به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، عامل اصلی بروز تلاطمات اخیر در بازار گوشت و نهاده های دامی سیاست تخصیص ارز ترجیحی دولت به واردکنندگان این اقلام می‌باشد و متأسفانه هدف دولت از اعمال این سیاست؛ یعنی ثبات قیمتها حاصل نشده است. چراکه طی بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، درحالی‌که شاخص کل قیمتها در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۳۸.۹ درصد رشد داشته، کالاهای مشمول دریافت ارز یارانهای با رشد ۴۲ درصدی گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند!
طی ماه‌های اخیر دولت برای مهار قیمت گوشت دام، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ درحالی‌که طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تأثیر حذف رقم فوق بر تورم کل حدود ۰.۵ درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم تنها به میزان نیم درصد، رقمی به‌اندازه یارانه سه‌ماهه کل مردم ایران را هزینه کرده است.
نهایت با توجه به ناکارآمدی این سیاست و بروز فسادهای سنگین درنتیجهی اعمال آن و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان واقعی از این یارانه، برخی کارشناسان توصیه می کنند دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه مربوط به واردات مواد غذایی اساسی را مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز کند، تا ضمن کاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
یارانه بیشتر و قیمت نهایی گرانتر!
طی ماه‌های اخیر، قیمت گوشت در کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. اصلی‌ترین راهکار دولت برای کنترل قیمت این محصول تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشت قرمز و دام بود. مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی ۸۰۰۰تومانی و نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی که طی ۹ماهه نخست سال جاری برای مجموع گوشت قرمز و مرغ پرداخت‌شده بیش از ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان بوده و برای واردات کل کالاهای اساسی برابر با ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی یک سال مردم ایران) یارانه دولتی پرداخت شده است.
هدف دولت از اجرای این سیاست محقق نشد و طی سه‌ماهه اخیر، قیمت اقلام مصرفی که یارانه ترجیحی واردات دریافت کرده‌اند، نسبت به سایر اقلام کالایی غیر مشمول یارانه ترجیحی، رشد بیشتری را تجربه کرده است. به‌طوری‌که شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری با افزایش ۵.۳ درصدی، در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول یارانه در سطح بالاتری قرار دارد.
جدول زیر میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می‌دهد. با توجه به این داده های بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی نه تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. به عنوان مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.
بنابراین یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل قیمت گوشت، به‌جای مصرف‌کنندگان؛ نصیب عدهای از سوداگران و واردکنندگان این اقلام اساسی شد و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه خساراتی را به کشور تحمیل کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
کاهش ذخایر ارزی در شرایط پائین بودن درآمدهای ارزی کشور: مزیت ایجادشده برای واردات کالاهای اساسی به‌واسطه سیاست نرخ ترجیحی ارز، منجر به افزایش بیش‌ازحد تقاضا برای واردات این کالاها می‌شود و در شرایطی که درآمدهای ارزی کشورمان به دلیل تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار جهانی محدودشده، ادامه این سیاست و مصرف بی‌رویه ارز خارجی می‌تواند منجر به کاهش ذخایر ارزی و بروز بحران‌های پرهزینه‌تری برای کشورمان در آینده باشد.
تضعیف تولیدکننده داخلی و خطر وابستگی همیشگی به واردات: اعطای ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی که بیشتر این اقلام در داخل کشور تولید می‌شوند، موجب تضعیف تولید داخلی این محصولات خواهد شد. در شرایطی که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به دلیل رشد تورم و تحریم‌ها با افزایش در هزینه‌های تولیدی خود مواجه است، کالای مشابه وارداتی با نرخ ارز ترجیحی در بازار عرضه می‌شود و عرصه رقابت بر تولیدکننده داخلی تنگ‌شده و درنتیجه میزان تولید کالاهای اساسی به‌مرور کاهش می‌یابد. بنابراین با ادامه سیاست ارزی فعلی دولت، کشور در بلندمدت برای تهیه این اقلام اساسی به‌طور کامل وابسته به کشورهای خارجی خواهد شد.
کمرشکنی تولیدکنندگان با سیاست ارزی واردات ارزان و تاسیس وزارت بازرگانی
دراین‌بین، طی هفته‌های اخیر، مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهور محترم تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان کرده‌اند.
این در حالی است که ریشه بروز تلاطمات اخیر بازار به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد و تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی عمدتاً از دو روش تعیین قیمتها با بخشنامه و تنظیم بازار با اهرم واردات برای مدیریت بازار استفاده کرده، که نتیجه اجرای هردوی این روش‌ها به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به سود واردکنندگان بوده است.
دولت در حالی به دنبال لغو قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی است که این قانون باهدف حمایت از تولید داخل تصویب‌شده و گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و در اوج تحریم‌ها، کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حتی در سال ۹۲ که نرخ رشد اقتصادی همه بخش‌ها منفی بود، تنها بخش کشاورزی با نسبت ۱.۲، رشدی مثبت داشت.
از سوی دیگر بررسی سیاست‌های کشورهایی مثل روسیه، چین، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها این کشورها به دنبال تقویت تولیدات کشاورزی در داخل کشورهای خود بوده‌اند و به سمت سیاست‌هایی که به تولید داخل ضربه بزند حرکت نکرده‌اند. با این اوصاف در صورت ادامه سیاست فعلی بانک مرکزی و تسهیل واردات ارزان‌قیمت؛ تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها مشکلات بازار را حل نخواهد کرد بلکه منجر به تشدید این مشکلات نیز خواهد شد.
ادامه سیاست نرخ ترجیحی ارز در بودجه ۹۸ ، ادامه مسیر غلط
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد که دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد. درصورتی‌که تجربه سال ۹۷ (و سال‌های گذشته) نشان داد؛ سیاست‌هایی که منجر به چند قیمتی شدن کالا در بازار می‌شوند، موجب ایجاد فساد، رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی کافی مصرف‌کنندگان خواهند شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما