به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ محسن بابایی، کارشناس معاونت حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا  در نشست تخصصی پلیس فتا با قضات استان خوزستان در خصوص بانکداری الکترونیکی که در محل سالن اجتماعات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ۵ اسفند ۹۷ برگزار شد؛ افزایش همکاری قضات قضایی با پلیس فتا را منجر به پر شدن خلا های قانونی درباره جرایم یارانه ای دانسته و از برطرف شدن نواقص قانونی در صورت اعتماد سازی بین پلیس قضایی و فتا خبر داد و عنوان کرد: اگر فقط جرایم را کشف کنیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

حلقه گم شده  فضای مجازی را احراز هویت

بابایی حلقه گم شده  فضای مجازی را احراز هویت خوانده و با اشاره به اینکه با وجود اعلام هویت بسیاری از آنها جعلی است، تصریح کرد: احراز هویت سه بخش دارد، بخشی از آن مربوط به سیستم بانکی، اپراتورها و IP است، تصحیح سیستم بانکداری و به سر انجام رسیدن اصلاح ای. پی ها گامهای خوبی در این زمینه است، اپراتورها یک ای. پی را در اختیار ۵ نفر قرار می دهند و ما برای احراز هویت یک مجرم باید ۵ نفر را بازرسی کنیم و این مشکل باید برطرف شود.

او از بازنگری در قوانین وضع شده سال ۸۲ تا ۸۷ خبر داده و با اعلام اینکه این بازنگری همچنان در حال اجرا است و اصلاحی صورت نگرفته، افزود: قانون مطابق با جرایم وجود ندارد هرچند اقدامات خوبی شده و بانکداری ها به سیستم ثبت احوال وصل شده اند اما بازهم مشکلات حساب های بانکی کماکان وجود دارد.

سیم کارت ها مادام العمر

وی مشکل دیگر را توزیع بی حساب سیم کارت به اتباع خارجی عنوان کرد وگفت: این سیم کارت ها مادام العمر فعالند در صورتی که کشورهای دیگر اعتبار سیم کارت های مهاجرین یا اتباع خارجی را ۱۵ روز حساب می کنند.

بابایی از بانکها خواست اجازه همکاری را به پلیس فتا بدهند و تاکید کرد: تخلف در هر بانک به ضرر اعتبار آن است، متاسفانه حتی سرقت از بانکها اطلاع داده نمی شود و حتی گاهی با حکم قضایی هم اجازه ورود به اطلاعات بانکی را به ما نمی دهند.

او با اشاره به اینکه بسیاری از جرائم در زندانها صورت می گیرد اما دستگاه های حاکمیتی در زندانها زیر بار این موضوع نمی روند، اضافه کرد: کاربرد رمز یکبار مصرف در جهان به نتیجه رسیده اما در کشور ما تنها دو الی سه بانک اجرایی شده و با این بهانه که از لحاظ فنی یا مالی محدودیت داریم این کار را انجام نمی دهند.

بابایی سد بزرگ مبارزه با قمار و شرط بندی های مجازی رامنع تحقیق قضات عنوان کرده و با بیان اینکه به این شکل پرونده ها پیگیری نمی شوند و قبح عمل نیز از بین می رود، اظهار کرد: این است که حتی دانشجوهای دکترای کشور نیز تن به قمار می دهند از طرفی سیستم بانکی تراکنش های بانکی را بدون در نظر گرفتن در آمد روزانه در اختیار سایتهای شرط بندی قرار می دهند.

سایت های دیوار و شیپور امن نیستند

پلیس فتا در رابطه با تخلفات دو سایت دیوار و شیپور، آنها را فاقد قانون های مدون خوانده که ارائه دهنده یا دریافت کننده محصول نیستند و به همین دلیل کلاهبرداری راحت در آن انجام می شود و ادامه داد: در ۵ پرونده موجود در پلیس فتا شهر قشم ۳ تا مربوط به دیوار بود.

وی تعلل در استعلامات و پیگیری جرایم سایبری  را منجر به از بین بردن ادله جرایم توسط کلاهبرداران بیان کرده و گفت: متاسفانه جرم های مشهود در فضای مجازی تعریف نشده وما نمی توانیم از طریق گشت زنی اخلال ها و خرید و فروش های صوری را متهم کنیم.

خلا قانونی​

علی باقریان، بازپرس ۲۲ فضای مجازی، ویژه جرایم رایانه ای خوزستان با اشاره به اینکه درباره کلاهبرداریهای اینترنتی یک خلا قانونی وجود دارد  که مجبوریم با مطابقت ماده ۲ «قانون تشدید» آن را پر کنیم، توضیح داد: در صورت شکایت شخصی و بر اساس این ماده قانونی طبق مال نامشروع می توانیم مسئله را بررسی کنیم، حکم اجرایی آن که رد مال  و ۲ ماه تا ۳ سال حبس است.

باقریان از عدم تصویب قانون برای دستگاه های تبهکار شرط بندی خبر داده و گفت: کسی که در این زمینه مشارکت کرده نیز جریمه می شود، با توجه به اینکه اکثر کاربران اینترنتی جوانان هستند احتمال مبلغ واریز برای این شرکتهای قمار بازی زیاد است و در حالیکه مرتکب عمل غیر قانونی می شوند  نقض قانون کرده اند از ما انتظار دارند وقتی شکایت می کنند حمایت قانونی از آنها داشته باشیم.

بعضی قضاتشرط بندی های اینترنتی را قمار نمی دانند

وی با تاکید بر این موضوع که هرکس به صورت غیر مجاز از طریق وارد، ایجاد یا متوقف کردن داده ای را تغییر دهد، مرتکب جرمی شده، افزود: عده ای شرط بندی های اینترنتی را همان قمار سنتی می دانند اما برخی از قضات آن را به دلیل توافق دوطرفه و رضایت فرد در واریز مبلغ قمار و کلاه برداری رایانه ای نمی دانند.

بازپرس ۲۲ فضای مجازی بارزترین جرایم سامانه های بانکی را عناوین مجرمانه  وتقلب در کارتهای اعتباری دانست و اظهار کرد: جعل اطلاعات کارت یک جعل رایانه ای است و استفاده از این اطلاعات کلاهبرداری یارانه ای خوانده می شود که هر دو جرم ۱ تا ۵سال حبس را به دنبال دارد، بحث دیگر رمزگیری از کارتهای شخصی است که همان موارد را شامل می شود.

باقریان اضافه کرد: استفاده از کارتهای شناسایی-اعتباری به دلیل نا ایمن بودن آن سالهاست در کشورهای دیگر منسوخ شده در کشور ما نیز باید برای آن جایگزین پیدا کرد، اما ما در احراز هویت با علم روز عقب هستیم.

بانک مرکزی و وزارت ارتباطات سازمان خود را جز کشور نمی دانند

وی با بیان اینکه بانکها و وزارت ارتباطات از منابع و اطلاعات رایانه ای استفاده کرده اما در صورت خسارت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرند، خاطر نشان کرد: برای آنها دغدغه ای وجود ندارد و پلیس فتا  و دادگستری باید به دنبال جرائم به وجود آمده باشند، عملکرد بانک مرکزی و مسئولان ارتباطات در این مورد به شیوه ای است که گویی جز کشور نیستند و در انجام دستورات همکاری نمی کنند.

حساب متخلفان مسدود نمی شود

این بازپرس جرایم رایانه ای با اطلاع دادن از باز ماندن حساب های فرادی که تخلف داشته اند، تاکید کرد: علاوه بر مسدود کردن حساب خاطیان باید کد ملی وی را ثبت کنند تا هیچ حسابی با نام باز نشده و اقدام اجتماعی آنان متوقف شود متاسفانه چنین نیست و با یک حساب دیگر همچنان کلاهبرداریشان ادامه دارد.

باقریان با اعلام اینکه از اول مهر بانکها موظف به دادن رمز پویا بوده اند اما خبری نیست، اذعان کرد: بانکها ملک شخصی نیستند و پولی که از مردم رفته باز نمی گردد، ما دولت مستقری هستیم، ۴۰ سال حکومت داریم، داعش نیستیم که میلیاردها پول از حساب شخصی در این شرایط اقتصادی خالی می شود و کلاهبردان هم به فتا بخندند.

انتهای پیام/