به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، پس از بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا و افت میزان صادرات نفت کشور، راهکارهای موجود برای بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بین، عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت به عنوان جدی‌ترین گزینه موجود، مورد تأکید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه انرژی قرار گرفت.
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای این راهکار ضدتحریمی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و در فاز آزمایشی با موفقیت اجرا شده و تمامی یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، توسط شرکت‌های خصوصی خریداری شد.
اما شواهد نشان می‌دهد که علیرغم آمادگی بورس انرژی برای عرضه مستمر نفت خام و استقبال گسترده بخش خصوصی برای خرید نفت، شرکت ملی نفت به عنوان متولی فروش نفت ایران اراده چندانی به عرضه نفت در بورس ندارد؛ ازاینرو این راهکار تا به حال آنطور که باید اجرایی نشده و با وقفه‌های پی‌درپی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند به کارگیری ابزارهای تشویقی مالی میتواند محرک شرکت ملی نفت برای اجرای این راهکار ضدتحریمی باشد؛ زیرا این شرکت هم‌اکنون با مشکلات مالی فراوانی دست‌وپنجه نرم میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم»، با اشاره به اینکه سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به هیج وجه کفاف نیازهای این شرکت را نمی‌دهد، عنوان کرده است: "سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، تنها میتواند صرف هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینههای نگهداشت تولید شود و آنچه به صورت ذخیره استهلاک شرکت بابت مصارف سرمایهای و بازپرداخت تسهیلات، اوراق مشارکت و تعهدات بیع متقابل در نظر گرفته شده، نه تنها جوابگوی نیازهای سرمایهای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهیهای کلان شرکت هم برنمیآید."
همچنین پیش‌تر علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت: "در حالیکه طبق قانون باید ۱۴,۵ درصد ارزش تولید گاز به شرکت ملی نفت ایران تعلق گیرد، اما این سهم به طور کامل اختصاص نمییابد. محاسبات نشان می‌دهد سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، ۸ درصد است نه ۱۴,۵ درصد."
در مجموع به نظر می‌رسد که هم‌اکنون شرکت ملی نفت مشکلات فراوانی داشته و در تنگنای مالی قرار دارد. بدین صورت اجرای سیاست‌های تشویقی در مسیر عرضه نفت در بورس انگیزه این شرکت برای پیاده‌سازی این راهکار ضدتحریمی را افزایش می‌دهد.
در این بین برخی کارشناسان معتقدند که می‌توان سهم دریافتی شرکت ملی نفت از فروش نفت در بورس را افزایش داد تا بدین صورت هم مشکلات مالی این شرکت حل شده و هم راهکار ضدتحریمی عرضه نفت در بورس با سهولت بیشتری اجرا شود. در این راستا محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز در این باره گفت: "باید سازوکاری چید که انگیزه برای عرضه نفت در بورس برای شرکت ملی نفت وجود داشته باشد. به نظرم برویم به سمت اینکه اگر شما در بورس کالا فروختی به جای ۱۴.۵ درصد، ۱۵ درصد گیرت می‌آید. یعنی انگیزه مالی ایجاد کنیم. مثلا شرکت ملی نفت، هر معامله‌ای شد درصد سهمت بیشتر از خارج بورس است. این می تواند به پایداری عرضه نفت در بورس کمک کند."
اما بررسی بیشتر نشان می‌دهد که عرضه نفت در بورس به خودی خود باعث افزایش درآمد شرکت ملی نفت شده و نیازی به افزایش سهم این شرکت از فروش نفت در بورس نیست. توضیحات لازم درباره چگونگی افزایش درآمد شرکت ملی نفت با توجه به تحولات کنونی یعنی اضافه شده آپشن فروش صددرصد ریالی نفت در بورس و همچنین لایحه بودجه ارائه شده به مجلس توسط دولت در ادامه مطرح میشود.
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت در مدل سنتی ۱۴.۵ درصد است. در این مدل نفت کشور توسط این شرکت به پالایشگاه‌های خارجی به فروش می‌رسد و درآمدهای ارزی آن به حساب بانک مرکزی در خزانه واریز میشود. درآمدهای ارزی حاصل از فروش به معادل ریالی آن تبدیل میشود که طبق لایحه بودجه جدید هر دلار معادل ۵۷۰۰ تومان محاسبه میشود. بدین صورت پس از محاسبه معادل ریالی، ۱۴.۵ درصد آن به حساب شرکت ملی نفت واریز میشود. به بیان ساده فرض کنید که شرکت ملی نفت یک بشکه نفت خام را به قیمت ۵۰ دلار به فروش می‌رساند. در این سازوکار ابتدا ۵۰ دلار در ۵۷۰۰ تومان ضرب میشود و معادل ریالی آن ۲۸۵ هزار تومان محاسبه میشود. سپس ۱۴.۵ درصد از این مقدار(۲۸۵هزار تومان) یعنی ۴۲ هزار تومان سهم شرکت ملی نفت از فروش این یک بشکه نفت میشود.
اما در سازوکار فروش نفت در بورس مبنای محاسبه ارزش ریالی به دلار سامانه سنا است که در حال حاضر حدودا ۱۰هزار تومان است. در صورت فروش ریالی نفت در بورس، پس از اعمال تخفیفی محدود (چیزی حدود یک دلار) نفت کشور به قیمت ۴۹ دلار به بخش خصوصی فروخته میشود. در این سازوکار شرکت‌های خصوصی برای تسویه باید معادل ریالی محموله‌های خریداری شده را به حساب خزانه واریز کرده که در این روش ۴۹ دلار در ۱۰هزار تومان(دلار سنا) ضرب شده و معادل ریالی آن محاسبه میشود. سپس ۱۴.۵ درصد از معادل ریالی آن به حساب شرکت ملی نفت واریز میشود که به دلیل تفاوت نرخ دلار در این روش، سهم شرکت ملی نفت نسبت به روش قبلی بیشتر میشود. به بیان ساده در سازوکار فروش ریالی نفت در بورس، اگر نفت کشور بشکه ای ۴۹ دلار معامله شود، معادل ریالی آن با نرخ دلار سنا ۴۹۰ هزار تومان میشود؛ که سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از این مقدار ۷۱ هزار تومان خواهد بود که از مقدار قبلی یعنی ۴۲ هزار تومان بیشتر است.
در مجموع به نظر می‌رسد که فروش ریالی نفت در بورس یک بازی برد-برد برای شرکت ملی نفت و بخش خصوصی و کشور است. زیرا در این روش هم بخشی از کمبود منابع مالی شرکت ملی نفت جبران میشود، هم بخش خصوصی راه ورود به بازار نفت را یادگرفته و از محل تخفیف دریافت کرده از بورس کسب سود میکند و هم با دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت کشور مانع بروز اتفاقاتی همانند سال ۹۰ و ایجاد فشار به معیشت مردم میشود.
بیژن زنگنه وزیر نفت شش روز پیش (چهارشنبه، پنجم دی‌ماه) با اشاره به فروش دو مرحله‌ای نفت خام در بورس، اظهار داشت: "گزارش این دو مرحله فروش به شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه ارائه و مجوز جدید از سران سه قوه برای مرحله جدید فروش نفت در بورس دریافت شد."
وی با بیان اینکه "به‌زودی اطلاعیه‌ای درباره مرحله سوم فروش نفت در بورس منتشر میشود"، گفت: "در این زمینه مجوز لازم از سران سه قوه دریافت شده تا ۳ میلیون بشکه نفت خام در بورس به صورت ۱۰۰ درصد ریالی بانرخ ارز سامانه سنا به فروش برسد."
وزیر نفت تصریح کرد: "اگر فردی به خرید ارزی نفت خام در بورس تمایل داشت به صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی تمایل داشت عرضه به صورت ریالی انجام میشود."
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما