به گزارش قدس آنلاین، قاضی مهدی حقدادی با اشاره به اینکه دارندگان حسابهای بانکی هشدار داده میشود که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره و واگذاری حسابها به غیر، برعهده صاحب حساب است اظهار داشت: طبق نتایج تحقیقاتی که در پروندههای قمار و کلاهبرداری حاصل شده متاسفانه برخی از شهروندان حسب پیشنهادات مالی گردانندگان سایتهای قماربازی و کلاهبرداران اقدام به افتتاح حساب در بانکهای متعدد نمودهاند.
وی افزود: همچنین اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در قبال دریافت مبالغی بصورت آنی یا ماهیانه در اختیار مجرمان حرفهای قرار میدهند که این اقدام سبب فرار مجرمان اصلی و درگیر شدن صاحب حساب با پرونده کلاهبرداری و قمار با شکات متعدد در سرتاسر کشور میشوند و در نهایت این طمع سبب پولشویی و زیان گسترده مالباختگان میشود که از منظر قانون صاحبان حساب به عنوان معاون و حتی شریک جرم قابل تعقیب خواهند بود.
قاضی حقدادی افزود: شهروندان مراقب باشند به هیچ وجه اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار صمیمی ترین دوستان و آشنایان خود قرار ندهند تا درگیر اتهام و پرونده قضایی نشوند. بانک مرکزی نیز به وظایف و تکالیف قانونی خود در راستای انتظام بخشی و محدودسازی و اعمال نظارت شدید و هدفمند بر حسابها عمل کند.
سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانهای مرکز استان خراسان رضوی افزود: هیچ توجیه قانونی وجود ندارد که یک شخص بدون احراز منشا درآمد، حسابهای متعدد در یک بانک یا حساب در تمام بانکها داشته باشد.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
نظر شما