به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی درخصوص آخرین وضعیت توافقنامه پاریس گفت: این لایحه پیش از این در مجلس بررسی و تصویب شده بود اما شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده بود و پس از بررسی این ایرادات در کمیسیون کشاورزی به صحن ارجاع داده شد.

وی افزود: این لایحه مجدداً جهت بررسی بیشتر به مجلس بازگردانده شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی با یادآوری این نکته که سال گذشته در جلسه ای با حضور رییس سازمان محیط زیست و رئیس وقت کمیسیون کشاورزی، نماینده شورای نگهبان و نماینده دفترحقوقی دولت به بررسی این ایرادات پرداختیم گفت: در این جلسه نهایتا این اظهار نظر سازمان محیط زیست پذیرفته شد که این توافقنامه پیوستی ندارد.

وی افزود: هروقت به این توافقنامه ملحق شدیم پیوست های ارائه شده هم باید به تصویب مجلس برسد.

کیخا در پاسخ به این سوال که آیا ایراد شورای نگهبان به این توافقنامه عدم ارائه سند تعهدات ایران به مجلس نبوده است، اظهار داشت: من در جریان این مساله نیستم.

رییس کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا سند تعهدات ایران به مجلس ارایه شده است نیز گفت: خیر، سند این تعهدات به مجلس ارائه نشده است.

وی درخصوص جلسه روز یکشنبه مجلس درباره بررسی توافقنامه پاریس نیز ابراز داشت: نمایندگان دستگاههای مختلف (وزرات نفت، سازمان محیط زیست و شورای نگهبان) در این جلسه حضور خداهند داشت و تاکید این جلسه بر روی رفع ایرادات شورای نگهبان است.

اما این اظهارات کیخا در حالی صورت می‌گیرد که لازم به یادآوری است بر اساس  بند 2 ماده 4 موافقتنامه، کشورها ملزم به ارائه و اجرای سند تعهداتی هستند که خود طرح می کنند و هیچ محدودیتی در میزان و نوع و حتی زبان ارائه این تعهدات وجود ندارد اما مهمترین ایراد شورای نگهبان درخصوص پیوستن به این پیمان عدم ارائه سند تعهدات ایران در زمان تصویب موافقتنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بوده است.

با وجود اینکه رییس کمیسیون کشاورزی درخصوص عدم ارائه این سند به مجلس اظهار بی اطلاعی کرده و موضوع نبود پیوست به توافقنامه پاریس را  ایراد شورای نگهبان به این توافقنامه عنوان می کند، مرکز پژوهش های مجلس در دو گزارش مجزا عنوان کرده است که عدم ارائه سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 77 و 125 قانون اساسی است.

در واقع  مسیر قانونی لایحه سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس در داخل دولت تکمیل نشده و موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.

طبق سند تعهدات فعلی(در صورت ارائه به مجلس) ایران ملزم به کاهش 4 تا 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای خود است که بر اساس گزارش سازمان محیط زیست هزینه 17.5 تا 52.5 میلیارد دلاری در پی دارد.

منبع: فارس

انتهای پیام/