به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی  مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، آورده است؛ بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که علی‌رغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه‌ای بوده است.

 بررسی تسهیلات ارزی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تأسیس صندوق تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، حدود ۱۶/۸ میلیارد دلار بوده است که ۷/۱۴ میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و ۹/۶۳ میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و ۷۶ میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین ۷/۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است.

این گزارش می افزاید صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آب و خاک، تکالیف بند«د» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از جمله بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله، تولید واکسن سینه‌پهلو، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و ... بالغ بر ۲۳/۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که علاوه بر این صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه، ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری،‌ در حال حاضر حدود ۳۱۵ هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: بر اساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم صندوق توسعه ملی معادل بیست درصد (%۲۰)منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.

همچنین با توجه به فروض دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی (با در نظر داشتن کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد)، ۶/۷ میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیش‌برآوردی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأمین منابع سقف دوم لایحه بودجه (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از ۱۴ درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که در تبصره‌های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکالیف دیگری نیز بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است. با اینکه تکالیف تبصره‌های مذکور عمدتاً دارای قید «از محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سیاست‌های صندوق» هستند، اما با توجه به شرایط پیش‌رو لازم است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس‌انداز شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/