به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، این روزها بودجه آموزش و پرورش، درد مزمن، این نهاد تعلیم و تربیتی و از همه مهم‌تر توان اجرای رتبه‌بندی معلمان یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه فرهنگی به شمار می‌رود که قرار است طرحی برای بهبود انگیزه و صلاحیت حرفه‌ای و معیشت معلمان باشد، اما سوال اینجاست آیا رتبه بندی به طور کامل و متناسب با اهداف پیش می‌رود یا خیر؟ و آیا آموزش و پرورش قصد و توان اجرای رتبه بندی معلمان را از ابتدای سال ۹۸ دارد؟
نظام رتبه بندی معلمان بنا بود از مهرماه ۹۷ اجرا شود، اما بدون نظام پرداخت‌ها و بعد از کش و قوسهای فراوان در نیمه شهریورماه ۹۷ از آموزش و پرورش به هیئت دولت ارسال شد و جلسات متعدد کارشناسی برای تدوین و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده است.
رتبه بندی از چه زمانی به آموزش و پرورش راه پیدا کرد؟
رتبه بندی یک بار در سال ۱۳۸۱ در قالب طرح ارتقای شغلی و یک بار در سال ۱۳۹۴ با مصوبه هیئت دولت و به استناد مفاد قانون مدیریت اجرا شده است.
در سال ۱۳۸۱ معلمان در چهار رتبه شامل «پایه، ارشد، خبره و عالی» قرار گرفتند و در سال ۱۳۹۴ در راستای اجرای سند تحول بنیادین، طرح رتبه بندی با تغییرات اندکی در شاخص‌های رتبه بندی اجرا شد که در طرح رتبه بندی سال ۹۴، تعداد رتبه‌ها همچنان چهار رتبه باقی ماند و عناوین آن‌ها به «پایه حرفه‌ای، ارشد حرفه‌ای، خبره حرفه‌ای و عالی حرفه‌ای» تغییر یافت.
طرح رتبه بندی که سال ۹۴ اجرا شد و برخی مدیران، از آن به عنوان فاز اول رتبه بندی معلمان یاد می‌کنند، موجب افزایش امتیاز حق شغل فرهنگیان را از ۱۵ تا ۵۰ درصد (۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰) برحسب رتبه افراد شد؛ اکنون هم به استناد آخرین مصوبه دولت در این زمینه، معلمان در چهار رتبه ذکر شده رتبه بندی شده اند و بر مبنای رتبه پرداختی آنان متفاوت است.
رتبه بندی از افزایش حقوق تا ارتقای انگیزه حرفه‌ای
اغلب تصور بر این است که رتبه بندی صرفا باعث افزایش حقوق خواهد شد، اما در عمل و به استناد اظهارات آموزش و پرورشی‌ها و به ویژه سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هدف اصلی رتبه بندی افزایش حقوق نیست، بلکه این طرح موجب ارتقای شایستگی‌ها و توانمندی‌های معلمان است و یکی از آثار توانمندی این است که با ارتقای شایستگی‌ها حقوق هم افزایش می‌یابد.
حجت اله بنیادی کارشناس آموزشی درباره اجرای طرح رتبه بندی بیان کرد: مهمترین نکته در اجرای طرح رتبه بندی اثر انگیزشی و ایجاد فضای رقابت مثبت در معلمان برای ارتقا و پیشرفت است؛ برای دسیتابی به اثرات انگیزشی رتبه بندی، مهمترین نکته این است که معلمان به این باور برسند که مجموع پرداختی آن‌ها شامل حقوق، مزایا، رفاهیات و غیره از عدالت بیرونی و عدالت درونی برخوردار است.
وی ادامه داد: با وضعیت پرداخت حقوق معلمان در قانون مدیریت و اصلاحیه آن (مصوبه دولت در سال ۱۳۹۶) همچنان معلمان دارای کمترین درآمد در میان کارکنان دولت خواهند بود و تا زمانی که نظام پرداخت عادلانه معلمان چه در قالب قانون مدیریت و چه مستقل از آن تصویب و اجرا نشود و تفاوت میان دریافتی پنهان و آشکار دیگر کارکنان دولت در شرایط مشابه و تقریباً یکسان چندین برابر یک معلم خواهد باشد طرح رتبه بندی هم نقش انگیزشی نخواهد داشت.
معضلی که سد راه انگیزه معلمان می‌شود
با توجه به تاکید مکرر مسئولان آموزش و پرورش، طرح رتبه بندی و اجرای آن به طور مستقیم ارتباطی با نظام پرداخت‌ها ندارد و صرفاً معلمان را بر مبنای شایستگی‌ها در چند گروه قرار می‌دهد و در نظام پرداخت‌ها بر مبنای شایستگی و عملکرد، پرداخت‌های هر فرد معین می‌شود.
حسین سررشته استاد دانشگاه درباره وضعیت معیشت معلمان و اهمیت رتبه بندی برای آن‌ها گفت: ارتقای شایستگی‌ها برای جامعه معلمان که وظیفه اصلی تعلیم وتربیت را در جامعه ایفا می‌کنند ضرورت پیدا می‌کند، اما این موضوع در کنار توجه به معیشت معلمان باید پیش رود چراکه معلم با دغدغه معیشت توانی برای ارتقای انگیزه ندارد یا دوشغله بودن برای گذران زندگی تاب انگیزه را از وی می‌گیرد.
وی ادامه داد: برای بهبود نیروی انسانی معلم در کشور معیشت در اولوی تاصلی و بعد از آن باید توانمندی‌ها و ارتقای آن مورد توجه قرار گیرد چراکه این ۲ عامل ارتباط معنی داری با هم دارند؛ استاد و معلم در مقام آموزش به جامعه فعالیت می‌کنند، اما جایگاه آن از منظر معیشتی شرایط بسیار متفاوتی دارد و جایگاه اجتماعی آن‌ها هم به دلیل همین اختلاف فاحش کاملا شکل دیگری به خود گرفته است.
قانون مغفول برنامه ششم توسعه درباره معلمان
ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش را مکلف کرده است تا نسبت به تهیه «نظام رتبه بندی معلمان» و «استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان» و «مهندسی نیروی انسانی» براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
بنیادی درباره استلزامات اجرای این قانون در آموزش و پرورش گفت: این قانون نیازمند سه لایحه مستقل با عنوان «نظام رتبه بندی معلمان»، «نظام پرداخت ها» و «مهندسی نیروی انسانی» یا یک لایحه شامل سه موضوع مذکور است تا تدوین و به مجلس برود.
وی تصریح کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش طرح ارسال شده به هیئت دولت را شامل هر سه مورد ذکر شده و از جمله «نظام پرداخت‌ها» می‌داند، بهتر است عنوان لایحه هم اصلاح کند تا احیاناً مجلس در خصوص ۲ تکلیف قانونی دیگر در ماده (۶۳) مطالبه‌ای نداشته باشد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که عملکرد آموزش و پرورش از ابتدای برنامه ششم نشانگر آن است که این وزارت خانه و دولت هنوز هم در تدارک ارسال نظام رتبه بندی به مجلس هستند و خبری از «نظام پرداخت ها» و «مهندسی نیروی انسانی» نیست و این موضوع به نوعی نادیده گرفتن مهمترین ماده قانون برنامه ششم در مورد آموزش و پرورش و معلمان است.
حرف تا عمل نهادها برای تصویب لایحه رتبه بندی معلمان
براساس لایحه پیشنهادی؛ از زمان تصویب طرح در مجلس دولت سه ماه فرصت دارد تا شیوه نامه اجرایی آنرا در هیئت وزیران تصویب کند و تعیین این مهلت سه ماه و سپری شدن بیش از یکسال و نیم از زمان اجرای قانون برنامه ششم و از سویی گذشت بیش از سه ماه از زمان ثبت این طرح در هیئت دولت، نشان دهنده نبود عزم و اراده جدی در آموزش و پرورش و دولت برای اجرای این طرح است.
بنیادی درباره عزم آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی گفت: لایحه ارسالی ازطرف آموزش و پرورش، در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ در دفتر هیئت دولت ثبت شده است و اکنون با گذشت بیش از سه ماه از ارائه آن به هیئت دولت، هنوز در پیچ و خم کمیسیون‌های دولت و منتظر تصویب هیئت وزیران است.
این تأخیرها در حالی رخ داده است که نمایندگان مجلس بارها به صورت رسمی و غیر رسمی از رئیس جهموری تقاضای ارسال لایحه را قبل از بودجه ۹۸ به مجلس اعلام داشته اند.
از جمله چالش‌ها و دلایل تاخیر در اجرای طرح نبود هر گونه بر آورد مالی و معین نبودن اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال ۹۸ و تدوین نشدن نظام پرداخت هاست البته اخیرا بطحایی بر مسیر هموار اجرای رتبه بندی تاکید کرده بود، ولی هنوز مبلغ در نظرگرفته شده برای آن روشن نیست و صرفا حدس و گمان‌هایی برای طرح رتبه بندی و اعتبار مورد نیاز آن مطرح است.
بنیادی دراین باره گفت: اختلاف نظر معاون پشتیبانی و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص قابل برآورد بودن یا نبودن اعتبار مورد نیاز طرح رتبه بندی و اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سه هزار میلیارد تومان تا پانزده هزار میلیادر تومان برای اعتبار مورد نیاز آن نیز به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد.
سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان غیردولتی چه امتیازی دارد؟
در ماده (۶) لایحه رتبه بندی آمده که وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام سنجش صلاحیت های حرفه‌ای معلمان و نحوه صدور گواهی نامه «صلاحیت معلمی» را تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.
البته مشخص نیست که آیا «نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان» و نحوه صدور «گواهی نامه صلاحیت معلمی» به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است؟
اگر آموزش و پرورش قصد اجرای سریع «رتبه بندی معلمان» را دارد اعلام شاخص‌های سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی و فرایندهای دریافت گواهی نامه صلاحیت معلمی ضرورت پیدا می‌کند.
از سویی در بخش دیگری از ماده ۶ لایحه پیشنهادی داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی لازمه انجام خدمت معلمی در مدارس دولتی و غیر دولتی است؛ نظام مذکور از زمان تصویب در یک دوره سه ساله برای تمام معلمان به اجرا در می‌آید.
البته سوال اینجاست که بررسی صلاحیت معلمی معلمان مدارس غیر دولتی در طرح رتبه بندی معلمان ضرورت دارد؟ و گره زدن تعیین صلاحیت معلمان مدارس غیر دولتی به طرح رتبه بندی معلمان مدارس دولتی اقدامی برای تسریع در اجرای طرح رتبه بندی است؟
پیش از این احمد عابدینی معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره گفته است که سنجش صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر سند تحول بنیادین برای همه معلمان دولتی و غیر دولتی و حق التدریس الزام اجرا دارد، به دلیل آن که تا هر فرد برای مجوز تدریس داشتن مورد ارزیابی قرار گیرد در واقع به نوعی استاندارد سازی افراد در حرفه معلمی را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داده بود با توجه به الزام سند مبنی بر سنجش صلاحیت، این فرآیند برای همه معلمان ضرورت دارد، اما اینکه در قبال سنجش چه امتیازی به معلمان داده شود بر عهده سازمان مدارس غیر دولتی است هرچند امیدواریم برای این معلمان هم سنجش صلاحیت امتیاراتی قابل توجه داشته باشد.
طرح معلم تمام وقت و مغایرت با رتبه بندی!
ماده (۷) لایحه رتبه بندی به تمام وقت شدن معلمان توجه دارد و در این لایحه آمده است که «با اجرای نظام رتبه بندی معلمان مدارس تمام وقت می‌شوند که علاوه بر تدریس، به انجام فعالیت‌های مرتبط با امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان و پژوهش می‌پردازند.»؛ سوال اینجاست که آیا تأمین رفاه نیروی انسانی بر مبنای تمام وقت شدن آنان طراحی و تصویب شده است؟
بنیادی بیان کرد: به طور کلی در نظام‌های رتبه بندی افراد علاوه بر افزایش در پرداختی از مزایای دیگری همانند کاهش ساعات کار، فرصتها و امکانات پژوهشی و مطالعاتی بهره مند می‌شوند که در نظام پیشنهادی اثری از آن‌ها دیده نمیشود همچنین برای تمام وقت شدن معلمان و اختصاص بخشی از ساعات آن‌ها به امور آموزشی و پرورشی و پژوهشی، معلمان نیازمند اتاق و رایانه اختصاصی یا نیمه اختصاصی و دیگر تمهیدات و امکانات برای حضور تمام وقت هستند که باز هم در نظام رتبه بندی لحاظ نشده است.
در مجموع به نظر می‌رسد با تأخیرها و کاستی‌های فراوانی که در طرح رتبه بندی و فرایند تدوین و تصویب این طرح تا کنون روی داده است، اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ بعید به نظر می‌رسد و لازمه اجرای درست این طرح مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
نظر شما