به گزارش گروه سیاسی قدس‌آنلاین، نمایندگان مجلس روز گذشته با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون بودجه سال 97 موافقت کردند؛ بر اساس این طرح استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی، واگذاری زمین‌های اجرای ۹۹ ساله پروژه‌های مسکن مهر و احکام مربوط به هدفمندی و بخشودگی جرایم تأخیر در پرداخت وام تسهیلات بانکی در صورت تسویه حساب مشتریان بانک‌ها به منظور کاهش مطالبات بانکی و... از جمله بندهای این طرح است.

به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با این طرح شرایطی فراهم می‌شود تا همچون سال گذشته دولت بتواند از اسناد خزانه در تمامی مصارف طرح و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی بویژه برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر استفاده کند.

محمد حسینی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در تشریح این اصلاحیه با بیان اینکه برخی از تبصره‌های قانون بودجه نیاز به اصلاح و حکم جدید دارد، اظهار داشت: بندهایی از لایحه بودجه به دلیل ابهامات اجرایی نشده است که در این طرح ابهام‌زدایی و شفاف سازی شده است.

وی افزود: طرح اصلاح قانون بودجه در رابطه با تبصره‌های مربوط به چگونگی استمهال وام‌های بانکی و بخشودگی جرایم و تأمین قیر رایگان است.

حسینی خاطرنشان کرد: در خصوص بند «ط» تبصره ۱۶ بین برداشت دولت و بانک مرکزی و متن قانون در مورد بخشودگی جریمه وام اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین نیاز به اصلاحیه است، علاوه بر این در رابطه با اعداد و ارقام تبصره ۱۴ پیرامون هدفمندی یارانه‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در خصوص بند هـ تبصره ۵ شیوه نامه و یا میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشخص نیست که باید در قانون بودجه اصلاح شود. بر مبنای تبصره 4 این طرح مجوز دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع مواد (6) و (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در دو ماده یاد شده به شورای برنامه‌ریزی استان‌ محول می‌شود. همچنین فروش اموال، دارایی‌ها و اراضی سازمان ملی زمین در استان‌ها، از طریق اختیار ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها با رعایت همه قوانین جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اجرای زیربناهای حمل و نقل، پروژه‌های عمرانی و مسکن مهر همان استان‌ها بلامانع است.

کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در این طرح به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان مرداد سال 97 سررسید شده باشد، تا پایان بهمن امسال تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه بخش سررسید شده دریافت و تسویه نمایند.

همچنین در بند(ج) این طرح به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق ادارات استانی ذیربط، مطالبات پیمانکاران و مشاوران وزارت راه و شهرسازی را از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت در اختیار به طور مستقیم یا به صورت تهاتر تسویه نماید.

نمایندگان مجلس در این جلسه، کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به تصویب رساندند.

 اجماع اصلاح‌طلبان علیه طرح حمایت از پیام رسان‌های داخلی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز اما به یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی رأی منفی دادند. این طرح 28 آبان ماه از سوی 95 تن از نمایندگان با هدف «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تقدیم مجلس شده و از همان زمان با مخالفت و هجمه اعضای فراکسیون امید و نمایندگان اصلاح‌طلب روبه رو شد. بویژه امضای برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب همچون حمیده زرآبادی، ‏علی اصغر یوسف نژاد، فاطمه ذوالقدر، علی ساری و علیرضا محجوب پای این طرح سبب شد تا آن‌ها بشدت در رسانه‌های نزدیک و همسو با این جریان هدف نقد و حمله قرار گرفته و زیر فشار سیاسی گذاشته شوند. به عنوان مثال پایگاه خبری انتخاب از این حرکت نمایندگان یاد شده و همراهی آن‌ها با طرف اصولگرایان به عنوان اقدامی که مایه تعجب و شگفتی است، نام برده و برخی از این نمایندگان را به موضعگیری علیه وزارت ارتباطات متهم کرد.

بر اساس این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت نظارت خواهد بود و عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

همچنین بر مبنای این طرح، جهت صیانت از داده‌ها، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.

در این طرح، وزارت ارتباطات موظف می‌شود تا پهنای باندی دوبرابر پیام رسان‌های خارجی را به پیام رسان‌های داخلی واگذار کند و امکان پرداخت برخط و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی فقط برای کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی مجاز خواهد بود.

 سؤال از وزیر دفاع  درباره مستند دوتابعیتی‌ها

در جلسه دیروز مجلس همچنین سؤال علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب تهران به همراه 25 تن دیگر از نمایندگان همسو با وی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره نحوه دسترسی به مستند مربوط به دوتابعیتی‌ها با توجه به محرمانه بودن آن اعلام وصول شد.

مستند تورنتو ۵۲۱ از اسناد، مدارک و اعترافات «عبدالرسول دری اصفهانی» به عنوان عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای(برجام) تهیه و به تشریح مراحل جاسوسی وی برای سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های متخاصم می‌پردازد.

این مستند یازدهم شهریور ماه و در جریان سؤال از محمد جواد ظریف، توسط جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس پخش شد و جنجال زیادی به پا کرد.

انتهای پیام/