گروه فرهنگی قدس‌آنلاین/ نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با ارائه سه تن از صاحب‌نظران این حوزه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد به بررسی «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای» از منظر فقهی و قانونی پرداخت.

در این همایش دکتر مهدی طاحونه‌بان، کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به تشریح قوانین حوزه بازاریابی شبکه‌ای و نقد و بررسی وضعیت موجود فعالیت‌های مربوط به بازاریابی شبکه‌ای در ایران پرداخت و سپس حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی و حجت‌الاسلام جواد عبادی، مدیر مؤسسه فقه‌الاقتصاد طیبات ابعاد و مبانی فقهی بازاریابی شبکه‌ای را در قوانین و در مقام عمل و در فتاوای مراجع عظام بررسی کردند.

نشست نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای با حضور دکتر مهدی طاحونه بان کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صمت، حجت‌الاسلام سیدمهدی نریمانی نویسنده کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی و حجت‌الاسلام جواد عبادی، مدیر مؤسسه فقه‌الاقتصاد طیبات در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

طاحونه بان در ابتدا به پیشینه ایجاد بازاریابی چند سطحی اشاره کرد و گفت: بازاریابی شبکه‌ای یک نوع کسب و کار است که پس از پدیده اینترنت، گسترش پیدا کرد. در جهان حدود 70 سال قدمت دارد و از سال 1945 پدیده بازاریابی چند سطحی پدیدار شد و در کنار کسب و کار سنتی، به یکی از مدل‌های کسب و کار اضافه شد.

وی ابراز کرد: تفاوتی که بازاریابی شبکه‌ای با بازاریابی سنتی داشت این بود که بازاریاب ابتدا بایستی یک کالا یا خدمتی را مورد استفاده قرار می‌داد و اگر از این کالا رضایت داشت، در مقام بازاریاب آن را به دیگران توصیه می‌کرد و افرادی که مورد استفاده قرار دادند به افرادی دیگر توصیه کنند و این گسترش سبب می‌شود این کسب و کار توسعه پیدا کند.

 تفاوت بازاریابی شبکه‌ای و سنتی

طاحونه‌بان گفت: یکی از مسائلی که در بازاریابی شبکه‌ای مطرح است، این است که قرار است چه اتفاقی انجام دهد که کسب و کار سنتی انجام نمی‌دهد؟ در بازاریابی شبکه‌ای قرار است کسی که کالا را مصرف می‌کند اگر کیفیت کالا مورد رضایت است به نزدیکان خود ارائه کند که در بازاریابی سنتی این را نداریم.

وی افزود: در حدود 125 کشور بازاریابی چند سطحی به صورت قانونی در آمد و در کشور خودمان به دنبال این هستند که قانونی شود و تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت بگیرد.

 دلایل حمایت دولت از بازاریابی شبکه‌ای

وی به دلایل حمایت دولت از بازاریابی شبکه‌ای اشاره کرد و گفت: این دلایل را می‌توان نام برد؛ حذف واسطه‌های سنتی و دلال‌ها، افزایش سود تولیدکننده داخلی، کیفیت و کمیت بالای محصول تولیدی، توسعه کارخانه‌های داخلی، پرداخت مالیات به دولت، نظارت دقیق بر قیمت‌ها.

کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صمت به چند تفاوت بازاریابی شبکه‌ای و هرمی اشاره کرد و افزود: شرکت‌های هرمی بدون مجوز بودند و عمدتاً از بیرون از مرزهای کشور بودند، اما در بازاریابی شبکه‌ای حتماً باید پروانه کسب و کار صادر می‌شد و بعد فعالیت صورت می‌گرفت. شرکت‌های هرمی بدون نظارت بودند و در بازاریابی شبکه‌ای نظارت توسط کمیته مربوط انجام می‌شود. در شرکت‌های هرمی پرداخت مالیات نبود، اما در بازاریابی شبکه‌ای پرداخت مالیات است.

 نظر فقها در مورد بازاریابی شبکه‌ای

حجت الاسلام نریمانی در ادامه نشست به بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای اشاره و ابراز کرد: در فقه ادعایی داریم مبنی بر اینکه هیچ عملی از مکلفین، خارج از حکم فقهی نیست؛ مثل همین بازاریابی شبکه‌ای که می‌تواند به عنوان موضوع حکم شرعی قرار بگیرد. نظر فقها در مورد بازاریابی شبکه‌ای به صورت بیان یک‌سری شروط، ارائه شده است و به صورت دقیق نظر خودشان را ابراز نکرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند اگر عقلا به آن رغبت دارند، اگر مفسده‌ای ندارد و اگر... بعضی از مراجع هم مثل آیت‌الله سیستانی، فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای را بنا بر احتیاط واجب حرام می‌دانند.

وی ابراز کرد: بازاریابی شبکه‌ای قرار است کالا را به مشتری بازاریاب تحویل دهد که ضمن آن باید تأمین مایحتاج مردم باشد، یعنی کالایی که روزمره مردم با آن مواجه هستند؛ درحالی‌که بازاریابی هرمی بازارسازی است و چیزی که شما به آن نیاز ندارید، ارائه می‌شود.

نویسنده کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی با اشاره به اینکه در هرمی تأکید بر اعضای شبکه دارند و در شبکه‌ای تأکید بر محصول است، گفت: در هرمی بیشتر بر اعضای شبکه تأکید می‌کنند که اعتمادسازی کنند که شما عضو شوید در حالی‌که در شبکه‌ای قرار است محصولات خرید و فروش شود.

وی با اشاره به اینکه در هرمی حق عضویت وجود دارد که در شبکه‌ای دریافت نمی‌شود، ابراز کرد: یکی از شگردهای هرمی این است که سعی می‌کنند از روابط اجتماعی نهایت سوءاستفاده را بکنند، آن‌ها اجبار به خرید و عضویت می‌کنند که در نهایت فرد در رودربایستی گیر کند. به طور نمونه این‌قدر احوالپرسی می‌کنند و پیگیر هستند که طرف مقابل شرمنده می‌شود.

وی افزود: در بحث بازاریابی چند سطحی، چه شرکت‌های هرمی و چه بازاریابی شبکه‌ای و 28 شرکتی که مجوز فعالیت گرفتند، برای بطلان عقد آن می‌توان به مبانی آن از جمله قاعده «اصالةالفساد فی‌المعاملات»، «بطلان‌العقد بتعذرالوفاء»، نفی سبیل، حفظ و اختلال نظام، شباهت به قمار و بخت‌آزمایی، قصد دو طرف معامله، عدم تطابق بین ایجاب و قبول و عدم تحقق شرایط کالا استدلال کرد.

  2قاعده برای بطلان در بازاریابی چندسطحی

حجت الاسلام نریمانی ابراز کرد: یکی از آن مبانی، بحث «اصالةالفساد فی‌المعاملات» است. اصالةالفساد در جایی است که ما شک داریم آیا شرایط بیع و داد و ستد رعایت شده است یا خیر. در هرمی چون محصول بهانه است و اصل عضوگیری است، در این مورد تقریباً مطمئن هستیم که شرایط بیع رعایت نمی‌شود؛ بنابراین اگر فرد کالا را برای خودش نمی‌خرد و فقط می‌خرد که یک سطح بالاتر برود، اگر در چنین معامله‌ای شک کنیم اصالة‌الفساد می‌گوید که باطل است.

وی گفت: هرمی تنها شرکت گلدکوئیست نیست بلکه ممکن است 28 شرکت مجوزدار هم جزو آن‌ها باشد. برای قانون‌گذار احترام قائل هستم و نمی‌خواهم مجریان قانون را متهم کنم، اما بدون تعارف باید گفت زمانی که به بررسی مبانی بطلان بیع در هرمی‌ها می‌پردازیم، آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتاد غیر از آن چیزی است که روی کاغذ تصویب شده است.

نویسنده کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی افزود: وقتی در شرکت هرمی وعده‌ای می‌دهد که کالایی با این مشخصات به شما می‌دهم و می‌گوید به این سود می‌رسید، اما نه به آن سود می‌رسم و نه آن محصول ویژگی‌هایی که گفته است را دارد، این مسئله قاعده «بطلان‌العقد بتعذرالوفاء» است و چون نمی‌تواند موارد و شرایطی را که در عقد مطرح کرده، محقق کند، عقد باطل است. به طور نمونه می‌گویند کِرِمی می‌دهم که اگر دور چشم بمالید، بعد از 30روز تمام چروک‌ها می‌رود و دیگر بر نمی‌گردد.

وی گفت: بسیاری از مراجع اگرهایی را مطرح کردند و گفتند بروید تحقیق کنید. اگر شرایط را دارد انجام دهید وگرنه حرام است.

وی ابراز کرد: اگر دو طرف معامله قصد جدی در خرید و فروش نداشته باشند عقد باطل می‌شود. در بازاریابی شبکه‌ای حقیقتاً چقدر قصد خرید و فروش است؟ به طور نمونه واقعاً باید یخچال را بخرد و مالک شود و بعد بفروشد و اگر صوری باشد، عقد باطل است.

حجت الاسلام نریمانی افزود: مسئله دیگر عدم تحقق شرایط کالاست. کالایی می‌دهند و می‌گویند اگر بخورید بعد از 6 سال لاغر می‌شوید. بعد می‌خورم و لاغر نمی‌شوم؛ بنابراین به یک وصفی کالا را می‌خریم که آن وصف را ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که در بازاریابی سنتی هم این اشکالات است، آیا این موارد هم جاری می‌شود، ابراز کرد: این مسئله چه در بازاریابی سنتی و چه در شبکه‌ای اشکال دارد. این اتفاق در هر جا رخ بدهد اشکال دارد و این نکته را باید تأکید کرد که فقه طرفدار کسی نیست بلکه قانون خودش را می‌گوید.

حجت الاسلام نریمانی افزود: مسئله دیگر تضاد داشتن با سیره عقلاست، نکته مهم در بازاریابی هرمی این است که با سیره عقلا متضاد است، در حالی‌که باید خود به خود مورد رغبت عقلا باشد و سود ناشی از بازاریابی رغبت مضاعف ایجاد کند. کسانی که در بازاریابی شبکه‌ای فعالیت می‌کنند نگاه کنند چقدر مطابق سیره عقلاست.

وی در پاسخ به این پرسش که بازاریابی شبکه‌ای فی نفسه اشکال دارد یا خیر، گفت: با توجه به اطلاعات و تحقیقات فقهی و اقتصادی که بنده دارم، بازاریابی شبکه‌ای را می‌توان طراحی کرد.

  ایرادهای بازاریابی شبکه‌ای

حجت‌الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه طیبات قم نیز در این نشست به ایرادهایی که به بازاریابی شبکه‌ای وارد است اشاره کرد و گفت: تمام مراجع قائل هستند که بازاریابی شبکه‌ای ایراد دارد، آیت‌الله علوی گرگانی و شبیری زنجانی شرایطی را ذکر کردند که آن شرایط را به وجدان خود بازاریابان شبکه‌ای وامی‌گذاریم و اگر شرایطی را که ذکر می‌کنند، داشته باشد، شرعی است والّا شرعی نیست.

وی اظهار کرد: در بحث فقهی بازاریابی شبکه‌ای، یک بخش آن به خرید برمی‌گردد و یک بخش هم به پورسانتی که می‌گیرند، آیا در تعریف کالایی که فروخته می‌شود مباحث واقعی گفته می‌شود؟

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به اینکه ریز موضوعات فقهی در بازاریابی شبکه‌ای حدود 10مورد است، گفت: چند درصد تعریف‌هایی که از کالاها می‌شود واقعی است؟ در پاسخ باید گفت بسیار دروغ گفته می‌شود. ویژگی‌هایی که در مورد کالا گفته می‌شود واقعی نیست؛ لذا اجرتی که در مورد پورسانت می‌گیرد از منظر شرعی ایراد دارد.

مدیر مؤسسه طیبات با اشاره به اینکه گفته می‌شود بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک است، در حالی که نیست، افزود: در بازاریابی شبکه‌ای قراردادی را که بین عضو و شرکت بسته می‌شود، مطالعه کنید. ماده 3 این را عنوان می‌کند که شما حق حراج اینترنتی کالاهای شرکت و همچنین فروش عمده آن‌ها را ندارید؛ چرا که کار اصلی بازاریابی شبکه‌ای شخص به شخص است. شما باید مشتری را پیدا کنید و با او صحبت کنید و مستقیم به او بفروشید.
وی افزود: بنابراین به هیچ وجه بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست و باید به آن بازاریابی سنتی گفته شود که فقط واسطه‌ها حذف
می‌شود.

 آیا درآمد ناشی از شبکه‌سازی حلال است؟

وی افزود: پورسانتی که بازاریاب نسبت به سطح بیستم دریافت می‌کند بابت چیست؟ برخی می‌گویند واقعاً کار می‌کنیم و آموزش می‌دهیم و گرم نگه می‌داریم. بنده هم می‌گویم به اندازه‌ای که کار انجام می‌دهند گرفتن اجرت ایرادی ندارد، اما این سؤال مطرح است که نفر اول نسبت به بیستم کار می‌کند تا پورسانتی که می‌گیرد ایرادی نداشته باشد. نفر دوم چه؟ او هم می‌گوید من بابت نفر بیستم کار می‌کنم. نفر سوم و چهارم چطور؟ چند نفر به یک نفر. همه می‌خواهند روی نفر بیستم کار کنند تا اجرتی که می‌گیرند ایراد نداشته باشد.

مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: در بازاریابی شبکه‌ای مسئله اکل مال به باطل مطرح است و مراجع تقلید به خاطر همین مسئله اکل مال به باطل، درآمد بازاریابی شبکه‌ای را صحیح ندانستند.

انتهای پیام/