به گزارش قدس آنلاین ، سید محسن خاوری هاشمی نائب رئیس اتاق اصناف مشهد ؛ گفت:بر اساس تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۷ قانون نظام صنفی برای آگهی‌های غیرمجاز در جراید مختلف از یکصد هزار تومان تا ۲۵ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره ورود قوه قضائیه در رسته‌های سیستم‌های حفاظتی، افزود: با توجه به اینکه مردم به افراد مختلف جهت نصب سیستم‌های حفاظتی اعتماد می کنند، قوه‌ی قضائیه در برخورد با متخلفین غیرمجاز با شدت بیشتری وارد عمل شود، زیرا واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه کسب از اتحادیه‌ی صنف الکترونیک معمولا تمامی دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنند.
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: واحدهای صنفی دارای پروانه کسب موظف به پرداخت مالیات، عوارض صنفی و ... هستند، این در حالی است که یک واحد صنفی غیرمجاز ضمن فرار از قوانین مربوطه، با یک آگهی در روزنامه، کار بی کیفیت و ناقص تحویل مردم می‌دهد که در صورت بروز مشکل امکان پیگیری را از ما صلب خواهد کرد.
خاوری هاشمی خاطرنشان کرد: ما دنبال محدود کردن اخذ پروانه کسب نیستیم و معتقدیم افرادی که شرایط دریافت پروانه کسب را دارند، مجوز گرفته و قانونمند کارمی کنند، وهمین طور مردم با اعتماد به اتحادیه آن‌ها را در خانه خود راه می‌دهند.
وی ضمن تأکید بر نصب نرخنامه در واحدهای صنفی یادآور شد: در نرخنامه واحدهای صنفی سود عمده فروش ۳ درصد و خرده فروش ۱۲ درصد عنوان شده است، ضمن اینکه فاکتورهای خرید کالا حتما باید در واحد صنفی جهت بازرسی‌های مربوطه موجود باشد تا مشکلی به وجود نیاید.
منبع : باشگاه خبرنگاران
وی با اشاره ورود قوه قضائیه در رسته‌های سیستم‌های حفاظتی، افزود: با توجه به اینکه مردم به افراد مختلف جهت نصب سیستم‌های حفاظتی اعتماد می کنند، قوه‌ی قضائیه در برخورد با متخلفین غیرمجاز با شدت بیشتری وارد عمل شود، زیرا واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه کسب از اتحادیه‌ی صنف الکترونیک معمولا تمامی دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنند.
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: واحدهای صنفی دارای پروانه کسب موظف به پرداخت مالیات، عوارض صنفی و ... هستند، این در حالی است که یک واحد صنفی غیرمجاز ضمن فرار از قوانین مربوطه، با یک آگهی در روزنامه، کار بی کیفیت و ناقص تحویل مردم می‌دهد که در صورت بروز مشکل امکان پیگیری را از ما صلب خواهد کرد.
خاوری هاشمی خاطرنشان کرد: ما دنبال محدود کردن اخذ پروانه کسب نیستیم و معتقدیم افرادی که شرایط دریافت پروانه کسب را دارند، مجوز گرفته و قانونمند کارمی کنند، وهمین طور مردم با اعتماد به اتحادیه آن‌ها را در خانه خود راه می‌دهند.
وی ضمن تأکید بر نصب نرخنامه در واحدهای صنفی یادآور شد: در نرخنامه واحدهای صنفی سود عمده فروش ۳ درصد و خرده فروش ۱۲ درصد عنوان شده است، ضمن اینکه فاکتورهای خرید کالا حتما باید در واحد صنفی جهت بازرسی‌های مربوطه موجود باشد تا مشکلی به وجود نیاید.
منبع : باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام
نظر شما