به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه ۱۶ دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته احکام برخی از افرادی که اتهام مالی داشتند، قطعی شده است.

وی افزود: بر این اساس حمیدرضا جان قربان پزشک به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۲۰ میلیاررد تومان، آزاده سجاده پزشک به ۱۰ سال حبس محکوم شدند که این دو نفر زن و شوهر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر این شاپور هیبتی سردفتردار به جرم فروش مال غیر به ۷ سال حبس، امیر سجادیان به ۳ سال حبس، محمد کاظم احمدزاده به جرم جعل سند به ۳ سال و فروش مال غیر ۷ سال حبس، بهران رضایی دشتکی به ۳ سال و محمدحسین نجم‌زاده کارمند بانک به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین اردلان زینل‌زاده شهردار گچساران به جرم دریافت رشوه به ۵ سال حبس محکوم و ۴ سال تعلیق شد. وی همچنین به ۲ سال ممنوعیت از اشتغال کاردولتی و شلاق محکوم شد.

وی افزود: میثم نارکی و یکی دیگر از معاونان این شخص هم به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با گرانفروشی‌ها بعد از تثبیت قیمت ارز گفت: با این گرانفروشی‌ها حتماً برخورد می‌شود که البته این کار برعهده سازمان تعزیرات است و در این شرایط نیز دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند و دادستانی کل به دادستانی تمام مراکز استان‌ها ابلاغ کرده است که با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم که برای گرانفروشی نیاز به دستگیری نباشد، اما اگر بعد از این هشدارها افراد به گرانفروشی خود ادامه دهند، قوه قضاییه با همکاری تعزیرات به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

وی در رابطه با حقوق‌های نجومی افزود: برای برخی افراد که حقوق بالایی دریافت کردند، مصوبه و توجیه قانونی وجود داشت که این افراد مجرم نیستند و طبق گرازش‌ها حدود ۲۳ میلیارد را پس دادند و عده‌ای هم بودند که با صحنه‌سازی نشان دادند که شرکت‌های زیان ده، سود ده هستند و حقوق کلان دریافت کردند و پرونده این افراد نیز به دادگاه ارسال شده است و برخی از این افراد هم جرم‌های دیگری دارند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق بخشنامه دولت مقامات باید زیر ۲ میلیون و غیر مقامات زیر ۲۰ میلیون حقوق دریافت کنند و بعد از این بخشنامه سازمان بازرسی موضوع را بررسی کرده و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما در فضای مجازی صفحه دارید یا خیر؟ گفت: بنده در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌‎ای ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها افزود: این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شده، اما هنوز تعیین وقت نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: وکلا باید بروند و پرونده را مطالعه کنند، زیرا در این پرونده‌ها متهم یا باید وکیل معرفی کند و یا اینکه دادگاه برای آن‌ها وکیل معاضدتی انتخاب کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده ۸ متهم دارد و افساد فی الارض خورده است.

وی در رابطه با پرونده حسین فریدون گفت: پرونده حسین فریدون به دادگاه نرفته و در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج تصریح کرد: پرونده شهردار سابق کرج هم تشکیل شده، اما به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: وکلای بابک زنجانی بارها نامه‌نگاری کردند که می‌توانیم بدهی را پرداخت کنیم.

وی افزود: به شهرهای مختلف سفرهایی انجام شد، اما چیزی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا یکی از نماینده‌های مجلس گفته که چرا وزارت نفت برای پرداخت بدهی همکاری نمی‌کند که هیئتی از وزارت اطلاعات، شرکت نفت، نماینده مجلس و وکلای متهم تشکیل شد و قرار است طی هفته‌های آینده به یک کشور که اسم آن را اعلام نمی‌کنم، برای پرداخت بدهی سفر کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از اموال زنجانی در خارج از کشور است و باید درباره آن‌ها رایزنی شود.

وی در رابطه با نقض حکم اعدام زنجانی نیز گفت: در رأی دیوان عالی کشور موردی از تخفیف وجود دارد که آن هم شرایطی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به نظر بنده باید برای پرداخت بدهی زنجانی مهلت تعیین شود و بگویند که پرونده باید در مدت تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در هیئتی که قرار است هفته آینده به یک کشور سفر کند، از بنده هم درخواست شد که همراه آن‌ها بروم که قبول نکردم و معتقدم اگر قرار بود اتفاقی رخ دهد تا امروز انجام می‌شد.

وی در خصوص پرونده توتال و اخذ رشوه در این قرارداد گفت: اگر در این پرونده تخلفی رخ داده باشد، باید دادستانی و یا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کنند و تا امروز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی هاشمی در قرارداد توتال گفت: در پرونده مهدی هاشمی موضوع قرارداد توتال مطرح نبوده است.

وی در رابطه با تعیین و تکلیف حساب‌های بی‌هویت در بانک‌ها گفت: اگر حساب‌ها مشکوک به پولشویی باشد، وزارت صمت باید به قوه قضاییه اعلام کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذور هستم.

وی در خصوص تهدید آمریکا برای آزادی نازنین زاغری گفت: اگر قرار است کسی آزاد شود، به آن‌ها ربطی ندارد و آمریکا غلط کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده اسماعیل بخشی فعال کارگری گفت: گفته می‌شود وی نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته که باید وزارت آن را بررسی کند و اگر تخلفی رخ داده باشد، موضوع را به قوه قضاییه اعلام می‌کند، اما هنوز صحت نامه مشخص نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دادستانی ورود می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده عراقچی افزود: ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند.

وی افزود: در پرونده سالار آقاخان چندین بار ارقام متفاوتی برای ارز دریافتی اعلام شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برای برخی از متهمان نیز موارد جدیدی مطرح شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه این پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جدید صحت داشته باشد، فاز جدیدی مطرح می‌شود.

وی افزود: در پرونده قبلی 9 نفر به دادگاه رفتند و پرونده سیف مربوط به این پرونده نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: در این پرونده تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند، اما از تأیید احکام خبر ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص وقوع جرائم در فضای مجازی و باج خواهی از افراد گفت: جرائم زیادی در فضای مجازی رخ می‌دهد و قوه قضاییه تلاش کرده که میزان جرائم را کم کند. در اینجا باید دستگاه‌های ذی‌ربط ورود کنند، اما تا امروز نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ سیاست‌گذرای نتوانستیم موفق شویم، زیرا بخش فنی مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سیاست‌گذرای مربوط به شورای فضای مجازی است و دست قوه قضاییه نیست و اگر آن‌ها کاری نکنند، قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند و ممکن است سایتی فیلتر شود.

وی در رابطه با حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد از دو جهت حائز اهمیت است. یکی از این جهت که منجر به فوت 10 نفر شده و دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی رخ داده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/