به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، اطاله دادرسی از جمله مشکلات اساسی در نظام دادرسی کشور ‌است. به گفته  دکتر اصغر رسولی آذر، کارشناس حقوقی و قاضی دادگستری، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده ها است و یکی از عوامل مهم آن، تراکم و انباشت پرونده‌های قضایی است.

قانون قبلی صدور چک باعث اطاله دادرسی شده‌بود

یکی از مصداق‌های مهم در اطاله دادرسی، دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های حقوقی برای مسئله چک است. مسئله‌ای که طبق اظهارنظر حجت الاسلام حمید شهریاری، معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی این قوه را به خود اختصاص داده‌است. با اصلاحیاتی که در سال ۱۳۸۲ بر «قانون صدور چک» صورت گرفت، چک‌برگشتی وعده‌دار از عناوین جرائم کیفری حذف شد و بر اساس آن، مسیر پیگیری قضایی چک‌های بلامحل وعده‌دار، از دادگاه کیفری به دادگاه‌های حقوقی تغییر کرد. توجه نکردن به جایگزین مناسب هنگام این تغییر باعث شد که هزینه صدور چک بلامحل، برای صادرکننده آن به‌شدت‌ پایین بیاید.

روال پیگیری قضایی برای چک در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می­نماید. این فرایند با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر تقریبا نزدیک به دوسال می‌انجامد. اطاله دادرسی و هزینه بالای دادرسی که به همراه هزینه‌های مربوط به تجدید نظر و اجرای حکم که ۱۲ درصد مبلغ کسری چک را بدون احتساب مبالغ گزاف حق الوکاله، تشکیل می‌دهد، پیگیری قضایی را برای دارنده آن سخت و پرهزینه می‌کند. در بسیاری از موارد نیز باعث ناامیدی و عدم تمایل مردم به ادامه پیگیری از طریق این روش شود.

در قانون قبلی بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشت

دلیل اصلی اطاله دادرسی پرونده‎های حقوقی چک بلامحل، این‌است که طبق قانون قبلی به صورت اشتباه، بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشت. این وضعیت، سوء استفاده افراد سودجو از این مشکل را در پی داشت که افزایش چک‏های برگشتی و کم هزینه بودن صدور آن یکی از تبعات آن بود.

فلسفه‌ی رجوع به دادگاه در این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، ذی‌حق را معلوم کند. اما وقتی طلبکار سندی متقن مانند چکی که از طریق سامانه صدور یکپارچه دسته‌های چک(صیاد)، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادرشده‌باشد، در اختیار دارد، دلیلی برای تشخیص ذی‌حق وجود ندارد و با ایجاد فرایندی که بار اثبات دلیل را از دارنده به صادرکننده منتقلا کند می‌توان زمان دادرسی چک برگشتی و تعداد پرونده‌های مربوط به آن‌را به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

کاهش زمان دادرسی از دوسال به ۲۰ روز طبق قانون جدید چک

قانون جدید صدور چک که در سیزدهم آبان‌ماه امسال به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شاملکدرهگیری است را دریافت می‌کند. پس از ده روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواست‌کند.

ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت داده‌می‎شود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.

 در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده‌نباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن‌را نداده باشد، قانون را به اجرا می‌گذارد و به‌وسیله آن دارنده می‌تواند طلب را پس بگیرد.

در این صورت اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا به‎دست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن‌را به‌همراه دارد.

دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد

مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی در این باره گفت: «وقتی یک چک برگشت بخورد دیگر نیازی به محاکمه و صدور رأی نیست. تا قبل از تصویب این قانون چه بسا برای یک پرونده چک برگشتی ۷ یا ۸ پرنده دیگر مانند اعسار، تجدید نظر، جلب ثالث و ... ایجاد می‎شد و زمانی که برای محاکمه و رسیدگی سپری می شد یک تا دو سال بود اما با اصلاحات قانون چک، این زمان رسیدگی کاهش خواهد یافت و دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد».

در قانون جدید چک، موضوع اطاله دادرسی حل شده‌است

سید کاظم حسینی ، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های «قانون اصلاح قانون صدور چک» کوتاه شدن جریان دادرسی است، گفت: «در واقع با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت کنند می‌توانند با شروطی مبنی بر این‌که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند».

ثبت کدرهگیری در گواهی عدم پرداخت لازمه صدور مستقیم اجرائیه است

در صورت اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه، این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید. اما متاسفانه با وجود گذشت بیش از دوماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، بانک مرکزی وظایف خود به‌ویژه درج کدرهگیری در گواهی های عدم پرداخت که لازمه صدور اجرائیه‌است را انجام نداده‌است که این بروز مشکل برای مردم در رسیدن به حق خود شده‌است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/