حسین محمودی اصل اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین، درباره چرایی افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، گفت: افزایش نرخ ارز در آخرین روزهای پایانی سال، ناشی از التهابات روانی بازار است، به‌نحوی که رسانه ها با اخبار سیاسی، دامنه التهابات را افزایش می دهند که در نهایت به گران تر شدن ارز منجر می شود؛ از جمله موضوعاتی که در روزهای گذشته منجر به افزایش نرخ ارز شده بود، نزدیک شدن به فرصت چهار ماهه الحاق به معاهده اف ای تی اف بود که برای چهار ماه دیگر نیز تمدید شد.

وی دراین باره اینگونه توضیح داد که موضوع دیگری که منجر به افزایش نرخ ارز شده است، نزدیکی به پایان سال و افزایش مسافرت ها، افزایش نقل و انتقالات مالی و افزایش قیمت کالاها در پایان سال و آغاز سال ۹۸ است؛ هم افزایی قیمت ها نیز عامل دیگری است که در بخش خودرو بر افزایش نرخ ارز تاثیر گذاشت، به این معنا که معمولا کالاها برای پیدا کردن قیمت خود با هم مقایسه می شوند و وقتی این مقایسه اتفاق می‌افتد، منجر به افزایش نرخ ارز می شود.

این کارشناس اقتصادی، درباره تاثیرات گرانی سایر کالاها بر نرخ ارز، نیز اظهار داشت: زمانی افزایش نرخ مسکن نیز باعث افزایش قیمت دلار می شود، بنابراین همیشه اینگونه نیست که دلار منجر به افزایش قیمت سایر کالاها شود، بلکه برخی افزایش قیمتها می تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، همچنین بخشی از افزایش نرخ ارز نیز ناشی از مجوز دولت برای واردات چند قلم کالا به کشور به  مرزنشینان بود که با نارضایتی رئیس بانک مرکزی همراه بود؛ این مساله بیانگر آن است که دولت در این موضوع با بانک مرکزی همراه نبوده و وقتی چندین قلم کالا، اعم از اقلام غیر ضروری برای واردات به کشور آزاد شده، تقاضا برای ارز در مرزها افزایش پیدا کرده است، این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز در پایتخت نیز شده است.

حسین محمودی اصل درباره تصمیمات یارانه ای دولت به کالاهای اساسی مردم که منجر به ایجاد رانت برای عده ای شده است، گفت: متاسفانه دولت با گران شدن نرخ ارز در ماه های گذشته چیزی در حدود  ۱۴ هزار میلیارد تومان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داد، هر چند کالاهای اساسی با قیمت‌های بالاتری در شبکه توزیع به دست مردم رسید، گویا دولت برای سال ۹۸ نیز بر ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاکید دراد که به رای و موافقیت کمیسیون تلفیق رسیده و در صحن در حال بررسی است.

وی در این باره افزود: جای تعجب دارد که چرا دولت همچنان بر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام اساسی تاکید دارد، درحالی که شفافیت های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده ها طراحی نشده است! هنگامی که کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می گیرد و به دست مصرف کننده می رسد، چرا دولت حاضر به تغییر رویکردها و سیاست‌های غلط خود نیست؟

این کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه «تحریم»، عیار مسوولین ما را مشخص کرد، عنوان نمود: متاسفانه آنچه به عنوان افزایش نرخ ارز یا گرانی کالاها دیده می شود را فقط می توان به عدم نظارت و توزیع مناسب یارانه ها نسبت داد، بی توجهی دولت به این موضوع مهم منجر به ایجاد رانتی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان، برای سود جویان و دلالان شد؛ این مساله به نحوی به ما می گوید که تحریم می تواند در برخی اوقات حتی نعمت یا فرصتی باشد تا ما عیار مدیریتی مسوولین را مورد سنجش قرار دهیم.

حسین محمودی اصل در پایان با ارائه راهکارهایی  به دولت، در حل عاجل مشکلات، گفت:  در بحث  تولید خودرو که دولت و خودروسازان بر ساخت خودروی ملی تاکید داشتند، تحریم ها نشان داد که همه آنچه عنوان شده بود، تبلیغاتی بیش نبوده است، بنابراین در تولید خودرو و صادرات دچار مشکل شدیم.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، به نظر می رسد دولت در حال حاضر به جای قرارگذاشتن با سران سایر قوا باید به دنبال راهکارهای اجرایی و همکاری و همدلی با نهادهای تاثیر گذار باشد؛ اینکه دور یک میز تحت عنوان جلسه گذاشتن بنشینند که صرفا راهی از پیش نمی برد، بلکه در شرایط کنونی دولت باید بر اساس همدلی و هماهنگی با کلیه نیروهای امنیتی، سیاسی؛ اقتصادی  و نهادهای تاثیر گذار دولتی و خصوصی به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت پول ملی باشد.

انتهای پیام/