به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای شکایت خود را مبنی بر ابطال اجزای  ۱ ، ۴ ، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی به سازمان دیوان عدالت اداری ارائه کرد متن این نامه به شرح زیر است: 

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً ، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره شماره ۵۴۹۳۵.۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹)، با بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می دارد ؛

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶.۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است ؛

« الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی

۱- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

۴- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکوسیستم ) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی »

این در حالی است که ؛ قانون گذار در ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور ، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صـادراتی ، رسـیدن به تراز تجاری مثبت ، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صـادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی ، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است : « ممنوعیت هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸.۷.۵ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. »

از آن جا که اجزاء (۱) ، (۴) ، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی ( موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۹۳۵.۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹) ، ممنوعیت رهاسازی ،تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، (مصرح در بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می کند ، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست می باشد.

متن مصوبه شماره ۵۴۹۳۵.۱۳۱۵۸۲  – ۱۳۹۶.۱۰.۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است : 

تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶.۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد :

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود :

الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

۱- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

۴- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب : حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکو سیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

۱- ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

۲- پیش بینی و ایجاد سامانه ( سیستم ) های شناسایی ، کنترل ، پایش و نظارت

۳- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

۱- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه ، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

۲- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

۳- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

به گزارش فارس، در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۷۱۰۹ م / ۹۷ / ۳۶۸۲۶ – ۱۳۹۷.۸.۲۱ توضیح داده است که:

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ ( کلاسه پرونده : ۹۷۰۱۳۹۱ ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ « ابطال اجزاء (۱) ، (۴) ، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی» ، به پیوست ضمن ایفادتصویر نظریات شماره ۲۵۸۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۴ ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره ۶۸۶۸/۹۷/م مورخ ۱۳۹۷.۸.۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و شماره ۳۱۶۳۸/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷.۸.۱۳ وزارت جهاد کشاورزی اعلام می دارد :

۱- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. «ایمنی زیستی» نیز به موجب بند ۱-۳ ماده (۱) قانون یاد شده نیز به مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست تعیین می گردد. به موجب ماده (۳) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور؛ «سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون»، «هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون» و «تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون»، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره ۴ ماده یاد شده، مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می گردد.

۲- با توجه به موازین موصوف، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.

۳- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، صحیح نمی باشد. لازم به توضیح است، برخلاف ادعای شاکی، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور، منحصراً با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده، گردیده است. در تأیید مطلب اخیر، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ ، ۱۳۹۵.۱۰.۷ و ۱۳۹۵.۱۱.۲۶ مجلس شورای اسلامی معطوف می دارد که به موجب آن، مشخص می گردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده ۳۱ قانون یاد شده ، ممنوعیت مطلق تولید، واردات و ... محصولات مورد اشاره نبوده، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این ، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز مؤید امکان واردات این قبیل محصولات می باشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی ، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می بود ، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور، بدین شرح است:

« ماده ۳۱- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸.۵.۷ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره – دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید».

۴- علاوه بر موارد پیش گفته ، در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ،پیشنهاد الحاق بند ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه مزبور مطرح می گردد که به موجب آن ، واردات محصولات تراریخته در سال ۱۳۹۷ بدون مجوز دستگاه های اجرایی ذیربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، از متن لایحه بودجه حذف می گردد ، لیکن نحوه طرح و حذف آن ، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع ، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ جهت پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و ضمن تأکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف ، توضیحات لازم را ارائه می نمایند که در نهایت، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع می گردد.

۵- ضمن تأکید بر موارد فوق، با لحاظ آن که در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور ( ذرت، سویا، کلزا، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول ) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته می باشد. بدیهی است، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه می گردد.

در ضمن ، واردات اقلام تراریخته ، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز می گردد  که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تأثیر به سزایی دارد.

- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات ، تولید و ... محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی ( بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن ( شورای ملی ایمنی زیستی ) انجام یافته است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می شود.

اما «رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

  نظر به این که ممنوعیت رها سازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ قابل تصور و تحقق است، از طرفی به موجب ماده ۲ قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید، رها سازی، نقل و انتقال داخلی و فرامـرزی، صادرات، واردات، عرضه، تولید، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته  ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفاً تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست، بنابراین چون بندهای مورد اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع: فارس

انتهای پیام/