این در حالی است که چهارشنبه ۲۱ آذرماه علی باخرد معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت استان در گفت‌وگو با قدس اعلام کرده بود بر اساس دستورعمل ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مصوب برای مرغ ۹۸۰۰ تومان است ودر همین دستورعمل آمده است چنانچه قیمت مرغ از قیمت مصوب ۵ درصد بیشتر شود لازم است که مجوز توزیع مرغ منجمد به قیمت ۸۹۰۰ تومان صادر شود. از سوی دیگر کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته بود: این گونه نیست که قیمت مرغ شناور باشد، چراکه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ ۲۳ آذر ۹۷ پس از بررسی تمام جوانب، مصوبه‌ای را تنظیم و برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، کمیسیون تنظیم بازار استان هم بر اجرای آن تأکید دارد و در آن جلسه مصوب شد که مرغ حداکثر با قیمت ۹۸۰۰ تومان در سطح بازار عرضه و به دست مصرف کننده برسد.

تأکید دادستان

از طرفی دادستان مرکز استان خراسان رضوی هم به برخی اقدامات خلاف قانونی که مانع اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوربود واکنش نشان داد و طی دستوری به رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان که متولی نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و برخورد با متخلفان احتمالی است از وی خواست تا با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور همچنین کمیسیون تنظیم بازار استان مبنی بر تعیین قیمت گوشت مرغ و همچنین با عنایت به گزارش‌های رسیده به حوزه دادستانی در خصوص افزایش بی ضابطه قیمت ونیز بروز نارضایتی‌های مردمی در خصوص عدم نظارت بر قیمت این فراورده گوشتی در مشهد با توجه به وظایف ذاتی آن سازمان زمینه نظارت و پیگیری موضوع، عاملان نابسامانی بازار مرغ را شناسایی کند.

 برخورد با مدیران متخلف

قاضی صادقی سپس تذکر شدیدی به مدیرانی داد که درانجام وظیفه کوتاهی کنند و در ادامه این دستور قضایی عنوان کرد: در صورت کوتاهی مدیران در انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

  نقض دستورعمل ستاد تنظیم بازار کشور

اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بعد از تذکر جدی دادستان استان به اعضای ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی، در جلسه‌ای که در روز پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷ با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان کشاورزی استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف استان و دیگر اعضا برگزار شد مصوبه‌ای برخلاف دستورعمل ستاد تنظیم بازار کشور که قیمت مصوب مرغ را در سراسر کشور ۹۸۰۰ تومان اعلام کرده بود را به تصویب رساندند مبنی بر اینکه فقط قیمت استان از قیمت کشوری کمتر باشد!

در این مصوبه آمده: ظرف دو روز آینده جهاد کشاورزی استان با زنجیره تولید و افراد شاخص مذاکره وشرایطی را فراهم کنند که قیمت مرغ در بازار روند کاهشی داشته باشد و قیمت استان از متوسط کشوری کمتر باشد. از دیگرمصوبات این جلسه می‌توان به مکلف شدن شرکت پشتیبانی امور دام استان نسبت به عرضه مرغ منجمد بدون محدودیت و به سرعت و همچنین افزایش توان توزیع توسط صنعت و معدن و تأمین ذخایر استراتژیک موردنیاز استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام و انتخاب رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان به عنوان سخنگوی ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی با رویکرد اخبار مثبت، اشاره کرد که هیچ کدام نتوانست قیمت مرغ را تثبیت کند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/