به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، ۲۸ اسفند ماه ۹۶ جلسه شورای عالی کار  پس از تشکیل چندین نشست با دستور کار دستمزد ۹۷، سرانجام با افزایش ۲۰درصدی حقوق حداقل بگیرها پایان یافت، اما پرونده دستمزد ۹۷ در اسفند ماه ۹۶ بسته نشد.

طبق معمول هر ساله دستمزد کارگران قبل از پایان سال در کشور نهایی می شد اما سال گذشته به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات کارفرمایان و کارگران ، مذاکرات برای دو طرف بسیار سخت و پیچیده بود و متأسفانه این بحث قبل از پایان سال به سرانجام مطلوب نرسید و به سال جاری موکول شد.

با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری صورت گرفت. به اعتقاد اسماعیل ظریفی آزاد،مدیر کل سابق روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی زمان‌ بر نبود از اینرو پرونده دستمزد ۹۷ قبل از پایان فروردین ماه جاری بسته شد.

۲۲فروردین ۹۷  جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی و بسته شدن پرونده مزدی ۹۷ با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران،  ۱۰.۴ درصد به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال (۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه  شد. همچنین رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) اضافه شد.

 با وجود افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۷ اما کارگران دچار عقب ماندگی مزدی نزدیک به ۷۰درصدی در حقوق خود شدند. تا جایی که از چندین ماه قبل زمزمه افزایش مجدداً دستمزد و جلسه برای ترمیم مزد ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد اما دولت با وقت کشی فرصت ترمیم دستمزد ۹۷ را از کارگران گرفت.

 در حالی که هر ساله از چندین ماه قبل جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل می شده است که امسال با توجه به نوسانات ارزی، بخشی از انرژی نمایندگان کارگران  در شورای عالی کار برای درخواست برگزاری جلسات کمیته مزد به منظور «ترمیم قدرت خرید» کارگران گذشت و به نتیجه ای هم نرسید.

 قدرت خریدی که در حال حاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته ی مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۵ درصد هزینه های زندگی را پاسخ می دهد. درچنین شرایطی اما دولت و کارفرمایان با وقت کشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد ۹۷» نشدند . اکنون که زمان به وقت اضافه کشیده شده است هم دولت در تعیین زمان جلسه شورای عالی کار همت نمی کند.

اول بهمن ماه ۹۷جلسه شورای عالی کار  با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به‌منظور افزایش حق مسکن کارگران برگزار شد و افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار تصویب گردید.اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

 مقرر شد در جلسه ای دیگر بقیه پرونده دستمزد ۹۸ کارگران بسته شود. در جلسه کمیته دستمزد (چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه) پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد و به‌تأیید ۳جانبه رسید.

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه رقم تعیین شده سبد معیشت کمترین رقم برای سبدمعیشت است گفت:کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. سبد هزینه های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. مطالبه ما این است که یک مبلغ در حقوق سال آینده جبران شود.

حاتم شاکرمی ،معاون روابط کار درباره زمان آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران بیان کرده است: خوشبختانه هزینه معیشت ماهیانه در کمیته مزد شورای عالی کار با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی هفته گذشته استخراج شد؛ همچنین در حال گزارش‌گیری نرخ تورم از مراجع ذی‌صلاح هستیم تا در مذاکرات مزدی لحاظ شود. 

وی، با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۹۸ هستیم، افزود: اولین نشست این شورا با حضور شرکای اجتماعی به زودی برگزار می شود و طبق قانون فرایند تعیین حداقل دستمزد طی خواهد شد.

معاون امور روابط کار وزیر کار، همچنین درباره زمان تعیین دستمزد سال آینده با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ان شاءالله تا پایان اسفند موضوع تعیین دستمزد ۹۸ کارگران نهایی می شود تا مذاکرات دستمزد به بعد از سال موکول نشود.

 از سوی دیگر ناصرچمنی، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده است.

 به گزارش تسنیم، با توجه به مباحث مطرح شده از سوی معاونت روابط کار و نماینده کارگران پیش بینی می شود که شاید دستمزد مانند سال گذشته در دو مرحله تعیین شود و پرونده دستمزد ۹۸ کارگران در اسفند ماه ۹۷ بسته نشود.

 تا کنون از پرونده دستمزد ۹۸ کارگران  تنها افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مصوب شده است اما با توجه به اینکه تا کنون از سوی وزارت کار برای تصویب به هیأت دولت ارسال نشده است قابلیت اجرایی ندارد.

 تعیین حداقل مزد روزانه،میزان پایه سنواناتی،پایه سنواتی کارگران طبقه بندی مشاغل،مزایای رفاهی،مزد سنوات  مواردی است که در بسته مزدی باید تعیین شود. که طبق اخبار دریافتی خبرنگار تسنیم از وزارت کار اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در روز یکشنبه ۵اسفند ماه ۹۷برگزار خواهد شد.

با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

منبع: تسنیم

 انتهای پیام/