تحولات منطقه

رحمان سعادت گفت: بدیهی است دولت نمی تواند انتظار داشته باشد با افزایش تورم حقوقها همچنان ثابت یا بسیار کمتر از نرخ تورم حقوق کارمندان و کارگرانی باشد، این در حالی است که دولت تمایلی برای رفع کاهش توان خرید مردم ندارد، با توجه به اینکه به احتمال زیاد در سال آینده تورم زیادی خواهیم داشت، افزایش حقوق و کمک های معیشتی می تواند بخش کوچکی از کاهش قدرت خرید را جبران کند.

دولت تمایلی برای رفع کاهش توان خرید مردم ندارد
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با قدس آنلاین، با اشاره  به تردیدهای دولت درباره افزایش حقوق کارمندان، گفت: افزایش حقوق کارگران و کارمندان در دهه های گذشته از مسائلی است که دولتها از آن سخن زیاد گفته و بر تبعات تورمی آن تاکید کرده اند، به این معنا که دولتها در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با احتیاط بسیاری عمل می کنند، همانگونه که آقای نوبخت درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و کارگران و افزایش حقوق صفر تا ۲۰ درصدی موضوعاتی را عنوان کرد که بیانگر عدم توجه و تضمین دولت به این مصوبه مجلس بود.

وی دراین باره افزود: به نظر می رسد دولت حتی قائل به افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان نیست در حالی که تورم بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است، اگر دولت  کمترین افزایش حقوق را داشته باشد اما تورم شدید شود، باز گزینه اول بهتر از گزینه دوم است، متاسفانه عدم افزایش حقوق کارمندان دولت با توجه به افزایش تورم منجر به نگرانی مردم شده است.

استاد اقتصاد با اشاره به توجیهات غیر منصفانه دولت در عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، گفت: بدیهی است بین دو گزینه افزایش حقوق با تورم بالا یا عدم افزایش حقوق با تورم بالا، افزایش حقوق تا حدی در راستای توان افزایی خرید به نفع مردم خواهد بود. متاسفانه دولت فقط همواره در افزایش حقوق کارمندان دیدگاه های خودرا اعمال می کند و در این حوزه با اتکا به کمبود بودجه به دنبال شانه خالی کردن از افزایش حقوق کارمندان و کارگران است، افزایش تورم نیز موضوع دیگری است که دولت با این بهانه به دنبال عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم است.

رحمان سعادت استاد اقتصاد با بیان اینکه درسال جدید تورم بیشتری خواهیم داشت، گفت: بدیهی است دولت نمی تواند انتظار داشته باشد با افزایش تورم حقوقها همچنان ثابت یا بسیار کمتر از نرخ تورم حقوق کارمندان و کارگرانی باشد که در تامین کمترین میزان نیازهایشان باقی مانده اند، سابقه مدیریت ناصحیح اقتصادی با ایجاد تورم فشار زیادی به مردم  تحمیل می کند، این در حالی است که دولت تمایلی برای رفع کاهش توان خرید مردم ندارد، با توجه به اینکه به احتمال زیاد در سال آینده  تورم زیادی خواهیم داشت، افزایش حقوق و کمک‌های معیشتی می تواند بخش کوچکی از کاهش قدرت خرید را جبران کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.