به گزارش قدس آنلاین، رضا شیران خراسانی با تاکید مقام معظم رهبری در مورد شفافیت را بر اساس مبانی دینی و قانون موضوعه کشور دانست و خاطرنشان کرد: ما در قانون اساسی خود هم این مسئله علنی و غیر علنی را داریم. به این معنا که مجلس می‌تواند در مواردی جلسه غیرعلنی تشکیل دهد. نکته‌ مورد توجه این است که بعد از این‌که آن مسئله از شرایط امنیتی و اضطراری عبور کرد، مجلس باید موضوع را علنی کند. این نشان می‌دهد که در قانون اساسی اصل بر علنی بودن و شفافیت است.

وی تصریح کرد: ما در دادن اطلاعات به مردم ضعیف عمل کرده‌ایم وگرنه قانونی داریم به اسم «دسترسی آزاد به اطلاعات»، مردم ما برای این‌که بتوانند در جریان اتفاقات قرار بگیرند، قضاوت و کمک کنند و در تصمیمات نقش داشته باشند، نیازمند این هستند که اطلاعات صحیحی به آن‌ها برسد.

وی افزود: ما نحوه اداره کشور و هزینه کرد بودجه کشور را برای مردم شفاف نکرده‌ایم. این حق مردم است که در جریان کامل قرار بگیرند. مگر در مواردی که هم بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس مبانی دینی، سری و غیرعلنی به حساب می‌آید. ضمنا همان مطالب غیرعلنی هنگامی که از حالت اضطرار خارج می‌شود، باید علنی شود.

نماینده مردم مشهد  با اشاره به این‌که «در شرایط فعلی شفافیت بسیار احساس می‌شود» گفت: من تصور می‌کنم اگر به قوانینی که داریم عمل کنیم بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که چند سالی است تصویب شده اما متاسفانه عملی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که ظرفیت شنیدن حقایق در مردم چگونه انجام می‌شود؟ گفت: وقتی مردم احساس صداقت و راستی بکنند پذیرش اطلاعات برای آن‌ها راحت‌تر است. ضمنا نخبگان و مراجعی که مردم به آنان احترام می‌گذارند باید به میدان بیایند. ما اگر در حوزه اقتصاد با مردم‌مان صادقانه حرف می‌زدیم و صادقانه آن‌ها را در جریان قرار می‌دادیم شاید برخی اتفاقاتی که این روزها افتاد، نمی‌افتاد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس علت عدم شفافیت را نبود آمار و انتشار آمار سوگیرانه دانست و گفت: مثلا در موضوع تورم وقتی  حدود ۴۰۰ کالا را بررسی می‌کند و متوسط آن‌ها را در نظر می‌گیرد. طبیعی است که اگر این ۴۰۰ کالا به ۴۱۰ کالا تبدیل بشود نرخ تورم فرق می‌کند. اعتقاد شخصی من این است که برای محاسبه‌ تورم باید کالاهای جهزیه‌ای را مورد بررسی قرار دهند چون در جهزیه‌ یک عروس از مواد خوراکی گرفته تا لوزام خانگی -حدود ۱۰۰ کالا می‌شود- وجود دارد. تورم باید بر اساس کالاهای مؤثر در زندگی مردم اندازه‌گیری شود.

وی در پایان اظهار کرد: در برنامه ششم مصوب کردیم و بیش از یک سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد که همه حقوق‌ها و همه آنچه که به افراد به عنوان حقوق، فوق‌العاده و مزایا تعلق می‌گیرد را در سایت و سامانه‌ای قرار بدهند. متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
منبع:ایسنا
   پایان پیام/