مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، درباره حذف سه دهک یارانه‌ای پر درآمد از سوی نمایندگان مجلس، گفت: از همان دورانی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وارد کارزار سیاست و اقتصاد کشور شد، بنده براین موضوع تاکید داشتم که بهتر است از دهک های ثروتمند جامعه یارانه گرفته یا حذف شوند و مابه التفاوت آن به دهک های پایین و اقشار نیازمند پرداخت شود. به هر حال شناسایی دهک های ثروتمند وعدم پرداخت یارانه به آنها مطالبه ای بود که باید پیش از این دنبال می شد، هر چند مجلس شورای اسلامی با حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه توافق کرده اما بنده براین باورم که در شرایط فعلی تبعات سیاسی و اجتماعی حتی حذف پنج دهک درآمدی به  شدت کمتر از تبعات سیاسی و اجتماعی پنج دهک پایین است که فشارهای اقتصادی آستانه صبر آنها را به پایین ترین حد رسانده بنحوی که عدم توجه به آنها می تواند تبعات اجتماعی، سیاسی غیر قابل پیش بینی به دنبال داشته باشد.

وی دراین باره افزود: بی تردید دولت با بهانه عدم شناسایی ثروتمندان است که اصلا بهانه خوبی نیست تاکنون به قشر وسیعی از غیر نیازمندان یارانه داده است؛ حذف سه دهک بالای درآمدی به شرطی تایید شدنی است که مابه التفاوت آن به  اقشار ضعیف و نیازمند جامعه پرداخت شود.

مرتضی افقه درباره تبعات عدم توجه به حمایت از اقشار آسیب دیده گفت: هر چند ممکن است دهک های بالای جامعه به حذف یارانه نقدی به دولت اعتراض کنند،   اما تبعات چنین اعتراضی به مراتب  کمتر از اعتراض دهک های پایینی خواهد بود که هر روز قدرت خرید آنها به دلایل فشارهای ناشی از نرخ ارز بیش تر می‌شود، بی شک دولت، به دو دلیل سیاسی عدم کاهش محبوبیت احتمالی و عدم شناسایی طبقه ثروتمند، تا کنون اقدامی عاجل برای حذف یارانه افراد ثروتمند نکرده است؛   وزارت رفاه در چند سال گذشته از همان روزهای اول استقرار دولت آقای روحانی، اقدامات متمرکزی بر روی درآمدهای دهک های مختلف جامعه داشته است اما این موضوع باید به جامعه گزارش داده شود تا مردم با شفافیت متوجه حذف واقعی غیر نیازمندان شوند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، انتظار می‌رود دولت با توجه به تبعات سیاسی و اجتماعی بیشتر بر گروه های کم درآمد جامعه، به صورت سریع و قاطع اعلام کند، در بودجه سال آینده به اقشار پر درآمد یارانه ای داده نمی شود و مابه التفاوت آن به حساب دهک های پایین جامعه واریز می شود.

این استاد اقتصاد درخصوص حذف افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸، نیز اظهار داشت: حذف افزایش نرخ بنزین نیز که یکی دیگر از مصوبات روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی بود نیز از جمله موضوعاتی است که شائبه سیاسی‌کاری و عدم توجه به منافع ملی را برجسته تر کرده است؛ به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کس خواهان برعهده گرفتن تبعات اقتصادی کشور و زیر بار رفتن چالشها نیست؛ نمایندگان از آن بیم دارند که با افزایش‌هایی مثل نرخ بنزین به دامن زدن به گرانی متهم شوند؛ بخصوص که آنها سال آینده انتخابات را هم در پیش دارند، از این رو نگاه ها فقط بر اساس رویکردهای شخصی به نرخ گذاری بنزین صورت گرفته است، نه توجه به منافع عمومی.

 مرتضی افقه اقتصاددان درباره چرایی عدم افزایش نرخ بنزین در سال آینده، گفت: متاسفانه بنزین نیز مانند ارز از جمله کالاهایی به شمار می‌رود که در شاخص تورم تاثیر گذار است، آنچه که به نظر نمایندگان مجلس آمده این است که با آزاد سازی نرخ بنزین ولو اینکه مابه التفاوت آن به سایر افراد جامعه داده شود، اثرات روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌تواند منجر به افزایش بهای سایر کالاها یا خدمات شود، لذا با توجه به اینکه در شرایط سخت اقتصادی هستیم، تصمیم گیری درباره هر گونه افزایش قیمت منجر به  سردرگمی دولت و مجلس شده که هیچ کس شجاعت تصمیم گیری جدی و مهم  در این زمینه در راستای حمایت از منافع ملی را ندارد؛ متاسفانه عدم شجاعت نمایندگان مجلس و دولتمردان منجر به باقی ماندن بسیاری از مشکلات مردم و بلاتکلیفی مردم شده است.

انتهای پیام/