به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر اظهار کرد: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار شدند و ۶۹ کیفرخواست صادر شده و حداقل ۱۵۰ نفر بازداشت و ۴۸ مورد حکم نیز اجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری در دستور کار و در حال تکمیل شدن است و به محض تکمیل شدن اعلام می‌کنیم.
دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر می‌کنند کارهای کمی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد؛ و هر حکمی که صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا می‌شود و در اعدام نیز پس از تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر بازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده‌اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند، دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است، بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق ۷ گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آن‌ها دخالت کند، ولی همانطور که ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای به دادستانی در این بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانیکه سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عرضه کالاهای احتکار شده به بازار بیان داشت: طبق آخرین تصمیات گرفته شده احتکار دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی که احتکار معمولی باشد، ورود می‌کند و مرجع دیگر مدعی‌العموم است که به لحاظ گزارش‌های واصله و احتکار کلان ورود می‌کند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات، تشخیص سازمان وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالای احتکار شده ضروری است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوز در مورد احتکار کلان، پرونده قابل توجهی در تهران نداشته ایم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
نظر شما