به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، این روزها خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان خودروها می‌پرسند، مگر می‌شود قیمت کاذب این روزهای بازار را معیار قرار داد و فروش کارخانه خودرو زیر ۵ درصد بازار باشد؟

در حالی که قرار بود افزایش قیمت‌ها بر اساس یک منطق قابل فهم افزایش یابد، خواسته خودروسازان در بازار شبه‌انحصاری فعلی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به کرسی نشست و بنا بر یک تفاهم، نوعی گرانفروشی شرافتمندانه در دستور کار قرار گرفت تا با سپردن قیمت‌ها به دست بازار این مردم باشند که تقاص زیان انباشته ۱۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را می‌پردازند.

■ چرا ۵ درصد زیر بازار؟

میلاد بیگی تحلیلگر و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه بر چه مبنایی شیوه ۵ درصد زیرقیمت بازار ملاک قرارگرفته است، می‌گوید: سیاست گذاران این طرح معتقدند سیستم بازار باید بر صنعت خودرو حکمفرما باشد و احتمالاً تحلیل می‌کنند که چون خودروسازان دوست دارند سود بیشتری کسب کنند، حتماً خودروی بیشتری عرضه می‌کنند و به مرور با برابرشدن عرضه و تقاضا قیمت‌ها افت پیدا می‌کند و ۵ درصد را هم به عنوان قیمت خدمات دلالی در نظر گرفتند و اختلاف قیمت کارخانه با بازار را هم به این شکل تعیین کردند، ولی واقعیت این چنین نیست. 

وی تصریح می‌کند: واقعیت این است که عملاً ۸۰ درصد بازار خودروی ایران دست دو کارخانه خودروسازی است که هیچ گاه وارد رقابت با هم نشده‌اند. مقایسه ایرانسل و همراه اول با ایران خودرو و سایپا درست نیست. آنجا دو شرکت محصولات یکسان به مخاطبان مشترک ارائه می‌دهند و در یک بازار رقابتی هر کدام برای اینکه سهم بازار بیشتری داشته باشند، خدمات بهتری ارائه می‌کنند، اما در صنایع خودروسازی ما، بازار کاملاً بین ایران خودرو و سایپا تقسیم شده است و جنس خریداران این دو نیز با هم متفاوت است.

وی می‌افزاید: عمده تولیدات سایپا شامل خودروهای خانواده پراید و تیبا هستند که اگرمبنای قیمت‌ها را سال گذشته در نظر بگیریم، در کلاس قیمتی ۳۰ میلیون تومان قراردارند و هیچ خودرویی از ایران خودرو آنجا نیست و در بازار ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان نیز منطقه انحصاری ایران خودرو با ۲۰۶ و سمند و ۴۰۵ و...است و هیچ خودرویی از سایپا آنجا فروخته نمی‌شود، در مجموع با یک انحصار کامل مواجهیم که بازیگر دیگری ندارد.

■ انحصار قیمت‌گذاری در دست خودروسازان

بیگی می‌افزاید: گاهی عنوان می‌شود که برندهای دیگری هم هستند، ولی اگر دقت کنید آن‌ها در رنج قیمتی متفاوتی بازی می‌کنند، سال گذشته اگر مبنا باشد، عمده خودروهای چینی بازار ما در رنج قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان بودند و خودروهای خارجی هم از صد میلیون شروع می‌شدند، مشاهده می‌کنید که بازار کاملاً جدا شده و بین آن‌ها تقسیم شده است. حال در فضای انحصار آن کسی که دارد به بازار محصول عرضه می‌کند، کسی است که قیمت را تعیین می‌کند.

■ خطای تحلیل وزیر صنعت!

وی با اشاره به اینکه در فضای انحصار شدید کسی که قیمت را تعیین می‌کند خود عرضه کننده است نه بازار توضیح می‌دهد: اگر فضا رقابتی باشد اگر یک نفر محصول عرضه نکند نگران این است که رقیب سهم بازار او را بگیرد، ولی وقتی بازار انحصاری است، خودرو ساز برای افزایش سود خود با دو مسئله مواجه است یا خودروی کمتری عرضه کند و قیمت را بالاببرد و یا تولید را بالا ببرد و با حاشیه سود کمتر به سود مورد انتظار برسد، ولی برایش به صرفه است که عرضه را در یک سطحی نگه دارد و حاشیه سودش را بالا ببرد پس در این نقطه بهینه از منظر سود و سرمایه در گردش می‌ایستد و اصلاً کاری به نظر مردم ندارد. این اتفاقی است که اگر قیمت به بازار واگذار شود، می‌افتد یعنی عملاً قیمت گذاری را به خود ایران خودرو و سایپا واگذار می‌کنیم و احتمالاً قیمت‌ها افت نخواهد کرد و این را خطای تحلیل وزیر می‌دانم. 

■ پیشنهاد جدید قیمت‌گذاری 

وی می‌افزاید: به جای اینکه قیمت را به شورای رقابت یا به بازار بسپارید یک فرمولی مشخص کنید که هر ماه خودش را به روز رسانی کند. به طور مثال هر ماه بانک مرکزی شاخص قیمت تولید کننده را اعلام می‌کند و در یک بخشی از آن تورم بخش صنعت را اعلام می‌کند؛ پیشنهاد این است که یک آنالیز قیمت از خودروسازان گرفته شود و به انتشار عمومی برسد تا کسی نتواند بیش اظهاری کند وقتی قیمت پایه مشخص شد، هر ماه تورم بخش صنعت به قیمت پایه اضافه شود.

■ آیا بازار می‌تواند معیار باشد؟

امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت‌های کاذب بازار می‌تواند معیار درستی برای قیمت‌گذاری خودرو باشد، می‌گوید: در مورد خودروهای وارداتی قطعاً قیمت‌های فعلی کاذب است، اما حرف ما درباره خودروهای داخلی مثل پراید است، وزارت صنایع با این فرض، این شیوه را پذیرفته است که وقتی تولید کننده با ۵ درصد زیرحاشیه بازار خودرو را عرضه کند، به مرور زمان با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت‌ها به یک حالت تعادلی می‌رسد.

وی در پاسخ به اینکه اگر بازار واکنش برعکس نشان بدهد و به جای آنکه طبق گفته وزیر صنعت، قیمت‌ها پلکانی کاهش پیدا کند، این روند صعودی شود، می‌گوید: اگر قرار باشد بازار واکنش مخالف انتظار را نشان دهد و با بالا رفتن قیمت توسط خودروساز، بازار هم قیمت‌ها را بالاتر ببرد و بازار هم کشش داشته باشد، این صحبت درست است.

■ اگر خودرو سازان زیان ندهند می‌توانند به اندازه کافی خودرو تأمین کنند یا خیر؟ 

وی تصریح می‌کند: با این حال نکته مهم در این میان بالا بردن توان خودروساز برای تولید است، چون اگر تولید افزایش پیدا نکند ممکن است دوباره یک عده سرمایه‌گذار که پیش بینی سود بالا در این بازار را دارند باعث به وجود آمدن قیمت‌های کاذب شوند. آن روی سکه هم این است که اگر دولت نتواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند هر چقدر هم دستوری پیش برود باز هم قیمت بالا می‌رود، پاشنه آشیل این طرح در این نکته نهفته است که بدانیم اگر خودروسازان زیان ندهند می‌توانند به اندازه کافی خودرو تأمین کنند یا خیر؟ وی می‌افزاید: اگر قیمت منطقی پراید که اکنون در کارخانه ۲۲ میلیون تومان است، حدود ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان باشد، با شیوه ۵ درصد زیر حاشیه بازار (قیمت پراید در بازار ۳۸ میلیون تومان) حدود ۳۶ میلیون تومان برای مصرف کننده در می‌آید که به قیمت منطقی نزدیک است و از آن طرف پیش بینی ما این است که مردم اصلاً کشش چنین خریدی را ندارند و با کاهش تقاضا، قیمت‌ها خود به خود به سمت تعادلی شدن پیش می‌رود.کاکایی با تأکید بر اینکه این یک قانون موقت بوده و همیشگی نیست که نتوان آن را تغییر داد، بازار خودرو را مبهم و مملو از پارامترهای تأثیرگذار توصیف می‌کند و می‌گوید: پیش‌بینی وزیر صنعت این است که قیمت پایین‌تر می‌آید، ولی اگر روند صعودی بگیرد خود دولت ترمز این طرح را خواهد کشید، منطق ایجاب می‌کند که وزیر اجازه ندهد یک عده سرمایه دار یا واسطه با قیمت‌ها بازی کنند و به بهانه بالا رفتن قیمت از سوی خودروسازها، آن‌ها نیز روی قیمت‌ها بکشند، مسلماً این قانون، همیشگی نیست و احتمالاً جزئیاتی دارد که ابعاد مختلف را لحاظ کرده است. 

■ ملاک مجلس قیمت بازار نیست

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه مجلس با افزایش قیمت خودرو با شیوه ۵ درصد زیر حاشیه بازار موافق نیست، می‌گوید: این نگاه خود وزارت صنعت و خودروسازان است و مجلس دربرابر آن مقاومت خواهد کرد و بناست امروز وزیر به مجلس بیاید و توضیح بدهد که بر چه مبنایی این شیوه را پذیرفته است. 

دبیر کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه مبنای بازار هیچ گاه ملاک مجلس برای تعیین قیمت‌ها نبوده است و مجلس نگاهش همواره بر کارشناسی وآنالیز قیمت تمام شده استوار بوده است، می‌افزاید: این شیوه قیمت گذاری فقط به نفع خودروساز است، به نقل از خودشان سایپا ۱۷۰۰ میلیارد تومان در شش ماه ضررکرده و ایران خودرو ۲۵۰۰ میلیارد تومان و می‌گویند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تولید صرفه ندارد، مجلس دو جلسه با این‌ها بحث کرد و گفت که خودروسازان هزینه تمام شده تولید خودشان را به علاوه درصدی سود به عنوان یک قیمت منطقی اعلام بکنند، ولی این‌ها چون دیدند مجلس موافق درصد افزایشی که آن‌ها می‌گویند، نیست، یک دفعه رفتند و از مسیر دیگری بر اساس مجوزی از سران قوا افزایش قیمت مورد نظر خودشان را اعمال کردند.

■ فضای رقابتی به شرط آزادشدن واردات

وی با اشاره به نامه‌ای درباره تدابیر وزیر صنعت که ۳۰ تن از نمایندگان زیر آن را امضا کرده‌اند، می‌افزاید: با این شیوه قیمت‌گذاری مخالفیم و نمی‌توانیم دلالی را ملاک قرار بدهیم و بگذاریم یک عده‌ای بر اساس کمبودی که در بازار هست، قیمت‌ها را به نفع خود دستکاری کنند و مصرف کننده را متضرر کنند. وی تأکید می‌کند: وقتی نگاه این است که فضا رقابتی باشد، باید واردات هم آزاد شود و مردم و مجلس هم موافق فضای رقابتی به این گونه هستند که قدرت انتخاب بر اساس قیمت مناسب و کیفیت بین خودروی داخلی و خارجی داشته باشند، ولی وقتی می‌گویید واردات ممنوع و یک رانتی به وجود آوردید، قیمت هم باید بر اساس قیمت تمام شده و سود منطقی باشد.

انتهای پیام/