به گزارش قدس آنلاین ؛ مهدی امینی دبیر و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در بخش صادرات شاهدیم که بسیاری ار تصمیمات نه تنها در جهت حمایت از صادرات اتخاذ نمی‌شود بلکه ضمن کاهش انگیزه‌های فعالین اقتصادی ، آسیب زا نیز هستند و می‌توان گفت بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق الساعه یکی از تصمیمات آسیب زننده به تولید و صادرات کالاها وخدمات به شمار می آید . 

وی با بیان اینکه ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبین این است که « دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامه ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی زیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، افزود: متاسفانه این بخشنامه ها علاوه بر اینکه در مقام اجرا بصورت خلق الساعه ارائه و تصویب می‌شوند ، فاقد هرگونه کارشناسی و اخذ نظرات بخش خصوصی بوده و در مقام عمل نیز مشکلات عدیده ای برای صادر کنندگان و تولید کنندگان ایجاد می‌کند. 

وی یادآور شد : از آنجاییکه این بخشنامه ها قدرت پیش بینی میان مدت و بلند مدت را از فعالین اقتصادی سلب می‌کنند، ضمن متضرر شدن صادر کنندگان ، اشتغال و تولید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقی که از اهداف اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی دور است .

 امینی با اشاره به شرایط کنونی‌کشور که مورد تحریم کشور آمریکا قرار گرفته و برای ذخایر ارزی محدودیت‌هایی بوجود آمده است، گفت : در حال حاضر نیاز به توسعه صادرات کالاها و خدمات ، خصوصا کالاهای غیر نفتی بیش از پیش احساس می‌شود .

وی همچنین گفت: بدیهی است برای نیل به این هدف بایستی موانع پیش رو در مسیر صادرات غیر نفتی را برداشت و عوامل تقویت کننده آنرا بهبود بخشید اما درعمل با موانع محدود کننده صادرات و عدم برقراری عدالت در اجرای قوانین صادراتی مواجه هستیم.  

عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در برنامه های چهارم و پنجم و احکام دائمی برنامه ششم قید شده است که دولت نمی‌تواند ممنوعیتی را برای صادرات حتی به بهانه تنظیم بازار داخل اعمال کند، گفت : چنانچه دولت ناگریز به اتخاذ این تصمیمات فرا قانونی شده باز هم در قوانین بالا دستی آمده است که اگر قرار است ممنوعیتی در مورد صادرات کالایی اعمال شود باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی شود و بعد آنرا عملیاتی کنند . 

وی افزود : ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری  هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

امینی خاطرنشان کرد : هرکاری که بدون برنامه ریزی صورت گیرد  منجر به شکست می‌شود؛ اکنون در خصوص صادرات نیز ما برنامه مدونی نداریم. صادرات کشور نیازمند تدوین یک برنامه بلند مدت راهبردی است.

وی تصریح کرد:  باید برای هر کالای صادراتی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحران از قبل تصمیمات لازم گرفته و به صادر کنندگان اعلام شود تا تدابیر خاص در قراردادهای شان اعمال کنند . 

عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی با اشاره به ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهرماه 1372 گفت: مطابق این قانون کلیه کالاهی صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد پیمان ارزی معاف هستند. این درحالی است مطابق دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز ؛ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند .

وی افزود : در بحث الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل ازصادرات به نظر می رسد دولت بایستی اول زیرساخت‌ها و راهکارهای لازم برای بازگشت ارز را فراهم کند و بعد صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز خود نماید. زیرساخت‌های بانکی کشور و همچنین کشورهای آسیای میانه اجازه انجام مبادلات بانکی بصورت ارزی به صادرکنندگان را نمی‌دهد و الزام به تعهد پیمان سپاری ارزی عملا صادرات به کشورهای آسیای میانه را مختل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه صدور بخشنامه های این چنینی نه تنها کمکی به تحقق اهداف توسعه صادرات و اقتصاد کشور نمی‌کند، گفت : تصمیمات اینچنینی باعث کنار رفتن صادر کنندگان اصلی و خوشنام کشور از صحنه صادرات کشور خواهد شد .

امینی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما تولید و صادرات کالای صادراتی با نرخ آزاد توسط صادر کننده و اجبار به بازگشت ارز حاصل از آن در سامانه نیما به نرخ معین است، تاکید کرد : این مشکل نیز با یکسان سازی نرخ ارز رفع خواهد شد.

منبع : ایلنا

انتهای پیام