تحولات منطقه

خراسان شمالی- نهمین جلسه شورای مدیران قضایی خراسان شمالی، با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی و مدیران حوزه های قضایی استان برگزار شد.

دادستان‌ها بطور ویژه و میدانی وضعیت بازار را رصد کنند
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس دادگستری خراسان شمالی در نهمین جلسه شورای مدیران قضایی استان، با اشاره به نقش و اهمیت بصیرت افزایی در بالابردن سطح تمرکز و قدرت تصمیم گیری و تشخیص حق از باطل، قدرت ایمان و نورانیت دل و نیز ولایتمداری را بعنوان مهمترین شاخص های یک انسان بصیر دانست و تصریح کرد: بصیرت دینی، ثمره واقعی تقوای الهی است و لذا بصیرت در همه حال، قدرت و سرعت تصمیم گیری و در نتیجه تشخیص انسان را به نحو مطلوبی ارتقاء می بخشد.

وی، موضوع گرانی و بالابودن قیمت کالاها و خدمات را در استان، یکی از مهمترین دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم عنوان کرد و از دادستان ها خواست بطور ویژه و میدانی از طریق ایجاد و تقویت تیم های نظارتی و بازرسی در کنار دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمانهای تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت استان، حسب مورد در بازار مرکز استان و شهرستان ها حضوریافته و وضعیت را دقیقا رصد و اقدامات قانونی لازم را اعمال کنند.

این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار و تبیین نقش آن در تأمین امنیت و سلامت روانی شهروندان، بر ضرورت پایش اعمال و رفتار این دسته از مجرمین تأکید و خاطرنشان کرد: مدیران قضایی و دادستان ها برای کاهش میزان جرائم باید از جرم و مجرم یک گام جلوتر باشند لذا اجرای دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه ای می تواند این مسیر را تسهیل و زمینه و موجبات تحقق امنیت روانی جامعه را به نحو شایسته ای فراهم کند.

وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت محکوم به و یا دیونی که قانوناً مکلف به تأدیه آنها هستند، از کلیه مدیران قضایی خواست ضمن سرعت بخشیدن به اجرای این قبیل احکام، نظارت لازم را نیز اعمال کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی و همچنین با هشدار جدی به سازمان برنامه و بودجه استان که حسب مورد در پرداخت دیون بدهی ارگانهای دولتی در ردیف بودجه های اختصاصی آنان تعلل می کنند، خاطرنشان کرد: برخی نهادها منتظر می مانند تا مهلت ۱۸ماهه که در قانون برای تأدیه بدهی دستگاه های دولتی پیش بینی شده، منقضی شود در صورتی که این دستگاه ها باید تأدیه محکوم به را همواره در اولویت کاری خود قرار دهند.

جعفری تأکید کرد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده هر گونه جرم و تخلف در این حوزه با ادارات و دستگاه های متخلف وفق مقررات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.