به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، دومین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه برگزار شد.
***ادعای متهم: فراموشی به‌دلیل بازداشت
متهم فرزند عبدالرسول، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز، متولد ۶۲ دارای مدرک کارشناسی و مجرد است.
قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه در ابتدای جلسه گفت: شرکت شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده است.
متهم بیان کرد این شرکت فعالیت خود را از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ آغاز کرده است.
در ادامه قاضی صلواتی گفت: حیطه فعالیت شرکت شما در چه زمینه‌ای است و مجوز اقدام به کار را در چه تاریخ دریافت کردید.
متهم پاسخ داد: ما در زمینه تلفن همراه با تجهیزات یارانه‌ای فعالیت داریم ومجوز خود را در ماه سوم ۹۶ دریافت کردیم.
قاضی صلواتی افزود: شما مجوز را در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۷ دریافت کردید
متهم در جواب گفت: ما از تاریخی که بیان کردم مجوز داشتیم و اگر صلاح بود مستندات را ارائه خواهم کرد. ما در بحث موبایل سه اتحادیه داریم و مجوز واردات در روزنامه رسمی موجود است و سازمان مربوطه نیز مجوز را به ما ارائه کرده است.
قاضی صلواتی بیان کرد: اگر شما در سال ۹۶ مجوز دریافت کردید چرا اقدامات خود را یک سال بعد انجام دادید.
متهم در جواب گفت: ما در گذشته نیز بدون دریافت ارز دولتی اقدام به فروش تلفن همراه کرده بودیم. حبیب‌الله حیدری و بنده عضو هیأت مدیره شرکت هستیم و سارا نیلی رئیس این هیأت مدیره است.
وی در ادامه افزود: بنده ۵ ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد برده‌ام. ما ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه فروختیم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده فروشی ارائه کردیم. ما در زمینه توزیع کالا نماینده‌ای داریم که فروش را با شناخت از مشتری انجام می‌دهد. جهانگیر عباسی عمده فروشی هستند که حدود ۱۳ هزار گوشی به وی فروخته شد.
قاضی صلواتی بیان کرد: با چه عنوان گوشی‌ها به وی فروخته شد.
متهم افزود: به دلیل اینکه اعداد و گردش مالی بالاست شناخت مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. ما به دلیل اینکه پیش از آن فعالیت زیادی نداشتیم نماینده‌ای را تعیین کردیم تا با توجه به شناخته‌های وی صلاحیت مشتری را تائید کنند.
***ماجرای پرداخت‌های ۳ درصدی از فروش هر گوشی
احمد پاسدار متهم پرونده فروش گوشی و تجهیزات کامپیوتری در ادامه جلسه دادگاه در خصوص نماینده تعیین شده برای فروش گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما برای تائید صلاحیت مشتری نماینده را تعیین کردیم.
وی ادامه داد: حضور این نماینده به دلیل این بود که در برخی مواقع که کالا به صورت نسیه ارائه می‌شد اعتماد به وی وجود داشته باشد.
متهم با بیان اینکه نماینده شرکت مشتری را به ما معرفی و تائید صلاحیت می‌کرد، گفت: پس از این مرحله بنده با رعایت تمامی موارد قانونی اقدامات را انجام دادم.
وی افزود: بنده قبول ندارم فاکتورها صوری بوده بلکه به دلیل چرخه کالا این فاکتورها صادر شدند.
قاضی صلواتی گفت: آقای عباسی که نماینده شما بودند چه سودی در این بین می‌بردند.
متهم بیان کرد: ما از فروش گوشی‌ها قاصر بودیم و نمی‌توانستیم به هر کسی اطمینان کنیم که با فروش گوشی‌ها توسط این فرد سه درصد از هر فاکتور به آقای عباسی ارائه می‌شد که این چرخه درست است.
قاضی صلواتی در ادامه افزود:سازمان حمایت از مصرف کننده اظهارات شما را تائید نمی‌کند.
***تنظیم فاکتورهای صوری برای گرانفروشی گوشی تلفن همراه
در ادامه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، حسینی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: متهم به دو دلیل ممکن است اقدام به تنظیم فاکتور صوری کرده باشد؛ یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار داشته یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی زیرکانه اقدام به این کارها کرده است.
وی افزود:نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم به نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است.
حسینی اضافه کرد: حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر فروخته شده و با قیمت دیگر به افراد دیگری واگذار شده تا وانمود کنند گرانفروشی توسط حلقه‌های دیگر به وقوع پیوسته است.
نماینده دادستان تهران گفت: سازمان حمایت با این اقدامات فریب خورده و مبلغ گرانفروشی را ابتدا ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در فاصله بین جلسه اول و دوم دادگاه پرونده دیگری علیه جهانگیر عباسی نماینده شرک متهم تشکیل دادیم که تحقیقات آن ابهامات این پرونده را برطرف می‌کند.
نماینده دادستان تهران به اظهارات جهانگیر عباسی در دادسرا اشاره کرد و گفت: عباسی اقرار کرد که طی تماس تلفنی متهم احمد پاسدار به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و فاکتورهای فروش به نام وی بوده است. در حالی که تمام وجوه به حساب شرکت رفته و وی تنها بابت فروش هر تلفن همراه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است و هیچ وجهی بابت موبایل‌ها پرداخت نکرده و ثمن معامله تماما به حساب شرکت نودیس پرداز رفته است.
حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت اعلام کرده است چنانچه تبانی شرکت نودیس پرداز و جهانگیر عباسی محرز شود سهم فروش عباسی به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال به عنوان کل تخلف به احمد پاسدار منتسب خواهد بود.
نماینده دادستان تهران عنوان کرد:علت اینکه سازمان حمایت مبلغ تخلف را از ۱۳۹ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال کاهش داد این بود که متهم تلاش کرده تا با شگردهای خود گرانفروشی را به حساب افراد دیگر منظور کند. موضوع شرکت از خرداد ماه هفته جاری برای واردات گوشی همراه تغییر کرده که این کار برای تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات بوده است.
متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: اینکه نماینده نباید فاکتور کند درست است اما من نمی‌دانم دقیقا چه لفظی در مورد عباسی به کار ببرم اما طبق چارچوب سازمان حمایت شرکت باید کالای خود را به عمده فروش بفروشد. پول‌ها به حساب شرکت نودیس پراز می‌آمد و با توجه به اینکه مبلغ گردش فروش بالا بود نمی‌توانستم به کسی که نمی‌شناختم اعتماد کنم و مجبور بودم از اطلاعات کسانی که ده‌ها سال در این کار هستند استفاده کرده و بهای آن را بدهم.
متهم ادامه داد: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم و بعد از دریافت لیست قیمت از سازمان حمایت به حساب مشتریان استرداد وجه کردم و استرداد وجه از حساب بنده به حساب مشتری بوده است؛ من شخصا این مدارک را به دادگاه ارائه کرده و چیزی را کتمان نکردم.
قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا اظهارات جهانگیر عباسی را قبول دارید و متهم پاسخ داد: بله اظهارات ایشان را قبول دارم ولی عددی که در مورد دریافت سهم هر نماینده از هر گوشی گفتند درست نیست و عدد بالاتر از این بوده است. من نمی‌دانم چرا پرونده من با اطلاعات و نامهای اشتباه وارد پروسه اشتباهی شده است. رقم ۱۳۹ میلیارد ریال عدد کاملا اشتباهی است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال مورد تاکید قرار گرفت، جهانگیری نماینده بود یا عمده‌فروش؟ متهم پاسخ داد جهانگیر عباسی عمده فروش بوده است. ایشان اطلاعات مفیدی داشت و من برای اینکه کالا سریع‌تر توزیع شود آنها را در اختیار وی قرار می‌دادم زیرا اگر گردش حساب به یک نفر داده می‌شد هم تسویه حساب زمان بالایی می‌برد و هم ریسک بالایی داشت.
نماینده دادستان تهران از متهم پرسید "اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به حساب چه کسی نوشته می‌شود" و متهم پاسخ داد "گرانفروشی وی به حساب بنده نوشته می‌شود و اگر گرانفروشی کرده باشد قبول می‌کنم."
نماینده دادستان پرسید "شما چه مبلغی بابت فروش موبایل‌ها از عباسی گرفتید." متهم پاسخ داد "هیچ مبلغی" و نماینده دادستان پرسید "پس چرا فاکتور صادر کردید، شما برای فروش عمده و فرار از اتهام گرانفروشی این کار را کرده‌اید." متهم پاسخ داد "فاکتورهای ایشان از طریق وجه مشتری به حساب شرکت می‌رود و این عملکرد سه ماهه من بوده است که به دلیل عدم آشنایی با فضای فروش و بازار این فرد را انتخاب کردم. اگر روند ادامه داشت الان ۵ نماینده داشتم."
پاسدار ادامه داد: موبایل یک کالای سهل البیع است و نمی‌توانستم آن را نسنجیده توزیع کنم بنابراین برای توزیع سریع مجبور بودم این روش را دنبال کنم. اگر این کار را نمی‌کردم مرا به جرم احتکار می‌گرفتید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.
***اشتباه تایپی سازمان حمایت در پرونده شرکت نودیس پرداز
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت نودیس پرداز، متهم بیان کرد: من بابت هر گوشی ۶۰ تا ۸۰ یورو به شرکت‌های خارجی بدهکار هستم که باید بر قیمت تمام شده لحاظ شود. همچنین نرخ یورو در فروردین، اردیبهشت و خرداد نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت و این مورد نیز از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: هرچند در مباحث کارشناسی عددی که در سامانه گمرک ثبت شده ۹۲۰ یورو است ولی این مورد در ماه اول نسبت به ماه دوم تفاوت‌هایی داشته است.
متهم بیان کرد: چطور ممکن است کالای آمریکایی که خرید آن به دلار است با ارائه یورو توسط بانک مرکزی برای خرید با مشکل مواجه نشوم؟!
قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما محکمه پسند نیست.
متهم در مورد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: در نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده آمده است به علت رسانه‌ای شدن موضوع و شتابزدگی اشتباهاتی در محاسبات به وجود آمد. با توجه به عنوان مطرح شده از سوی دادستان سوال من این است که نامه اول ارائه شده با دیگر موارد تفاوت دارد. با توجه به شتابزدگی، قیمت‌ها به درستی مطرح نشد و در آن قیمت کالاها با یکدیگر تفاوت داشت.
وی ادامه داد: ارزش افزوده برای بنده دو بار محاسبه شد و بنده طی ارائه نامهای خواستار اصلاح موارد شدم. شرکت حمایت از حقوق مصرف کننده برای هر شرکت اصلاحیه‌ای صادر کرده است و بهتر بود رویه‌ای که برای بنده اعمال شد برای سایر شرکت‌ها نیز اعمال می‌شد. بخش حقوقی سازمان حمایت در نامهای به سازمان تعزیرات حکومتی خواستار توقف پرونده و بررسی‌های مجدد شد.
متهم بیان کرد: حال از سوی دادستان مطرح شد که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده خودسرانه نامهای ارائه کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی در جریان این مورد بود که قرار است اصلاحیه‌ای ارائه شود.
وی در ادامه افزود: در نامه ارائه شده آمده است که ارزش افزوده دو بار محاسبه شده است که شاید در این زمینه افراد معمولی متوجه موضوع نشوند به طور مثال برخی از افرادی که وارد سوپرمارکت می‌شود متوجه ارزش بر افزوده کالا نیستند و بر برخی کالاها قیمت با ارزش افزوده و در برخی نیز بدون آن ارائه می‌شود.
متهم بیان کرد: مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص ارزش بر افزوده گفته‌اند که منشی ما اشتباه تایپی کرده است. همچنین در خصوص قیمت‌ها تلفن با حافظه ۲۵۶ و ۶۴ به یک میزان حساب شد، در هزینه‌هایی که برای سازمان حمایت مورد قبول است محاسبات به درستی صورت نگرفت و فاکتورها درست نبودند و این مواردی است که در نامه اول آمده است.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات یک شرکت واردات تلفن همراه و تجهیزات کامپیوتری، حسینی نماینده دادستان افزود: متهم می‌گوید نامه علی‌الراس نبوده است و شماره عطف ندارد که باید بگویم بازپرس پرونده نامهای به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ارسال می‌کند و طی تماس تلفنی به وی می‌گوید از آنجا که در میزان گران فروشی اختلافاتی وجود دارد لذا درخواست می‌شود قیمت‌های درست ارائه شوند.
وکیل متهم اظهارداشت: نماینده دادستان اعلام کردند طبق نامه دوم سازمان حمایت شرکت نودیس پرداز با سود موارد را دریافت کرده است لذا ما درخواست کارشناس رسمی دادیم تا مشخص شود چه مقداری سود دریافت شده است.
وکیل متهم افزود: اگر دستگاه قضا تقاضای کارشناسی ما را انجام نمی‌دهد خواهشمندم نماینده سازمان حمایت حضور یابند و دلیل کاهش قیمت‌ها را اعلام کنند. ما جداً قصد شکایت بر علیه فردی که نامه را امضا کرده را داریم زیرا هم دادگاه و هم موکل به مشکل خورده‌اند لذا تقاضا دارم یکی از دو روش برای رفع سوء جریان انجام شود.
وی ادامه داد: این پرونده در شعبه یک وجود دارد و در آنجا برخی از موارد افزایش یافته‌اند که این نشان می‌دهد مبالغ اولیه‌ای که سازمان حمایت اعلام کرده‌اند اشتباه بوده است. این مورد افزایش و کسر تنها برای شرکت موکل بنده نبوده و برای سایر شرکت‌ها نیز وجود داشته است ولی نامه تنها برای شرکت موکل بنده ارسال شد. موکل مبالغ را به خریداران اصلی ارائه کرده است در اینجا ما بحثمان در مورد گوشی اپل است و موکل بنده این موارد را وارد کرده‌اند.
وکیل متهم ادامه داد: اپل دارای هیچ نمایندگی‌ای در ایران نیست و هیچ شرکتی نیز اجازه ارائه محصولات آمریکایی را در اختیار ندارد که یکی از مهمترین دلایل طرح پرونده شده است. اداره گمرک اعلام کرده تا مابه‌التفاوت تلفن اپل را بپردازید تا اجناس خود را خارج کنید و این مورد نشان می‌دهد که گوشی اپل جزء کالای اساسی نیست و شامل گروه سه می‌شود.
وی افزود: طبق گفته دولت موبایل کمتر از ۳۰۰ دلار ارز دولتی دریافت می‌کند و تلفنی که بیش از ۳۰۰ دلار قیمت اولیه داشته باشد به آن ارز اختصاص نمی‌یابد.
وکیل متهم پرسید: آیا فاکتورهای صادره به آقای جهانگیر عباسی با مبلغی که خریداران دریافت می‌کردند تفاوت داشت یا خیر؟! ما قبول داریم عباسی پول دریافت نمی‌کرده و شرکت‌های خریدار پول را به حساب شرکت موکل واریز می‌کردند که در این میان آنچنان سود مطرحی وجود نداشت.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات یک شرکت وارد کننده تلفن همراه، حسینی نماینده دادستان تهران گفت: یکی از مبناها این بوده که گفته‌اند ما قیمت‌ها را به اندازه درب انبار صادر نکردیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت تآکید دارد قیمت‌ها براساس درب انبار محاسبه شده‌اند که این مورد برای ما قابل قبول نیست. قیمت انبار با قیمت درب مصرف کننده تفاوتی ندارد و متهم می‌خواسته به صورت خرده‌فروشی سود فراوان به دست آورد و هدف وی عمده‌فروشی نبوده است.
متهم بیان کرد: اگر فاکتورهای من را قبول ندارید فاکتورهای عمده فروش‌ها را بررسی کنید. بنده به دلیل سوء جریان به وجود آمده مدت زیادی است مدارکی را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ارسال کردم و آنان می‌گویند تا زمانی که دادگاه به ما اجازه ندهد نمی‌توانیم نامهای صادر کنیم.
وی افزود: شما می‌گویید شماره عطفی وجود نداشته و پرونده یکباره از سازمان تعزیرات حکومتی بیرون آمده است. سوال اینجاست که چطور می‌شود شماره عطفی وجود نداشته باشد؛ حتماً نامهای وجود نداشته است. وکیل بنده نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را در اختیار دارد و زمانی که پرونده‌ای در ۲ دادگاه تعزیرات حکومتی و ویژه انقلاب بررسی می‌شود، مسائل پیچیده خواهد شد.
در ادامه جلسه نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: سازمان ما متشکل از ۲ سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی است. اخیراً براساس نامه سران قوه آمده که باید در پرونده‌های ملی کارشناسی صورت گیرد.
***متهم: گوشی آیفون یک کالای لوکس است و نیازمندی عمومی مردم نیست
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: ما از ابتدا شاکی این پرونده بودیم و آنها را به سازمان تعزیرات فرستادیم و از آنجا که فاقد صلاحیت برای کنکاش بیشتر برای کشف رقم واقعی تخلفات بودیم این پرونده‌ها به مقام قضایی ارسال شد.
متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید شما رقم کدام نامه را قبول دارید و نماینده سازمان حمایت پاسخ داد صادرکننده نامه مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال را قبول دارد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم احمد پاسدار مجددا اتهام اخلال در نظام نیازمندی مردم با تحصیل ۱۳۹ میلیارد ریال وجه را تفهیم کرد و از متهم خواست آخرین دفاعیات را بیان کند.
متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: همانگونه که عرض کردم کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون یک کالای لوکس است و جزو نیازمندی‌های عموم مردم نیست.
وی افزود: در مورد رقمی که مطرح شده اعتراض دارم زیرا قیمت تمام شده کالا و فاکتورهای فروش لحاظ نشدند در حالی که بنده مدارک آن را به دادگاه ارائه کردم.
پاسدار اضافه کرد: نامه اولیه اشتباهات متعددی دارد و به قیمت تمام شده که با توجه به ضوابط سازمان حمایت تعیین شده توجهی نکرده است.
متهم گفت: کالاهایی که اینجانب فروختم بیشتر از دو سه روز در انبار نمی‌ماند و فورا به مشتری فروخته می‌شد و حتی کالاهایی که به عنوان امانت اخذ می‌شد سه روز قبل از گمرک ترخیص شده بود. این را مطرح کردم چون در کیفرخواست درباره احتکار هم مطالبی بیان شده بود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده هزینه بازرگانان به شدت بالا رفته است اما متاسفانه در کارشناسی‌های انجام شده این هزینه‌ها لحاظ نمی‌شود. مثلا کالایی که بنده هزار یورو خریدم ۹۲۰ یورو لحاظ شده است.
پاسدار با بیان اینکه همه مدارک و اسناد را ارائه کردم خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم قیمت واقعی و دقیق را با توجه به هزینه تمام شده محاسبه کنید، بنده هیچ کدام از این اعداد را قبول ندارم.
متهم عنوان کرد: شرکت ما تنها شرکتی بود که با حسن نیت بعد از اعلام قیمت سازمان حمایت مبالغی را به همه مشتریان بازگرداند و ما حتی منتظر اعلام تخلف و اجبار نشدیم.
پس از اتمام دفاعیات متهم، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و بیان کرد که در مهلت قانونی حکم متهم صادر خواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما