به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار کرد: در این ۸ ماهه که از فعالیت شعب ویژه اقتصادی گذشته است، ۲۸۲ قرار بازداشت، ۸۶۰ حکم ممنوع الخروجی و ۱۳۸ کیفرخواست صادر شده است؛ همچنین ۱۲۱ متهم تعفیب شدند که حکم ۱۰۰ نفر آنها اجرا شده  است.

وی ادامه داد: در پرونده‌های خاصی هم افرادی بازداشت هستند. به عنوان مثال، در پرونده‌ پتروشیمی ۱۳ نفر، دلالان ارزی ۲۹ نفر، گوشت ۴ نفر، لاستیک ۴ نفر، سامانه بهینه‌یاب صمت ۸ نفر، گمرک ۸ نفر، سازمان حمایت ۴ نفر و پرونده کاغذ ۱۷ نفر بازداشت هستند که همه در حال پیگیری است. پرونده بسیار مهم ثبت سفارش خودرو نیز حدود ۲۰ نفر بازداشت هستند.

دادستان تهران گفت: پرونده دومان توکان یکی از پرونده‌های مهم بود که رسیدگی و منجر به صدور حکم شد که جدای از حکم حبس، به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان ردمال محکوم شدند. یک باند ۷ نفره قاچاق سازمان یافته عینک داشتیم که ۱۲۰ هزار عدد عینک به صورت قاچاق وارد کردند که ۴ هزار کشف شده است. در پرونده ورمی‌کمپوست هم که از پرونده‌های قدیمی است متهم اصلی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است اما مشکل اصلی رد مال است. دو متهم دیگر، فرزندان متهم اصلی هستند که در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است و ۱۳ هزار شاکی دارد اما اموال کمی برای رد مال وجود دارد.

وی درباره عفو گسترده گفت: در استان تهران ۵ هزار آزادی و ۳ هزار تخفیف مجازات داشتیم. در سطح کشور هم ۴۰ هزار آزادی و ۳۰ هزار تخفیف مجازات ارائه شده است.

دادستان تهران درباره پرونده بانک سرمایه گفت: بخشی از پرونده کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است. متهمی به نام یقینی که دیروز اعلام شد فرار کرده، چنین چیزی صحت ندارد و وی در بیمارستان بستری است. این پرونده نماد کامل یک فساد اقتصادی است. تمام کسانی که هر نقشی داشتند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و امیدواریم توفیق رسیدگی به اتهام این افراد دست دهد.

وی درباره اظهارات علی پروین و اینکه این پول‌ها جنبه هدیه و کادو داشته است گفت: آنچه که ملاک دادستانی است حکم دادگاه است و حکم دادگاه را اجرا می‌کنیم و تا دادگاه حکم نداده نمی‌توان اقدامی کرد باید منتظر حکم دادگاه و تعیین ذی‌نفع باشیم. 

جعفری‌دولت‌آبادی درباره اینکه وثایق اخذشده درباره تخلف برخی متهمان و متناسب نبودن آن با جرم گفت: در قانون برای ما به چند عامل از جمله، سن، شخصیت، وضعیت اجتماعی در صدور قرار وثیقه اشاره شده است و نمی‌توانیم مثل ربات رفتار کنیم. مثلا یک متهم وزیر بوده و قابل دسترس است و نمی‌توان فرارش را متصور بود، پس قاضی براساس این شاخص‌ها تصمیم می‌گیرد. هرچند دادستان درباره برخی موارد شدید، قرار بازداشت صادر می‌کند و نمی‌تواند براساس سلیقه‌ها عمل کند. 

دادستان تهران در پاسخ به این سوال که قاضی اجرای احکام می‌تواند برای محکومیت ۵۰۰ هزار تومانی، دستور توقیف سهام و حساب بانکی بدهد، ،گفت: قانون گفته مواردی که قاضی اجرای احکام به محکوم دسترسی پیدا نکند و پنهان شده باشد، می‌تواند این کار را کند و منعی ندارد ولی اگه دسترسی وجود داشته باشد بهتر است که احضار شود و کار به توقیف نکشد.

وی با اشاره مجدد به پرونده ورمی‌کمپوست گفت: یک معضلی در پرونده‌های بزرگ داریم که هم شاکیان زیاد دارند یا اموال را به خارج از کشور یا افراد دیگر منتقل می‌کنند که در پرونده‌های عظیم خودرو، طلای شادی و سکه ثامن هم این مشکلات وجود دارد و متهمان با یک زیرکی و زرنگی مجرمانه اموال را منتقل می‌کنند و تا پلیس و دادستانی اموال را شناسایی کنند، آنها به نام دیگران منتقل شده است. اینها به لحاظ اطلاع از قوانین، اقدامات خود از جمله انتقال اموال را پیش می‌برند.

صف‌های طولانی تهیه گوشت، با وجود اعتبار یک میلیارد دلاری دولت

جعفری دولت‌آبادی درباره گوشت و کاغذ هم اظهار کرد: در پرونده کاغذ ۸ شرکت را تحت تعقیب قرار دادیم که ۱۹۰ میلیون دلار ارز گرفته بودند. هرچه در توان داشتیم در تعقیب آنها به کار گرفتیم. غیر از ۱۷ متهم بازداشتی، دو نفر هم فرار کرده‌اند و از کشور خارج شده‌اند. دستگاه‌های مسئول باید رصد می‌کردند. این اتفاق درباره گوشت هم رخ داد. دولت یک میلیارد دلار تخصیص داد اما شاهد صف‌های طولانی برای تهیه گوشت بودیم. نباید با سومدیریت شاهد از دست رفتن سرمایه‌های ملی و آرامش مردم باشیم. عرصه را به قدری برای مردم تنگ کرده‌اند که هر روز با یک کالا مردم را آزرده خاطر می‌کنند. 

وی ادامه داد: ۴ بازداشتی پرونده‌های گوشت هم به خاطر صدور حواله‌های جعلی بود. گوشت‌های زیادی هم کشف شده است که جدای از پرونده ۴ بازداشتی است. 

منبع: تسنیم

انتهای پیام/