به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره کار بسیار ارزشمندی است، چرا که تعاونی‌های دارای بهره‌وری بالاتر را به جامعه معرفی می‌کند.

شریعتمداری گفت: امسال تلاش‌های زیادی صورت گرفت که در قانونمندی‌های موجود در لایحه بودجه ۹۸ به بخش تعاون توجه ویژه‌ای شود.

وی ادامه داد: براساس قوانین بالادستی باید هر سال ۳۰ درصد از کلیه فروش‌های انجام شده توسط خصوصی سازی به حساب خاصی برای توسعه امر تعاونی واریز می‌شد که این موضوع تاکنون محقق نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجلس امسال هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی‌ها پیش بینی کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه امروز پیش جلسه شورای عالی سران سه قوه در حوزه اقتصادی برگزار می‌شود، افزود: استفاده ۵۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی کشور برای توسعه تعاونی‌ها و حمایت از نهادهای مالی در فعالیت‌های تعاونی در دستور کار این شورا است.

وی تاکید کرد:  یکی از تکیه‌گاه‌های مهم اقتصاد کشور در شرایط تحریم استفاده از شبکه درهم تنیده نظام تعاونی‌ها در قالب تعاونی‌های منفرد، اتحادیه‌ها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاسیس تعاونی‌های تامین در سال ۹۸ در دستور کار جدی ماست، افزود: امید است هر روز شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.

شریعتمداری ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تلاش است تا پایان سال منابع لازم برای پرداخت بسته حمایتی نوبت دوم مددجویان نهادهای حمایتی را فراهم کند که به محض فراهم شدن به حساب آن‌ها پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عرضه سهام بانک توسعه تعاون در بورس یکی از اقداماتی است که می‌توان برای تأمین سرمایه این بانک انجام داد.

وی درخصوص عیدی بازنشستگان فولاد گفت: برای پرداخت عیدی هیچ مشکلی وجود ندارد و دیروز هم دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت منایع مورد نیاز در این بخش صادر شد.

شریعتمداری با بیان اینکه شورای عالی کار و کمیته دستمزد به نتایج خوبی در مورد حقوق کارگران رسیده است، ادامه داد: بدون تردید باید بین سبد معیشت و میزان حداقل دستمزد فاصله مناسبی باشد و تلاش کردیم بین‌ کارگران و کارفرمایان تفاهم خوبی به وجود آوریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد کارمندان دولت مشمول کارگران نیز می‌شود؟ گفت: براساس قانون تعیین حداقل دستمزد به عهده شورای عالی کار است.

وی خاطرنشان کرد: نظام پرداخت دستمزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی‌ جداگانه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد نظام متکی بر قانون کار حمایت می‌کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/