارندگی استان یزد در سال آبی ( ۹۷-۹۶ )  ۷۰ میلیمتر بوده است که  نسبت به بلند مدت با ۲۵ درصد کاهش روبرو بوده است ، همچنین رواناب سطحی رودخانه های استان هم بدلیل کاهش بارندگی، تغییر بارش ها از برف به باران ، بارش های بهاری به جای بارش های زمستانی ، تخریب های صورت گرفته در بالادست رودخانه هاو ساخت مخازن ذخیره آب در بالا دست که  از جریان یافتن  رواناب جلوگیری می نماید وضعیت مناسبی ندارد و کاهش یافته است.

 محمد مهدی جوادیان زاده با اشاره به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب از مقامات قضائی خواست تا در دادگاه ها احکام بازدارنده ای درخصوص حفر و بهره برداری غیرمجاز از جمله اعمال محکومیت و پرداخت خسارت وارده به سفره آب زیرزمینی هم زمان با رسیدگی(مصوب سال ۱۳۶۱) و رسیدگی به برآورد خسارت وارده به آبخوان بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو و نظرات کارشناسان فنی صادر نمایند.

وی تصریح کرد: ضرورت اجرای مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ قانون توزیع عادلانه آب و نهایتاً اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و صدور کارت ویژه ضابطین دادگستری برای مشمولین ماده قانونی با توجه به دوره آموزشی برگزار شده برای مامورین ماده ۳۰ شرکت آب منطقه ای یزد از دیگر انتظارات ما از دستگاه های قضائی است.

لزوم  تشکیل اکیپ ویژه شناسایی چاههای غیرمجاز

 جوادیان  زاده بر لزوم  تشکیل اکیپ ویژه شناسایی چاههای غیرمجاز متشکل از نمایندگان دادستانی، فرمانداری،آب منطقه ای و نیروی انتظامی مشابه شهرستان های اشکذر، مهریز، یزد و تفت و ضرورت اجرای احکام صادره جهت پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز توسط محکوم علیه  تأکید نمود.

همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ایجاد شعب تخصصی آب در دادگاهها و دادسراها  مشابه دادسرای بافق ، ضرورت توجه برخی محاکم قضایی به مفاد ماده ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دعاوی و اختلافات بخش آب ، عدم ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد تخصص در امور آب،ضرورت تقدم مصالح عامه بر مصالح و منافع فردی در رسیدگی به پرونده های مربوط به منابع آبی توسط مراجع قضایی،وحدت رویه در صدور دستورات قضات دادسراها در طرح شکایات مشابه و اعطای نمایندگی دادستانی وضرورت توجه به این موضوع که دستگاه های حفاری غیر مجاز آلات و ادوات جرم محسوب می شوند و در صورت ارتکاب به جرم (حفر چاه ) می بایست مطابق با قانون مجازات اسلامی  به نفع دولت ضبط شوند را مورد تأکید قرارداد.

قانون جامع آب در حال تهیه و تکمیل است

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران هم در این جلسه گفت: قانون جامع آب بر مبنای تقسیم بندی های متداول و مرتبط با حقوق آب در کشور در حال تدوین و تکمیل است.

غلامرضا مدنیان با تشریح وظایف دولتها اظهار داشت: وظیفه دولتها در بحث آب در سه بخش دسترسی همه مردم به آب بدون تبعیض (مدیریت کمی آب) ، جلوگیری از آلوده شدن آب (مدیریت کیفی آب) و اطمینان از تداوم دسترسی همه مردم به آب (نظارت) است.

وی با بیان پیشینه تاریخی حقوق آب افزود: قانونگذار تاکنون به صورت جدی در مباحث آب و عرصه های متداول آن وارد نشده و از این پیشینه ها و ظرفیت های هر بخش در عرصه عمل ، بخوبی استفاده نکرده است.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه در تبیین قوانین فقط از مفاهیم اولیه در حوزه آب استفاده شده، در برخی موارد همچون قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز، ضد قانون هم عمل شده و به متخلفان پاداش داه می شود.

مدنیان تصریح کرد: در آن مقطع گزارشی داشتیم که در هر شبانه روز در کشور، ۵۰ تا ۷۰ چاه غیرمجاز حفر می شد که در واقع دلیل آن پاداش دادن به افراد متخلف بود.

وی از وجود چالش های حکمرانی آب در ایران خبر داد و افزود: در این خصوص با مباحثی همچون عدم حل مساله مالکیت منابع آب ، عدم حل مساله موضوع حقابه ها ، عدم وجود قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف ، عدم اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آبها ، لزوم ایجاد محاکم اختصاصی آب و اصلاح مقررات ناقص فعلی حقوق آب مواجه هستیم .

این فرحقوقی در امورآب با بیان اینکه افراد حق مالکیت بر آب ندارند ، یادآور شد: بر اساس مطالعه ای که درباره مالکیت آب در ۴۴ کشور انجام شده مشاهده شد که در این کشورها تنها حق دسترسی و بهره مندی از آب به رسمیت شناخته می شود و حقابه وجود ندارد بنابر این باید در ایران هم نظام حقابه داری بر مبنای حق استفاده و نحوه مصرف تغییر کند.

این مسئول از قضات دادگستری درخواست کرد تا زمان اصلاح قوانین ، عدم ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد تخصص در امور آب ، ایجاد شعبه‌های تخصصی در مراجع بدوی و تجدید نظر استانها در خصوص آب و رسیدگی فوری و خارج از نوبت با توجه به اهمیت حفاظت از آب‌های زیرزمینی را مدنظر قرار دهند.

وی گفت : براساس برنامه ششم توسعه باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت آب های زیرزمینی کاهش یابد که به این ترتیب، سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی کم می شود.

پیشگیری از وقوع جرم، اولویت دادگستری برای صیانت ازمنابع آب استان

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات غیر مجاز، اولویت اقدامات دادگستری در زمینه صیانت از آب است.

محمد رضا حبیبی با بیان اینکه پیشگیری از انجام اقدامات غیر مجاز و جرائم به عنوان اولویت مهم دادگستری در حوزه صیانت از آب است افزود: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستان‌ها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتط با منابع آب بوده است و همواره تأکید شده دستگاه های متولی باید مراقبت کنند  تا چاه غیر مجاز حفر نشود و تجهیزات غیر مجاز نصب نگردد که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.

وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارش‌های رسیده توسط مامورین آب منطقه‌ای و آبفا اعلام کرد و تصریح کرد: افرادی که حرفه شان حفاری با دستگاه‌های موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد می شود.

این مسئول حفر هرگونه چاه و قنات و بهره برداری غیر مجاز از آن را جرم دانست و گفت : مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.

حبیبی خاطر نشان ساخت: آسیب رسانی به شبکه‌های آبرسانی با هر انگیزه ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می کند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: شورای تأمین استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشست های مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود.

حبیبی تصریح کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه ها و استخرها استفاده نگردد و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می شود ضمن اینکه سازمان صمت( صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه ای، واحدهای صنعتی را مکلف نمایند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع باز چرخانی را با جدیت پیگیری نمایند و اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولیت قطع قرار دارد.

انتهای پیام /