به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آورده است؛ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به لحاظ ساختاری همانند سال گذشته فصول هفت‌گانه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک در قالب جدول ۷-۱ مشتمل بر جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها ارائه داده است، اما تغییر ایجاد شده کمک چندانی به شفاف شدن بحث جبران خدمت کارکنان نکرده و صرفاً عنوان ستون «حقوق و مزایای مستمر» به «جبران خدمت کارکنان» تغییر کرده است.

این گزارش می‌افزاید؛ ساماندهی جدول مذکور به شکل فعلی این عدم شفافیت را ایجاد کرده است که مشخص نیست چه مقدار از اعتبار جبران خدمات کارکنان از طریق خزانه دولت (حقوق و مزایای مستمر) پرداخت می‌شود و چه سهمی از پرداخت‌ها بر عهده دستگاه اجرایی (پرداخت‌های غیرمستمر) است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رویکرد بودجه سال ۱۳۹۸ همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با ۰۸/۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ از رقم ۲.۹۳۹ هزار میلیارد ریال به ۳.۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده‌ مصارف عمومی (۷۸/۷درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه اعتبار فصل جبران خدمت با ۲۹.۱ درصد رشد از ۷۳۷ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، اما با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قرار است در سال ۱۳۹۸ حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۹ درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان ۲۹.۱ درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود و هرگونه تغییر در اعتبارات سایر فصول می‌تواند بر سیاست‌های افزایش حقوق اثرگذار باشد. چنین وضعیتی سبب می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری با مشکل و محدودیت جدی مواجه شود.

این گزارش می افزاید : فصل رفاه اجتماعی معادل ۱۹.۶ درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که رشدی ۴۴ درصدی داشته است. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۵۰ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد و از ۹۴ هزار میلیارد ریال به ۱۴۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند افزایش غیرمتعارف اعتبارات مربوط به کمک به این دو صندوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که رقمی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال می‌شود با در نظر گرفتن بند «الف» تبصره «۲۱» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ قدری تأمل‌برانگیز است زیرا عملاً هزینه افزایش حقوق بازنشستگان دو بار در هزینه‌ها منظور شده است. یک‌بار در اعتبارات هزینه‌ای (فصل رفاه اجتماعی) منظور شده است و یک‌بار هم از صندوق توسعه ملی قابل برداشت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سرجمع اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ (۱۱۸ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۱۷/۸ درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ (۸۶/۶ هزار میلیارد ریال) رشدی ۱۵/۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه دقیق هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۶۶/۷۹ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (۲.۱۴۱.۹۳۲)، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست. از این میزان ۱.۵۷۲.۴۹۲ میلیارد ریال (۴۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل ۵۵۹.۴۴۱ هزار میلیارد ریال (۱۷/۴۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

این گزارش در ادامه می افزاید : در تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالیانه ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ (دویست‌وهفتادوشش میلیون ریال) تعیین شده که این سقف همان است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تعیین شده است که به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/